استلم وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي رسالة من النائب العام علي بن فضل البوعينين بشأن موضوع المؤهلات والوثائق التي رفعت إلى النيابة العامة من قبل مجلس التعليم العالي للتحقيق فيما أثير حولها من شبهات حول مصداقيتها، حيث أكدت النيابة العامة أن من بين تلك الوثائق عدد (26) تحيط بها شبهة الجريمة مما تختص النيابة العامة بتحقيقها، وجاري موالاة التحقيقات بشأنها لاستجلاء وجه الحق فيها وما تشكله من جرائم والتصرف على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
وفي ضوء ذلك أعلن وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي أنه من المؤمل أن يعقد مجلس التعليم العالي جلسة استثنائية يوم الخميس الموافق 18 من شهر فبراير الجاري، حيث سيكون على جدول أعماله موضوع معالجة ملف تصديق المؤهلات أكاديمياً وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر في هذا الشأن ووفقاً لما جاء في بيان وخطاب النيابة العامة بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن مجلس التعليم العالي سيناقش المقترحات التي أعدتها الأمانة العامة، لتسوية أوضاع المؤهلات المخالفة، بما لا يخل بالأنظمة والقوانين دون تحميل الطلبة أي تبعات لتلك التسوية، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المتسببين في تلك المخالفات، لضمان عدم تكراره مستقبلاً.