نفى رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد أن تكون لدى اللجنة أية نية لسحب تقريرها بشأن مشروع قانون الطباعة والنشر من أمام مجلس النواب في جلسته اليوم (الثلثاء).
وقال أحمد: «ليست هناك نية لسحبه من قبل اللجنة والتقرير في يد المجلس حيث قدم بحسب رؤية اللجنة واجتهادها وهو رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي الغير خطأ يحتمل الصواب»، ونبّه إلى أن «جميع المواد ستجد آراء مختلفة بشأنها، وأتمنى من المعنيين والمنتقدين أن يقرأوا جميع المرفقات ومنها الدراسات القانونية والمقارنات ورأي الجهات المختلفة». وأكد أحمد أن «الكثير من آراء ومقترحات اللجنة خرجت من الجسم الصحافي، وأتمنى ألا يقرأوا القانون قبل وبعد فقط، بل يقرأون جميع المرفقات والرأي القانوني في جميع الأمور»، وتابع «نحن استندنا إلى تجارب دول أخرى ومنها الكويت الشقيقة ومع ذلك إننا لا ندعي العصمة».
القضيبية - أماني المسقطي
توافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) برئاسة علي صالح الصالح، على اعتراض وزير العمل مجيد العلوي لإبعاد وزارته عن عضوية هيئة الفصل في المنازعات الجماعية في قانون العمل في القطاع الأهلي، وصوَت المجلس بالموافقة على تعيين «محكم عن وزارة العمل في الهيئة يسميه الوزير».
وأثناء مناقشة المادة طالبت العضو رباب العريض بحذف وزارة العمل من هيئة الفصل في المنازعات، وقالت: «قرار حذفها هو الأسلم»، معتبرة أن وزارة العمل هي جهة غير محايدة.
فيما أبدى الوزير العلوي تحفظا على تعديل لجنة الخدمات على المادة «161»، التي تنص على أن «تشكل هيئة الفصل في المنازعات الجماعية بقرار من الوزير المعني بشئون العدل كل ثلاثة أعوام من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية يندبهم لذلك المجلس الأعلى للقضاء، ويرأس هيئة فصل المنازعات الجماعية أقدم القضاة، وعضو ممثل عن منظمة أصحاب الأعمال تسميه غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعضو ممثل عن التنظيم النقابي يسميه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين».
وقال العلوي: «في كل المنازعات التي تحدث في البحرين بين النقابات العمالية وأصحاب الأعمال هناك جهة واحدة محايدة يلجأ لها الطرفان، وهي وزارة العمل التي مهمتها أن توفق بين وجهتي النظر».
وتابع «اليوم (أمس) على سبيل المثال تأخرت عن جلستكم لأني توسطت لإنهاء الخلاف بين إحدى الشركات وعمالها. وأنا أستغرب من يقول إن وزارة العمل غير محايدة، فمصداقيتنا تذهب حين تكون الوزارة غير محايدة، وحين نشير إلى أننا نستند إلى العرف أو المنظمات الدولية فلأننا لا نريد أن نكون شواذا عن بقية العالم، وبالتالي أعتقد أن وزارة العمل عضو ضروري في لجنة التحكيم».
وأثناء مناقشة المادة «168» من المشروع، التي تنص على انه «يجب على المنشآت، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة، أن تقوم بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية هذه المنشآت والعاملين فيها عند وقوع أية كارثة، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطة للتحقق من كفاءتها وتدريب العمال على التعامل معها. وعلى المنشآت المشار إليها إبلاغ الوزارة بخطة الطوارئ التي أعدتها وبما يطرأ عليها من تعديلات»، تساءل النائب الأول لرئيس المجلس جمال عن الإشكال في عدم موافقة وزارة الصناعة على المادة. فيما اعتبر الوزير العلوي، أنه من غير المهم لدى وزارته التنسيق مع وزارة الصناعة في هذا الشأن، بينما أوضحت رئيسة لجنة الخدمات العضو بهية الجشي أن المادة تقر أن وزير الصناعة هو الذي من المفترض أن يقوم بإجراء تقييم المخاطر والكوارث.
وافق مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس علي الصالح على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة حيث قررت هيئة المكتب إدراج تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الشورى.
واشارت الهيئة إلى أن هذا القانون الذي عكفت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس على دراسته دراسة وافية من شأنه مسايرة التوجه العالمي لمكافحة استغلال النفوذ والفساد، معربة عن أملها في أن يؤدي المشروع في حال إقراره الغرض الذي أصدر من أجله.
ولفتت هيئة المكتب إلى أن مجلس الشورى يدعم ويساند القوانين والاتفاقيات التي من شأنها الحد من الفساد المالي والإداري.
إلى ذلك قرر مكتب المجلس كذلك إدراج التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م، على جدول الجلسة المقبلة للمجلس.
كما استعرض المكتب تقرير اللجنة المصغرة المكلفة بدراسة الملحق الثاني للنظام الإداري، ونظام الخدمة للأمانة العامة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، وأشار إلى أن الاقتراحات الواردة في التقرير من شأنها أن تثري النظام الإداري والمالي المعمول به في الرابطة.
اختلف الشوريون في جلستهم أمس أثناء مناقشة المادة «165» من مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي، مع قرار مجلس النواب بشأن الآلية التي يتم الرجوع إليها في الفصل في المنازعات الجماعية.
إذ في حين أقر مجلس النواب أن «تطبق هيئة الفصل في المنازعات الجماعية القوانين والقرارات التنظيمية المعمول بها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فصلت هيئة التحكيم في النزاع بمقتضى الشريعة الإسلامية والعرف (...)».
