التقت هيئة الدفاع عن النشطاء السياسين الثلاثة وباقي «متهمي الحُجيرة» ظهر أمس (الخميس) في مركز الإيواء في سجن الحوض الجاف كلا من الناشط السياسي حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد على حدة. واستمرت فترة الزيارة لكلٍ منهما مدة 20 دقيقة. وتعتبر زيارة المحامين الأولى منذ اعتقال مشيمع والمقداد في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ونقلت المحامية جليلة السيد لـ «الوسط» عن مشيمع والمقداد شكواهما من استمرار وضعهما في الحبس الانفرادي، ونوعية الطعام المقدم لهما، وعدم السماح لهما باقتناء لوازم شخصية مثل: الساعة وأدوات الحلاقة، والحصول على الكتب، بالإضافة إلى عدم إخبارهما بمواعيد زيارات الأهالي المخصصة لهما.
وتنشر «الوسط» في عدد اليوم لائحة الاتهامات التي توجهها النيابة العامة في «قضية الحجيرة» واعتبرت فيها الناشط السياسي حسن مشيمع وعبدالرؤف الشايب وعلي مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد وعبدالجليل السنقيس المتهمين الخمسة الأوائل في القضية.
إلى ذلك، تحدث النائب جلال فيروز خلال جلسة النواب أمس عن الناشط السياسي حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد وقال إنهما «مفترى عليهما»، فيما رفض نواب من كتلة الأصالة فتح هذا الموضوع تحت قبة البرلمان.
الوسط - محرر الشئون المحلية
التقت هيئة الدفاع عن النشطاء المعارضين وباقي «متهمي الحُجيرة» ظهر أمس (الخميس) كلا من الناشط السياسي حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد، كلا على حده، واستمرت فترة الزيارة لكلٍ منهما مدة عشرين دقيقة فقط، وكانت زيارة المحامين -التي تعتبر الأولى لهم منذ اعتقال مشيمع والمقداد في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي- في مركز الإيواء في سجن الحوض الجاف.
وقام بالزيارة كل من أعضاء هيئة الدفاع المحامون: محمد أحمد، عيسى إبراهيم، جليلة السيد، وأحمد العريض.
وبعد انتهاء الزيارة، صرّحت المحامية جليلة السيد لـ «الوسط» بالقول: «التقينا اليوم موكلنا حسن مشيمع لمدة 20 دقيقة فقط، وكانت معنوياته جيدة وإن كان يبدو عليه الشحوب»، مضيفة «اشتكى مشيمع من استمرار اعتقاله في حبس انفرادي، وفي هذا الصدد قارن بين أوضاع الاعتقال حاليا وفي فترة التسعينيات التي اعتبرها أوضاعا أفضل، إذ ذكر أنه كان مُتاحا للمعتقلين في التسعينيات الاحتفاظ بساعاتهم ولوازم الحلاقة الخاصة بهم والكتب، في حين أنه ممنوعٌ عليهم ذلك حاليا، وأكّد أهمية عمل كل ما يلزم من أجل السماح بإدخال الكتب له، إذ سبق أن قامت عائلته بإيصال عدد من الكتب إليه، وهي كتب دينية وأدبية وتتحدث عن الفلسفة، ولكنه علِم من أفراد أسرته أن إدارة المعتقل رفضت السماح بإدخالها إليه».
وأضافت السيد نقلا عن مشيمع «في السابق (مرحلة الاعتقال في فترة التسعينيات) كنا نعلم بالزيارات الخاصة بالأهالي وذلك قبل يومين من موعد الزيارة، أما الآن فلا نعلم بذلك، إذ يتم أخذنا إلى مكان اللقاء من دون أن نُعلم عن سبب ترحيلنا من مكانٍ لآخر، ونُفاجأ حينها بالزيارة».
وذكرت السيد «أفصح لنا مشيمع عن أنه يعاني من مشكلات صحية كمرض السكري، الأمر الذي يستدعي حمية غذائية خاصة، وهو ما لم يُوفّر له على الرغم ممّا أمر به الأطباء من تعليمات في هذا الخصوص، وأضاف بأنه لم يكن يعاني من ارتفاع الكولسترول في السابق ولكنه بعد اعتقاله ارتفع لديه الكولسترول بسبب ارتفاع نسبة الدهون في الأكل الذي يُقدم له في المعتقل».
