أظهرت بيانات حديثة، تراجع أسعار الفائدة على القروض المصرفية في البحرين على أساس سنوي ونمو طفيف في نسب الفائدة على الودائع ( 3 - 12 شهرا)؛ ما يعيد الأمل في تحسن سوق الائتمان التي تضررت جراء الأزمة المالية.

وأشارت بيانات مصرف البحرين المركزي إلى أن متوسط الفائدة على القروض الشخصية بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي بلغ 7.7 في المئة، مقارنة مع 8.1 في المئة في الفترة نفسها من 2008.

واستقيت المعلومات من بيانات 22 مصرفا يقدمون التمويلات والتسهيلات للشركات والأفراد في السوق المحلية.

وأظهرت البيانات كذلك هبوط متوسط الفائدة على قروض قطاع الأعمال من 7.4 إلى 6.8 في المئة، كما ارتفعت نسب الفائدة على الودائع (3 - 12 شهرا).

وبذلك تواصل معدلات الفائدة على القروض هبوطها للعام الثاني على التوالي بعد أن سجلت هبوطا في العام السابق (2008)؛ إذ كانت معدلات الفائدة المسجلة بنهاية 2007 تبلغ 9.2 في المئة على القروض الشخصية و6.9 في المئة على قروض الأعمال، في حين كانت أسعار الفائدة على الودائع 3.5 في المئة.

وفي التمويلات بين المصارف، تحسنت الصورة عما كانت عليه العام السابق إبان بدايات الأزمة المالية العالمية وغياب الرؤية بشأن التداعيات على المنطقة؛ إذ هبطت أسعار الفائدة على الإقراض (الدولار الأميركي) بين المصارف لمدة ثلاثة شهور من 2.4 إلى 0.4 في المئة نهاية ديسمبر 2009. كما هبطت فائدة القروض لأجل ستة شهور إلى 0.9 في المئة مقارنة مع 2.5 في المئة نهاية 2008، وعقود إعادة الشراء إلى 2.3 في المئة مقارنة مع 2.8 في المئة. يشار إلى أن القروض والتسهيلات التي قدمتها المصارف في البحرين لقطاع الأعمال والأفراد نمت بنهاية العام 2009 إلى 5 مليارات و884 مليون دينار، وبلغت القروض التي قدمتها المصارف إلى قطاع الأعمال بنهاية شهر ديسمبر 3 مليارات و816 مليون دينار، وتعادل 64.8 في المئة من إجمالي القروض.