أعلنت شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) في بيان لها أمس (السبت) أن صافي أرباحها قد بلغ 3.078 ملايين دينار بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009، مقارنة بخسارة بلغت 1.4 مليون دينار في نهاية العام 2008.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد؛ إذ بلغ 1.7مليون دينار، مقارنة بمبلغ 1.1 مليون دينار العام 2008، هذا وقد انخفض صافي الدخل من الرسوم والعمولة إلى 2.4 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 2.8 مليون دينار العام 2008، أما إيرادات الوساطة والإيرادات الأخرى فقد تراجعت إلى 1.5 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 3.7 ملايين دينار العام 2008، فيما بلغ صافي أرباح الإستثمارات 795 ألف دينار بعد أن تعافت من خسارة بلغت ثلاثة ملايين دينار العام 2008.

وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 36 في المئة ليصل إلى 6.4 ملايين دينار، مقارنة بمبلغ 4.7 ملايين دينار العام 2008، كما ارتفعت نسبة الربحية للسهم إلى7 فلوس، مقارنة مع خسارة للسهم بلغت 4 فلوس العام 2008.

من ناحية أخرى، شكل الدخل من رسوم الزبائن نسبة 60 في المئة من الدخل التشغيلي للعام، ووصلت الأصول تحت إدارة الشركة إلى 105.5 ملايين دينار في نهاية العام 2009.

وانخفض إجمالي المصاريف، التي تشمل نفقات الموظفين والإدارة العامة والمصاريف الأخرى في العام 2009 إلى 3.3 ملايين دينار، بعد أن وصل إلى 3.9 ملايين دينار في العام السابق.

ومع الإنخفاض العام لنشاط الأسواق المالية فقد تقلصت الموازنة العامة خلال العام لتصل إلى 82.6 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 108.8 ملايين دينار العام 2008، مع الحفاظ على مستويات عالية من السيولة. وارتفعت حقوق الملكية للمساهمين لتصل إلى 53.8 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 49.9 مليون دينار العام 2008.

غير أن البنك استمر في الاستثمار في البنية الأساسية للعمليات لضمان مركز جيد عند تعافي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل، مع الاستمرار في اتباع سياسات صارمة في إدارة المصاريف. هذا مع الاستمرار في المحافظة على عدد الموظفين على ما هو عليه منذ العام 2008.

وعلق رئيس مجلس إدارة شركة الأوراق المالية والاستثمار، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، قائلا: «على رغم ظروف السوق الصعبة، فقد كانت سنة 2009 إيجابية للشركة تمكنّا خلالها من مواصلة حماية أصول مساهمينا وزبائننا. إن الانهيار المالي العالمي الذي بدأ العام 2008 وزادت حدتة خلال العام 2009، أثرت تبعاته على دول مجلس التعاون الخليجي؛ إلا أن تضافر الجهود والتدابير الإقتصادية التي اتخذتها حكومات العالم بما فيها الدعم الذي قدمته حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أدى إلى بوادر تحسن في الأوضاع بحلول نهاية الربع الأول من العام 2010. ومنذ ذلك الوقت شهدنا انتعاشا بسيطا في النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي»