أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي لـ «الوسط» عدم صحة الحديث المشاع حاليا بين المخلصين وبعض أصحاب الأعمال بشأن ضياع ملفات ومعلومات جميع العمالة الأجنبية المسجلة في الهيئة.

وأشار رضي إلى أن الموضوع مختلف جدا وأن ما يحدث حاليا هو نقل الملفات إلى الجهاز المركزي للمعلومات الذي يعمل على إصدار البطاقات الذكية للعمالة الأجنبية، بدلا من البطاقة الاعتيادية المستخدمة من قبل.

وأكد رضي أن تلك العملية تحتاج إلى وقت طويل لوجود ملايين البيانات التي سيتم نقلها بين الهيئة والجهاز المركزي للمعلومات، وأوضح أن الهيئة تقوم باللازم في هذا الأمر وفي حال وجود حالات عاجلة ستتم مراعاتها من خلال إجراءات احتياطية تؤمن سلامة العملية في أسرع وقت.

الملفات تنقل للجهاز المركزي للمعلومات لإصدار «الذكية»

«سوق العمل» تؤكد: لا ضياع لمعلومات العمالة الأجنبية

الوسط - هاني الفردان

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي لـ «الوسط» عدم صحة الحديث المشاع حاليا بين المخلصين وبعض أصحاب الأعمال بشأن ضياع ملفات ومعلومات جميع العمالة الأجنبية المسجلة في الهيئة عبر صورتها وبصماتها.

وأشار رضي إلى أن الموضوع مختلف جدا وأن ما يحدث حاليا هو نقل الملفات إلى الجهاز المركزي للمعلومات الذي يعمل على إصدار البطاقات الذكية للعمالة الأجنبية، بدلا من البطاقة الاعتيادية المستخدمة من قبل.

وقال رضي: «بالطبع البطاقة الذكية تحتاج إلى كل البيانات والمعلومات الخاصة بالعامل الأجنبي، ويجب أن تتطابق هذه البيانات والمعلومات مع ما لدى هيئة تنظيم سوق العمل من معلومات»، مشيرا إلى أنه على إثر ذلك تعمل الهيئة مع الجهاز المركزي للمعلومات ومنذ أسبوعين على نقل الملفات والمعلومات إلكترونيا.

وأكد رضي أن تلك العملية تحتاج إلى وقت طويل لوجود ملايين البيانات التي تحتاج إلى النقل بين الهيئة والجهاز المركزي للمعلومات، موضحا أن الهيئة تقوم باللازم في هذا الأمر وفي حال وجود حالات عاجلة ستتم مراعاتها من خلال إجراءات احتياطية تؤمن سلامة العملية في أسرع وقت.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن الطلبات الجديدة التي تقدم حاليا لا تواجه أية إشكاليات نتيجة تلبية متطلبات الجهاز المركزي للمعلومات في ذات الوقت، وإرسال كل البيانات لهم مباشرة بشكل إلكتروني، مشيرا إلى أن بعض الحالات من العمالة الأجنبية الموجودة في البحرين والتي ترغب في تجديد تراخيصها تحتاج إلى أخذ بصماتها لإرسالها للجهاز المركزي للمعلومات لتغير متطلبات الجهاز الذي كان يعتمد من قبل على الصورة والتوقيع والآن يشترط البصمة أيضا.

وشدد رضي على أن العملية لا يشوبها أي إرباك، وأن الجهاز الفني بالهيئة يعمل منذ أسبوعين على نقل الملفات بشكل سريع من دون أن يكون هناك أي إرباك في إنجاز معاملات الخاصة بأصحاب الأعمال.

ويعمل الجهاز المركزي للمعلومات بنظام البصمة الإلكترونية، كما تعمل وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل بنظام البصمة العشرية، وأن هيئة تنظيم سوق العمل أدخلت نحو 400 ألف بصمة للوافدين الأجانب بتحصيل بصماتهم وبصمات أفراد عائلاتهم وتصويرهم فوتوغرافيا وأخذ توقيعاتهم إلكترونيا بواسطة الأجهزة الحديثة التي تم اقتناؤها بالفعل لهذا الغرض. ومن المتوقع أن تعمل هيئة تنظيم سوق العمل في تطبيق هذا النظام بشأن تصاريح العمل لخدم المنازل.

واقترحت الشركة الاستشارية المعنية بدراسة إصلاح سوق العمل عند تصميمها للهيكل العام لهيئة تنظيم سوق العمل اعتماد نظام البصمة من ضمن أنظمة وإجراءات تنظيم إصدار تصاريح العمل للعمال الأجانب، مستعينة في ذلك بتجارب الدول المتقدمة التي تطبق مثل هذا النظام بهدف التحقق من الهوية بجانب المستندات الرسمية الأخرى مثل جواز السفر وبطاقة الهوية، التي بلا شك ستمكن جهات رسمية أخرى من الاستفادة منها فيما يتعلق بالجانب الجنائي وما يتطلبه من جمع المعلومات والأدلة لإثبات الجرائم. وباشرت هيئة تنظيم سوق العمل في تحصيل بصمات العمال الأجانب وعائلاتهم، بالإضافة إلى تصويرهم فوتوغرافيا وأخذ توقيعاتهم إلكترونيا بواسطة الأجهزة الحديثة، منذ مطلع شهر أغسطس/ أب 2007، ولقد بلغ عدد الأشخاص الذين تم تحصيل بياناتهم حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2008 نحو 150 ألف وافد أجنبي، وستستمر الهيئة في ذلك لحين تغطية جميع العمال الأجانب الوافدين إلى البحرين، كما ستستمر الهيئة في تحصيل بيانات الوافدين الجدد من العمال الأجانب وعائلاتهم عند وصولهم إلى منافذ البحرين، الأمر الذي سيؤدي إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة يمكن الاعتماد عليها في الكثير من الأغراض وتستطيع جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة الاستفادة منها.