وعن ردّة فعله بشأن إحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الكبرى الجنائية، قالت المحامية جليلة السيد: «كانا متوقعَين هذا الموضوع تماما، إلا أنهما متمسكان بذات قناعتهما السابقة بأن هذه المحاكمة تتم لغرض تصفية الحساب مع معارضين يعتنقون آراء لا تتطابق وآراء النظام».
وفي ذات السياق، استدركت السيد بالقول: «أكّد مشيمع أنه مازال يرى أن محاكمته محاكمة سياسية، وأنه جرى اعتقاله بُغية منعه من ممارسة دوره كمواطن ذي رأي سياسي يطالب بالديمقراطية الحقّة وباحترام حقوق الإنسان والالتزام بما قرره الدستور في شأن ضرورة احترام الحريات العامة وعلى رأسها حرية التعبير عن الرأي، مؤكدا مرة أخرى أنه دأب على الدعوة إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بكافة الوسائل السلمية المشروعة، وأنه ليس في ذلك النهج أي صلة بالجريمة أو الإرهاب التي لُبِّسَ بها بُغية إسكاته».
وأشارت السيد إلى «علمنا بأنه تم إيصال أوراق لائحة الاتهام إلى مشيمع والمقداد، وكان ذلك في وقتٍ متأخرٍ من الليل، إذ كان نحو الساعة 12 مساء من نفس يوم إحالتهما إلى المحكمة والمصادف ليوم (الثلثاء) الماضي».
وعن التقاء الشيخ محمد حبيب المقداد أفادت السيد «وبعد انتهاء اللقاء مع حسن مشيمع، التقينا الشيخ محمد حبيب المقداد لمدة 20 دقيقة كذلك، إذ أكد المقداد ما ذكره مشيمع بشأن ظروف الاعتقال من حيث عزلة المعتقلين عزلة تامة ومنع الكتب عنهم».
وتابعت «طلب الشيخ المقداد تزويده بالكتب من قِبل عائلته، وذكر المقداد أنه يتبع حمية غذائية بسبب نوعية الطعام المقدم له، وخصوصا أنه يعاني من ارتفاع الكولسترول والسكري مما اضطره لاتباع تلك الحمية تفاديا لتفاقم حالته الصحية على ضوء ما يُقدم له من غذاء في المعتقل».
ونقلت السيد عن المقداد عن أن الأخير «فقد عدة كيلوغرامات منذ اعتقاله».
يُشار إلى أن مصدرا مسئولا بالنيابة العامة صرح يوم (الثلثاء) الماضي بأن النيابة العامة استكملت تحقيقاتها في قضية الأحداث الأخيرة، وأمرت بتقديم المتهمين البالغ عددهم خمسة وثلاثين متهما للمحاكمة الجنائية لجلسة 23 فبراير/ شباط الجاري أمام المحكمة الكبرى الجنائية مع استمرار حبس بعض المتهمين، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين وإعلان باقي المتهمين السابق إخلاء سبيلهم على ذمة القضية بالجلسة المذكورة.
وأضاف المصدر أن قائمة أدلة الاتهام المقدمة من النيابة العامة، شملت العديد من الجرائم التي ارتكبها المتهمون، منها جريمة تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل الدستور، وجريمة الانضمام إلى جماعة الغرض منها منع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والعنف، وجريمة جمع الأموال قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التنمية الاجتماعية، وتحويل الأموال للخارج بغير إذن من وزارة التنمية الاجتماعية، وجرائم حيازة عبوات قابلة للانفجار، والتدريب على صنع المتفجرات، وجرائم الاشتراك في التجمهر، وإشعال الحريق والشروع فيه، وجريمة السرقة بالإكراه.
المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية
تواجه المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها التي ستعقد في 23 فبراير / شباط الجاري النشطاء السياسيين وباقي الموقوفين والمطلوبين في قضية «الحُجيرة» بـ 18 تهمة أعدتها النيابة العامة.
