أكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين (بابكو) فيصل المحروس، أن خللا في محطة تصفية الغازات، استمر لمدة 6 ساعات يوم أمس الأول (الأحد)، هو الذي أدى إلى انبعاث الأدخنة السوداء للجو.

وأوضح المحروس في تصريح لـ «الوسط»: «عند حدوث خلل في محطة التصفية فإننا نكون أمام خيارين، إما أن نبعث الغازات من دون حرقها وهذا أمر خطير جدا، ولن يرى الناس هذه الغازات، أو أننا نقوم بحرقها ومن ثم بعثها إلى الجو، وذلك ما قمنا به مساء أمس الأول، عندما حدث خلل في محطة التصفية».

من جانبه، أشار وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي لـ «الوسط» إلى أن سبب عدم مناقشة تقرير الإدارة العامة للبيئة بشأن انبعاث غازات خانقة في البحرين قبل أسبوعين، إلى «وجود معلومات في التقــــرير تحـــــتاج إلى دراسة أكثـر».

الكعبي: سنعيد دراسة تقرير «غازات المعامير» لرفعه لمجلس الوزراء وجادون في الرقابة على المصانع

المحروس: خلل في محطة التصفية بعث الأدخنة السوداء إلى أجواء المعامير

الوسط - علي الموسوي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين (بابكو)، فيصل المحروس، أن خللا في محطة تصفية الغازات، استمر لمدة 6 ساعات يوم أمس الأول (الأحد)، هو الذي أدى إلى انبعاث الأدخنة السوداء للجو.

وأوضح المحروس، في تصريح لـ «الوسط»، أنه «عند حدوث خلل في محطة التصفية فإننا نكون أمام خيارين، إما أن نبعث الغازات من دون حرقها وهذا أمر خطير جدا، ولن يرى الناس هذه الغازات، أو أننا نقوم بحرقها ومن ثم بعثها إلى الجو، وذلك ما قمنا به مساء أمس الأول، عندما حدث خلل في محطة التصفية».

وأكد أن «هذه العملية ليست لها آثار سلبية على المواطنين أو البيئة، فحرق الوقود ليس خارجا عن المألوف، والسيارات تحرق يوميا 25 ألف برميل من الوقود، والمخابز 4 آلاف برميل، ولم يتجاوز حجم الوقود الذي حرقناه في المحطة 100 برميل».

وقال «وجهت المعنيين في الشركة إلى اتخاذ إجراءات فورية، لعدم انبعاث أي غازات أو أدخنة إلى الجو، إذ سنقوم بحرق الغازات في حالة تعطل محطة التصفية، في أفران مغلقة».

وأضاف «نحن الآن في المرحلة التجريبية لتشغيل محطة تصفية الغازات، ومن الطبيعي أن تحدث مشكلات في هذه المرحلة، ونحن نعمل على حله فورا، قبل أن نبدأ في عملية التشغيل الفعلية، والتي من المؤمل أن تتم في شهر أبريل/ نيسان المقبل، إذ سيفتتح المحطة وزير شئون النفط والغاز عبد الحسين ميرزا».

وكشف عن تشكيل لجنة مكونة من مختصين في شركة بابكو وعدد من أهالي المعامير، وذلك لدراسة جميع المشكلات المتعلقة بانبعاث الغازات، والتي يشكو منها القاطنون في المنطقة دائما، مشيرا إلى أنه التقى النائب عبدعلي محمد حسن وأحد المهتمين في البيئة، للتباحث في هذا الموضوع.

حان الأوان لإغلاق ملف المعامير

وقال المحروس: «حان الأوان لإغلاق ملف غازات المعامير، ونحن جادون في إيجاد الحلول اللازمة في هذا الشأن، ولذلك أنشأنا مصنعا لتصفية الغازات قبل أن تخرج إلى الهواء».

ولفت الرئيس التنفيذي لـ «بابكو» إلى أن «من بين الخطوات التي سنقوم بها خلال الفترة المقبلة، إنشاء حزام أخضر في المنطقة، وقد شكلنا فريقا هندسيا متخصصا لإنشاء هذا الحزام».

وأكد «لابد أن نكون جزءا من المجتمع، وأن نسهم في تنميته وازدهاره، وذلك من خلال مسئوليتنا الاجتماعية، وإنشاء المدارس والمراكز الشبابية والثقافية في البحرين، وذلك لا يتأتى إلا من خلال التزامنا بالأنظمة والقوانين البيئية في عملية تكرير النفط، وخصوصا أننا شركة لها تاريخها الطويل في هذا المجال، وحصدت الجوائز والشهادات الدولية في الحفاظ على البيئة».

الكعبي: الملف البيئي محل اهتمامنا

من جانبه، أكد وزير شئون البلديات والزراعة، جمعة الكعبي، حرص الوزارة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، في الرقابة على المصانع ومصادر التلوث البيئي. وقال الكعبي لـ «الوسط»، إن «الملف البيئي وانبعاث الغازات محل اهتمام رئيس الهيئة، ونحن في عمل مستمر مع الإدارة العامة للبيئة، لتحديد مواقع مصادر التلوث، ورصد جميع الغازات المنبعثة في الجو». وبسؤاله عن سبب عدم طرح تقرير الإدارة العامة البيئة بشأن انبعاث غازات خانقة من منطقة المعامير قبل أسبوعين، وانتشارها في مختلف محافظات البحرين، أشار الكعبي إلى أن: «المعلومات الموجودة في التقرير تحتاج إلى دراسة أكثر، ورغبنا أيضا في أن تكون هناك دراسة شاملة لكل مواقع انبعاث الغازات، وليست المنبعثة من المعامير فقط». وأفاد «لقد وجهنا الإدارة العامة للبيئة لعمل هذه الدراسة، وإذا لم يتمكن المختصون في الإدارة من إقامة هذه الدراسة، فإننا سنوعز الأمر إلى أحد المراكز المتخصصة في هذا المجال».

