قالت نقابة «طيران الخليج» في بيان أمس «لقد تفاجئنا كما تفاجأ الرأي العام في البلاد بشأن قرار تحويل شركة طيران الخليج إلى الحكومة بعد أكثر من ثلاث سنوات وهي في أحضان شركة ممتلكات البحرين»، وأضافت «لسنا بصدد الحديث عن مدى قانونية تحويلها أو من عدمه، لأننا نعتقد بأن المجلس النيابي هو المسئول في هذه المعادلة، وهو المسئول عن محاسبة أي مقصر إداريا أو ماليا مستندا بذلك إلى أدواته الدستورية والقانونية في البرلمان».

وفي تعليقها على ما حدث في جلسة يوم الثلثاء الماضي من حوارٍ حاد بين رئيس المجلس والنائب رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات شركة طيران الخليج، رأت النقابة أن «المصلحة تقتضي أن يكون المجلس النيابي محاربا لشتى أوجه الفساد بحسب مواد الدستور (للمال العام حرمة وعلى كل مواطن حمايته...)، فنحن نعتقد أن الظروف التي مرت بها طيران الخليج ليست محل التقاعس أو التمطيط، فالمال العام يجب أن يستغل الاستغلال الأمثل، وأن يوجه لأولويات المواطن البحريني، وهذا جل مهام المجلس، ومن هذا المنطلق نحن في النقابة حريصون كحرص الأخ النائب رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات طيران الخليج وباقي النواب، على استقرار الوضع المالي للشركة، التي تمثل بالنسبة لنا مصدرا للرزق ومصدرا لمستقبل أبنائنا وعوائلنا، ومصدرا لتنمية بلادنا، فنحن نعمل ونتقاضى أجرا بسيطا».

وتابعت «لن نتسبب في تكوين كرة الثلج الهائلة من الفساد والديون وهدر المليارات من الدولارات المبينة لكم في هذا التقرير، إذ تشير بعض التقارير الرسمية إلى أن خسائر الشركة تزيد على كل مصروفات وزارة الصحة المتكررة ومصروفات المشاريع منذ العام 2005 إلى 2008، بواقع ( 2.15) مليون دولار، فبمقارنة هذه الخسائر للسنوات 2005 إلى 2008 من خلال مصروفات الدولة تشير إلى أن خسائر شركة طيران الخليج تعادل (7.8 في المئة) من إجمالي مصرفات الدولة، أو نسبة (10.4 في المئة) من مجموع المصروفات المتكررة للدولة، ويبلغ مجموع الإنفاق السنوي للشركة في الاقتصاد البحريني نحو 1.06 مليار دولار، 650 مليون دولار الإنفاق السنوي المباشر للشركة، و405 ملايين دينار إنفاق غير مباشر. وتبين التقارير المالية أن الشركة منيت بخسائر بلغ مجموعها من 2005 إلى 2007 ( 1.04 مليار دولار) لتبلغ الخسائر المتراكمة بتاريخ 31 ديسمبر 2007 ( 1.49 مليار دولار)».