وتتمثل هيئة الدفاع عن المتهمين في «قضية الحُجيرة» بـ 7 محامين، هم: محمد أحمد وحسن رضي وجليلة السيد وعيسى إبراهيم ومحمد الجشي وحافظ علي وأحمد العريض.
وكانت الجهات الرسمية في تاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول 2008 قد عرضت من خلال تلفزيون البحرين «اعترافات» بعض الموقوفين وصورهم، كما نشرت بعض الصحف المحلية صور وتفاصيل «اعترافات الموقوفين»، فيما عرفوا لاحقا بـ «متهمي الحجيرة».
وقد خلت لائحة الاتهام التي حصلت عليها «الوسط» من أسماء مطلوبين سوريين، «هما من دربا الموقوفين» في منطقة الحجيرة السوريةووصفتهما النيابة العامة بـ «المجهولين» فيما تم ذكر أسميهما في البث التلفزيوني الذي عرض على تلفزيون البحرين.
وقد ذكرت النيابة العامة في لائحة الاتهام أن 19 موقوفا سيقدمون إلى المحكمة وهم موقوفون حاليا ومن ضمنهم الناشط السياسي حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد، كما سيقدم الناشط السياسي عبدالجليل السنقيس (المفرج عنه بضمان محل إقامته) .
كما تتضمن قائمة الـ 35 «علي حسن مشيمع»، وهو نجل الناشط حسن مشيمع والموجود حاليا في لندن، وتتضمن كذلك عبدالرؤوف الشايب الموجود في لندن أيضا، إضافة إلى 11 متهما مطلوبين ولايعرف مكانهم حاليا.
وتتضمن لائحة الاتهام العديد من «الجرائم» المنسوبة إلى الموقوفين والمطلوبين والمفرج عنهم بضمان محل إقامتهم، ومنها «تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل الدستور... الانضمام إلى جماعة الغرض منها منع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين... الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والعنف. .. جمع الأموال قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التنمية الاجتماعية، وتحويل الأموال إلى الخارج بغير إذن من وزارة التنمية... حيازة عبوات قابلة للانفجار، والتدريب على صنع المتفجرات... الاشتراك في التجمهر، وإشعال الحريق والشروع فيه... السرقة بالإكراه».
لائحة الاتهام
التهم الموجهة إلى الموقوفين (وعددهم 19) والمطلوبين (اثنان في لندن و 11 ما زالت تبحث عنهم السلطات) والمفرج عنهم بضمان محل إقامتهم، ومجموعهم 35 تتمثل في مايلي:
«أنه وفي غضون الفترة من سنة 2007 حتى 16 ديسمبر/ كانون الأول 2008 بمملكة البحرين فإن المتهم الأول (حسن مشيمع) والمتهم الثاني (عبد الرؤوف الشايب) أسسا ونظما وأدارا، على خلاف أحكام القانون، جماعة - توليا زعامتها - الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها، بأن ألفا الجماعة المذكورة وأمداها بالأموال اللازمة ودربا عناصرها بدنيّا وعلى صنع واستعمال المفرقعات والأسلحة تمهيدا لتنفيذ ما خططا له من استهداف المواقع الحيوية والمنشآت العامة والأماكن ذات التجمعات الكثيفة بالمملكة والتعدي على ضباط وأفراد قوات الشرطة، بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وزعزعة الاستقرار في البلاد والإضرار بمقوماتها الاقتصادية».
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الثالث وهو نجل الناشط السياسي حسن مشيمع (علي حسن علي حسن محمد مشيمع) بأنه «تولى قيادة في جماعة أنشئت وأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها، بأن تولى مسئولية تدبير مدربين لبعض عناصرها واختيار مكان التدريب وإعداد البرامج الخاصة وصولا إلى تنفيذ أغراض الجماعة على النحو المبين بالأوراق».
كما وجهت إلى مشيمع الابن «أنه درب وآخرين مجهولين المتهمين من التاسع حتى الثامن عشر بدنيّا وعلى صنع المفرقعات واستعمالها والأسلحة النارية وتلافي المراقبات الأمنية، بقصد الاستعانة بهم في ارتكاب جرائم إرهابية».