اثنان من أصحاب الأعمال حضرا الاعتصام أمام «الهيئة»

لم يشارك في الاعتصام الذي دعت له لجنة أصحاب الأعمال أمس أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل سوى اثنين من أصحاب العمل، حضرا في وقت متأخر عن الموعد المحدد للاعتصام (الساعة الثامنة والنصف صباحا)، ووقفا بعيدا عن موقع الاعتصام في انتظار الآخرين.

وحضر موقع الاعتصام رجال الأمن ورجال شرطة المجتمع لتسهيل العملية وتنظيم الحركة المرورية، إذ خصص رجال الأمن موقعا خاصا للمعتصمين قبل مبنى الهيئة، إلا أن المعتصمين لم يحضروا، كما لم تعرف أسباب دعوتهم للاعتصام أمام مبنى الهيئة.

«سوق العمل» تعد دراسة عن وضع إصدار تصاريح العمل لخدم المنازل

الوسط - أماني المسقطي

أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن إدارة السياسات التابعة لها تقوم حاليا بإعداد دراسة ميدانية بالتعاون مع إحدى الدور الاستشارية المتخصصة في مجال المسوح بشأن العمالة المنزلية، تهدف للوقوف على الوضع الحالي في تطبيقات أنظمة إصدار تصاريح العمل لفئة الخدمة، ومن في حكمهم وتحديد مكامن القصور ليتسنى للهيئة الحد منها في نظامها الجديد.

جاء ذلك في مرئيات الهيئة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة «42/د» من قانون تنظيم سوق العمل، التي تنص على: «تقترح الهيئة نظاما خاصا بشأن تحديد رسوم تصاريح عمل خدم المنازل، ومن في حكمهم بعد انقضاء ثلاثة أعوام من تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون، وترفع الاقتراح إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء. وإلى حين إصدار النظام المذكور تطبق الهيئة أحكام الباب الثاني من قانون العمل في القطاع الأهلي»، وذلك بسبب عدم وضوح النظام الذي تتعاطى به الهيئة مع خدم المنازل، وهو ما خلق لبسا لدى أصحاب العمل.

وارتأت الهيئة أن الاقتراح غير مبرر، باعتبار أنه من الطبيعي في الوقت الحالي أن يكون نظام تحديد رسوم الخدم ومن في حكمهم غير واضح، لكون أن القانون نص أن تقدم الهيئة اقتراحها بشأن النظام الجديد بعد مضي ثلاثة أعوام تنفي أحكام القانون الذي طبق في العام 2006.

كما أشارت إلى أن تخوف النواب غير مبرر بشأن مضمون الاقتراح الذي ستخرج به الهيئة، لكون أن الهيئة وضعت آليات واضحة ومحددة تضمن من خلالها أن يكون اقتراح النظام الجديد يأخذ بجميع الاعتبارات المجتمعية ومتطلبات سوق العمل إلى جانب الموضوع والشفافية في طرح النظام الجديد.

وأوضحت الهيئة، أنه على ضوء الدراسة التي ستقوم بها بشأن العمالة المنزلية، فإنه سيتم وضع تصور جديد للنظام الجديد، وتعرض النظام على مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، وفي حال إقراره يطرح للمشاورات مع مختلف الجهات ذات العلاقة بما فيها المواطنون، وذلك وفق أحكام المادة «5/ب» التي تنص على: «في حال عزم الهيئة إصدار أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس على سوق العمل، فإنه يجب عليها أن تعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أي من تلك الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو اتخاذ تلك التدابير. ويصدر مجلس الإدارة نظاما بشأن هذه المشاورات، يكفل للكافة والجهات المعنية الاطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية، وما تم إبداؤه من آراء، وذلك من خلال نقطة معلومات واحدة».

كما اعتبرت الهيئة أن الاقتراح بقانون من شأنه أن يتعارض مع المبادئ التي تم على أساسها إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل، وهي مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة في صياغة القرارات المتعلقة بسوق العمل، باعتبار أن التعديل المقترح نص على تطبيق أحكام الباب الثاني من قانون العمل في القطاع الأهلي، وذلك بأن يصدر وزير العمل القرارات المنظمة لشروط الحصول على تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم، وكذلك الرسوم المستحقة عن تلك الرسوم، وأنه بذلك تكون عملية اقتراح النظام محددة بوزير العمل وليس بصفته رئيس مجلس الإدارة الذي تم تشكيله على أساس مشاركة أطراف الإنتاج.

وبينت كذلك أن التعديل المقترح لا ينسجم مع اقتراح قانون العمل الجديد المعروض على مجلس الشورى، والذي لا يتضمن أحكاما بشأن استقدام واستخدام العمالة الأجنبية، لكون أن قانون تنظيم سوق العمل تكفل بلك، وأن الموافقة على الاقتراح بقانون من شأنه أن يخلق فراغا قانونيا بعد صدور قانون العمل الجديد.