صرح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل بأن اجتماع اللجنة صباح اليوم (الأحد) تركزعلى التوصيات النهائية لمحاور التحقيق في أملاك الدولة، حيث كان هذا الاجتماع الأخير للجنة.
وأضاف عبدالجليل أن النقاش خلال الاجتماع كان جاداً وصريحا وأثمر عن تعديل بعض التوصيات لوضع آليات شديدة تعالج التعديات التي وقعت على أملاك الدولة، مؤكدا على أن الحفاظ على أملاك الدولة هو محل اتفاق والجميع يرفض أي مساس أو تعدي عليها.
وأشار عبدالجليل أن اللجنة كانت حريصة في صياغة توصياتها على التأكد والتحقق قبل توجيه أي تهمة لأي جهة كانت، كما أن المنهج الذي سارت عليه اللجنة بالرغم من جميع المعوقات والتأخير الذي وقع عليها من جهات مختلفة استطاعت أن تحقق الهدف منها طوال 28 شهر وهو (عمر اللجنة)، بهدف وضع الحكومة والمجلس والمواطنين أمام مسئولياتهم الوطنية تبعا لنص المادة 9 (ب) حيث أن الأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، اذ ان اللجنة تأمل بعد هذا الجهد والعمل المتواصل أن تقدم للجميع نتائج مرضية تصب في المصلحة الوطنية وتمنع أي مساس بأملاك الدولة وهو واجب يجب على الجميع التعاون من أجل الوصول إليه.
لولا عبدالجليل خليل
الوفاق نجحت في اختيارها عبدالجليل نائبا ورئيسا للجنة ، نائب يتميز بالمهنية والحرفية في العمل يمتلك الجرأة الذي يمكنه من إدارة هكذا لجنة فيها مافيها فبدوره استطاع أن يصل إلى الكثير من المعلومات التي لايجرأ أحد الخوض فيها ناهيك عن الكلام عنها وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص هذا الرجل على المال العام والذي نتمناه أن يخرج علينا في م}تمر صحفي ويفضح لنا عصابات سراق المال العام حتى يعرف الناس مقدار ماتبذله الوفاق في سبيل الحفاظ على المال العام و
ماذا بعد التوصيات
كثيرة هي التوصيات التي ترفع ، ولكن هل هي قادرة على وقف النهب واستباحة البرلري والبحار , أتمنى من الأخ عبدالجليل أضعف الأيمان أن يفضح تللك العصابة التي تستولي على هذه الأراضي إن استطاع لأن حسب علمي بأنه لن يستطيع لأن من يسرق هم من علية القوم وهذه مشكاتنا في هذه البلد فإذن عمل هذه اللجنة ذهب هدرا سوى أنه كون بنك معلومات لمن يريد أن يتفرج على مهازل هذا البلد واما الباقي فهو هدر للوقت والطاقات قضتها اللجن طوال سنتين ونيف ، التوصيات الحقيقية هي أن يقدم السراق إلى القضاء ويعرفهم هذا الشعب المظلوم