كما وجهت النيابة العامة إلى المتهين من الثالث (علي حسن مشيمع) حتى المتهم 35 «أنهم انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها، بأن انضموا إلى الجماعة المذكورة للقيام بعمليات إرهابية تستهدف المواقع الحيوية والمنشآت العامة والأماكن ذات التجمعات الكثيفة بالمملكة والتعدي على ضباط وأفراد قوات الشرطة، بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وزعزعة الاستقرار في البلاد والإضرار بمقوماتها الاقتصادية مع علمهم بأغراض تلك الجماعة».
كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول (حسن مشيمع) والثاني (عبدالرؤوف الشايب) والرابع (الشيخ محمد حبيب منصور الصفاف وشهرته محمد المقداد) والخامس (عبدالجليل عبدالله يوسف أحمد سنكيس «السنقيس») أنهم «روجوا إلى قلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والعنف، بأن دعوا من خلال بيانات مقروءة بثت على شبكة المعلومات الدولية والخطابة في محافل عامة وخاصة إلى الخروج على النظام القائم في البلاد باستخدام القوة والعنف وصولا إلى إسقاط رموزه وتغييره،كما أنهم حرضوا علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به وكان ذلك قولا وكتابة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات».
كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الرابع (المقداد) أنه «جمع وأعطى أموالا للجماعة موضوع التهمتين أولا وثانيا مع علمه بممارستها نشاطا إرهابيّا، كما أنه وبصفته رئيسا لمجلس إدارة جمعية الزهراء لرعاية الأيتام قام بجمع أموال من أشخاص داخل مملكة البحرين قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التنمية الاجتماعية، كما أسندت إليه النيابة أنه وبصفته سالفة الذكر قام بتحويل مبالغ مالية إلى أشخاص خارج مملكة البحرين بغير إذن من وزارة التنمية الاجتماعية».
أما بالنسبة إلى المتهمين السادس والسابع والسادس عشر والثاني والعشرين فقد وجهت إليهم النيابة العامة أنهم «قاموا بتفجير بقصد ترويع الآمنين على النحو المبين بالأوراق».
كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين السادس والسابع «أنهما حازا وأحرزا عبوة قابلة للانفجار وآلات وأدوات تستخدم في صنعها، بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي».
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم السابع «أنه حاز أسلحة (سيوف) بغير ترخيص من وزير الداخلية».
المتهمون السادس والسابع والسادس عشر والعشرون والثاني والعشرون والسادس والعشرون ، فيما السابع والعشرون والحادي والثلاثون والثاني والثلاثون مطلوبون وجهت إليهم النيابة «تهمة صنع عبوات قابلة للانفجار، بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي».
ووجهت النيابة العامة إلى الموقوفين من التاسع حتى الثامن عشر من بينهم السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر(مطلوبون) «أنهم تدربوا على صنع مفرقعات وعلى استعمالها وأسلحة نارية، وتلقوا تدريبات بدنية وأخرى لتلافي المراقبات الأمنية، بقصد ارتكاب جرائم إرهابية».
ووجهت النيابة العامة إلى الموقوفين والمطلوبين السادس والتاسع والحادي عشر والرابع عشر والسادس عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين (مطلوب) والخامس والعشرين (مطلوب) والسادس والعشرين (موقوف) والثامن والعشرين (موقوف) والثلاثين (مطلوب) والثاني والثلاثين (مطلوب) والثالث والثلاثين (مفرج عنه بضمان محل إقامته) والخامس والثلاثين (مطلوب) أنهم «اشتركوا في تجمهر في مكان مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها».
الموقوف السادس والعشرون والسابع والعشرون(مطلوب) وجهت إليهما النيابة العامة أنهما «اشعلا وآخر مجهول حريقا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، بأن ألقوا بمصدر حراري مشتعل على السيارات والمقطورة المملوكة لشركتين ومؤسسة فحدث بها حريق امتد أثره للمبنى المملوك لشخص، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالأوراق».
ووجهت النيابة العامة إلى (الموقوف) السادس والعشرين والتاسع والعشرين(مفرج عنه بضمان محل إقامته) أنهما «شرعا مع آخرين مجهولين في إشعال حريق في سيارة الشرطة المبينة وصفا بالأوراق تنفيذا لغرض إرهابي، وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو تمكن سائق السيارة من الفرار بها».