وأضاف أنه: «جرى حديث عن سبب انبعاث الغازات قبل أسبوعين، على أنها بسبب التغيرات الجوية، وتقلبات الأجواء الباردة والحارة، وحقيقة أن هذه التغيرات موجودة سابقا وليست بجديدة، ولذلك نظرنا أيضا إلى التقارير المرفوعة من الشركات والمصانع، إلا أننا بحاجة إلى معلومات تفصيلية أكثر منهم».

وفي رده على تجدد انبعاث الغازات مساء أمس الأول (الأحد)، بيَّن الوزير الكعبي أن: «بعض الشركات تُجري إعادة تشغيل لمحطاتها، وذلك قد يتسبب في تسرب الغازات إلى الجو، ولذلك نحن نؤكد على الشركات أن تكون عملية إعادة التشغيل بالتنسيق مع الإدارة العامة للبيئة، حتى يتسنى للإدارة اتخاذ اللازم حيال ذلك».

وبشأن الحلول التي اقترحها المسئولون في البيئة بشأن الكشف عن أنواع الغازات ومصادرها، قال الوزير «إننا نحتاج إلى دراسة أكثر بشأن اقتراح المسئولين، بوضع مجسات على مداخن المصانع، وخصوصا أن الكثير من الغازات تنبعث إلى الجو، وقد تختلط فيما بينها، وبالتالي لا يمكن تحديد نوعية الغاز أو مصدره، لكن المجسات ستحدد نوعية الغاز وأي مصنع تسبب في انبعاثه إلى الجو».

بيئيو المعامير: سنلجأ للمنظمات الدولية

أما رئيس «لجنة بيئيي المعامير» محمد جواد، فقال: «سنرفع تقريرا بشأن ما يحصل في المعامير، إلى منظمة الأمم المتحدة، وسنرسله إلى حيث مقر المنظمة في فرنسا». وأفاد جواد: «سنستمر في فعالياتنا ومطالباتنا بوقف انبعاث الغازات الخانقة والسامة إلى المعامير، وسنلجأ أيضا إلى المنظمة الدولية المختصة في مجال البيئة، وسنطلعها بكل ما يجري من تلوث بيئي واختراق للقوانين الدولية»، مشيرا «سنرفع التقرير أيضا وبالصور والوثائق إلى الشركة الأميركية التي تمنح الشهادات البيئية إلى المصانع، وسنكشف لها حقيقة التجاوزات المستمرة لقوانين البيئة الدولية». وكانت البحرين قد شهدت قبل أسبوعين انبعاث غازات خانقة من منطقة المعامير، وانتشرت روائحها في مختلف مناطق المملكة. وتجددت الانبعاثات مساء أمس الأول (الأحد)، إذ شاهد أهالي المعامير سحبا من الدخان الأسود تغطي سماء المنطقة.

وكانت شركة نفط البحرين (بابكو) عقبت على ما نشرته بعض الصحف المحلية أمس (الإثنين) عن عودة الأدخنة الكثيفة في أرجاء عديدة من المملكة وتجدد انبعاث الغازات الخانقة، مؤكدة مجددا «سلامة عملياتها التشغيلية وعدم علاقتها بهذا الموضوع»، مشيرة إلى «التزامها الصارم بتشغيل عملياتها وفق أعلى مواصفات البيئة والصحة والسلامة وبحسب المعدلات المتبعة عالميا».

وذكرت الشركة في بيان أصدرته أمس أنها قامت «بالتشغيل التجريبي لوحدة تنقية الغازات التي تكلف إنشاؤها 150 مليون دولار في إطار الجهود الرامية لتعزيز الحفاظ على سلامة البيئة». وأضافت أنه «من المتوقع أن يقوم وزير النفط والغاز بافتتاحها مع نهاية شهر أبريل/ نيسان المقبل».

وقالت الشركة: «تم تعديل الوحدات العاملة بمصفاة بابكو حتى يتسنى لها استرجاع غازات الوحدات المتوقفة لاستخدامها كوقود لها. وفي حال عدم تمكن أية وحدة بالمصفاة من إرسال غازاتها بصورة مؤقتة لوحدة تنقية الغازات أو إلى الوحدات الأخرى كوقود، فإن أنظمة بابكو تمنع إخراج تلك الغازات الضارة إلى الهواء الخارجي ما يتطلب إحراقها بالموقع بحسب الاشتراطات البيئية. وعندئذ تقوم بابكو بإبلاغ الإدارة العامة لشئون البيئة والحياة الفطرية بهذا الخصوص وإيقاف الوحدة بحسب الإجراءات المتفق عليها مع الإدارة، وهذا ما تم القيام به مساء أمس (الأول)».

وأعربت «بابكو» في البيان عن «استغرابها من إصرار البعض على تحميلها مسئولية انتشار الروائح في أرجاء عدة من مملكة البحرين، على رغم تدخل العديد من الجهات الرسمية والعلمية التي أكدت سلامة العمليات التشغيلية في شركة بابكو».