بدأ مصرف البحرين المركزي اليوم (الأحد) اجراء مشاورات تستهدف وضع قيود أكثر صرامة على التعرض الائتماني والاستثماري للبنوك.
وقال البنك في بيان بموقعه على الانترنت إنه يعتزم وضع سقف لالتزامات التعهد بتغطية اصدارات أوراق مالية أو قروض مجمعة عند 30 في المئة من رأسمال البنوك لفترة 90 يوما.
وأضاف البنك الذي يشرف على النشاط المالي في البحرين وهي مركز مصرفي إقليمي أنه يعتزم وضع قيود أكثر صرامة على تعرض البنوك لأصول المديرين والشركات ذات الصلة.
وستنخفض الحدود الإجمالية على ذلك إلى 25 في المئة من 40 في المئة للبنوك التقليدية كما ستشدد القيود للبنوك الاسلامية.
وتشمل التنظيمات المقترحة تعريفا جديدا للتعهد بتغطية الائتمان وقيودا على التعرض المؤقت للبنوك لأصول تعتزم توريقها أو طرحها للمستثمرين.
ولن يسمح للبنوك بالتعرض لمثل هذه الأصول لأكثر من 90 يوما ولا أن يتجاوز التعرض 25 في المئة من قاعدتها الرأسمالية.
وتستطيع البنوك تقديم مقترحاتها في هذا الصدد حتى العاشر من مارس/ آذار.
777
حل 7ايمام طول السنة "سيارة نقل فلوس وبيدقار مسلح"كل يوم مودي وجايب فلوس والسالف بتمر بسلام ..تحياتي سهل بس شغل سيارة و2حراس عمل ..
أنوثي حر
أن التضيق على مؤسسات المواطن لا تحمية من المخاطر ولا تجعله محل ثقة (........)وان مثل هذه التضيق يفرض فقط لمنع المواطنين من الاقتراض وزيادة الفوائد وعدم الثقة بين البنوك والعملاء وهذا هدف مثل هدف أخفاء أسماء المرضى في المستشفى الوحيد الذي تكدس بالاجانب "شرق أسيا"..