وأسندت النيابة العامة للسابع والعشرين (مطلوب) والثامن والعشرين(موقوف) أنهما «سرقا اسطوانة الغاز المبينة وصفا بالأوراق والمملوكة للغير، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على مالكها بأن اعتدى أحدهما على سلامة جسمه فشل بذلك مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من إتمام السرقة والفرار بالمسروق وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين».
القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله
قال عضو كتلة الوفاق النيابية النائب جلال فيروز في بداية جلسة مجلس النواب الاستثنائية يوم أمس إن «الناشط السياسي حسن مشيمع والشيخ محمد المقداد مفترى عليهما»، وأبدى تحفظه على رفع الجلسة السابقة للمجلس دون إكمال جدول الأعمال وذلك بسبب انشغال الرئيس، وقال «كنا نتمنى في كتلة الوفاق النيابية إدراج المقترح برغبة بصفة مستعجلة بشأن مبادرة حلحلة الوضع الأمني والسياسي، إلا أن رفعها حال دون ذلك، وهي تتحدث عن إطلاق سراح المعتقلين ومنهم الناشط السياسي حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد المفترى عليهما».
وتدخل عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد: الموضوع عند القضاء، ولماذا هذا التناقض في المواقف؟.
وأمام طلب المداخلات أوضح رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن «رفع الجلسات هو من اختصاص الرئيس، وأخذ رأي الكتل وهي مختلفة في رأيها لم يجر العرف على اتباع مثل هذه الآلية»، وتابع «كما أن الجلسة استمرت حتى بعد الثالثة ظهرا بينما كان قرار المجلس يقضي برفع الجلسة عند الثانية والنصف ظهرا».
من جهته أشار عضو كتلة الأصالة النائب إبراهيم بوصندل إلى أن «الجميع متفق على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، النائب قال إن فلان وفلان مفترى عليهم، ولا ينبغي أن تقال هذه الكلمات في المجلس، إذ إنها إطلاق للأحكام والأحكام لا تطلق من مجلس النواب أو غيره بل من القضاء». وكان عدد من نواب كتلة الوفاق النيابية مقترحا برغبة بصفة الاستعجال بشأن تبني الحكومة مبادرة وطنية تساهم في حلحلة الوضع السياسي وتداعياته الأمنية.
وأشار مقدمو الاقتراح (عبدعلي محمد حسن، محمد يوسف المزعل، سيدحيدر الستري، سيدجميل كاظم، جواد فيروز غلوم) إلى أن المقترح كان سيعرض على المجلس في جلسته الماضية لولا رفع الجلسة قبل نهايتها، في حين قدم النواب المقترح بصفة الاستعجال.
وجاء في الاقتراح طلب «تشكيل لجنة عليا للحوار الوطني يعلن عنها في يوم ذكرى الميثاق الوطني (14 فبراير/ شباط)، وتضم هذه اللجنة عددا من الشخصيات المقبولة وطنيا على المستويين الشعبي والرسمي. ويكون ميثاق العمل الوطني، بغاياته، وأهدافه، ومضامينه، مرجعا أساسيا لعمل اللجنة، وتحدد مهمة هذه اللجنة في الآتي: الانطلاق من الثوابت الوطنية التي يلتزم بها الجميع كما حددها ميثاق العمل الوطني،حصر القضايا السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، والخروج بمشروعات لحلول توافقية ضمن إطار زمني محدد».
وأضاف الاقتراح «فور إعلان تشكيل اللجنة التحضيرية يتم إطلاق سراح كل المعتقلين على ذمة القضايا ذات الطبيعة السياسية والأمنية، وغلق ملفات تلك القضايا نهائيا، تصدر اللجنة العليا بإزاء ذلك إعلان نبذ ممارسة العنف من جميع الأطراف، وكل أشكال التوتير الأمني ومبرراته من قبل الأطراف الرسمية والشعبية، التأكيد على كفالة حرية التعبير ضمن المنهجية السلمية، وصون الحقوق والحريات العامة»
العدد 2352 - الخميس 12 فبراير 2009م الموافق 16 صفر 1430هـ