ووافق مجلس الشورى على أن «تطبق هيئة الفصل في المنازعات الجماعية القوانين والقرارات التنظيمية المعمول بها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فصلت هيئة الفصل في المنازعات الجماعية في النزاع بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فصلت فيه بمقتضى الشريعة الإسلامية (...)».
شهدت المادة «177» المستحدثة في مشروع القانون شدا وجذبا، بين مؤيد ومتحفظ عليها. وكان وزير العمل مجيد العلوي واقفا في صف المتحفظين على المادة، إذ قال: «المادة انزرعت في غير مكانها، لو تلغونها تفكونا منها».
وتنص المادة على أن «تلتزم المنشأة التي يعمل بها خمسون عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها وفقا لظروف كل منشأة وإمكاناتها وذلك بالاتفاق مع المنظمة النقابية إن وجدت أو مع ممثلي العمال. ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتحديد هذه الخدمات».
وأثناء مناقشة المادة، لفتت العضو ندى حفاظ إلى أن وضع شرط «وفقا لظروف كل منشأة» لإلزام المنشأة بتوفير الخدمات للعمال، أفرغت المادة من هدفها، وطالبت بإلغاء الإضافة المدرجة في المادة.
فيما رأى النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو عدم الحاجة لهذه المادة المستحدثة، وأنه حتى يستمر التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، اقترح إضافة غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى الجهات التي يتم الاتفاق معها بشأن الخدمات المقدمة للعمال.
وأشار إلى أن هذه المادة تأتي في باب الصحة والسلامة، وأن المادة «176» من المشروع تكفل تحقيق هذا الغرض من دون استعمال هذه المادة.
بينما رد عليه الوزير العلوي، بالقول: «إذا كانت المؤسسة حددت إمكاناتها، فما الداعي للجوء إلى الغرفة إذا كانت تريد تنظيم حفل لموظفيها؟».
واختلفت معه العضو رباب العريض، التي أشارت إلى أن هذه المادة تم استحداثها من قبل النواب بالرجوع إلى اتفاقيات العمل في هذا الشأن، وأن النواب حرصوا على مراعاة ظروف المنشأة، لأن النص بحسب النواب أن هذه الأعمال الثقافية سيلزم بها صاحب العمل من دون مراعاة الإمكانات المادية في هذه المنشأة، ولكن لابد أن تراعي ظروف المنشأة وإمكاناتها المادية.
فيما قال العضو فؤاد الحاجي: «كل منشأة في البحرين، حتى تحسن من إنتاجها لا بد أن تراعي ظروف العمال فيها، ولكن قد تكون هناك شركات مقاولات يعمل فيها 50 عاملا من المستوى المتدني أو الذين يفتقرون إلى الخبرة».
واعتبر العضو السيد حبيب مكي أن استحداث المادة يتماشى مع متطلبات الاتفاقيات الدولية للعمل، والمعارضة تأتي من الغرفة إذ تطالب برفع العدد إلى 200 بدلا من 50 عاملا، والإضافة التي أضافتها اللجنة (وفقا لظروف كل منشأة) حلت الإشكال برفع العدد، إذ يحددون أنواع الخدمات الاجتماعية والثقافية.
أما العضو عائشة مبارك فرفضت وصف المادة بأنها «مقحمة» على المشروع، مشيرة إلى أن اللجنة وفقت في إدراجها، وخصوصا في ظل توجه الدولة للتأكيد على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان للعامل الذي يعمل لساعات طويلة.
وانتهى المجلس بالتصويت على إرجاع المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وذلك على رغم تأكيد رئيسة لجنة الخدمات العضو بهية الجشي على مطالبة الوزير العلوي بالإسراع في مناقشة المشروع.
إلا أن الوزير العلوي علق على مداخلتها، بالقول: «لا أعتقد أن المشروع سينتهي في هذا الفصل التشريعي، كما أني استمتعت بالحضور لمناقشة المشروع».
اعتبرت عضو مجلس الشورى رباب العريض أن المادة «196» من مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي التي تنص على: «لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا الباب، كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانونا لأية أعذار أو ظروف مخففة غير دستورية»، وطالبت بحذفها. وقالت: «كسلطة تشريعية لا يجوز أن نتدخل في اختصاصات السلطة القضائية التي من مهامها مراعاة ظروف كل متهم، وهذا النص يخالف مبدأ تنفيذ العقوبة، باعتباره مبدأ دستوريا لا تشريعيا، ولا يجوز لنا كمشرعين التدخل في أهم اختصاصات السلطة القضائية. كما يخالف مبدأ العقوبة الشخصية وتناسبها، ولابد أن يترك هذا الأمر للقاضي، ويخالف أيضا مبدأ الحرية الشخصية، ناهيك عن أنه يخلو من المساواة أمام القانون». وتابعت «بالرجوع إلى قانون العقوبات، فإن هناك عقوبة حبس ويجوز تنفيذ العقوبة فيها، ولكن الغرامات المالية في نص المادة لا تُجوز توقيف تنفيذ العقوبة، وبالتالي فقانون العقوبات أفضل من الغرامات المالية الواردة في القانون، ما يعني أن من عليه عقوبات مالية هو أفضل من الشخص المحبوس». وأشارت العريض إلى أن المشروع مليء بالعقوبات على أصحاب الأعمال وجزء منه للعمال، وأن زيادة عدد العمال في المنشأة من شأنه أن يرفع قيمة الغرامات المالية، لافتة إلى أن كثرة العقوبات يخلق نوعا من عدم الاستقرار العمالي.
إلا أن وزير العمل مجيد العلوي، قال: «هذا الكلام مردود عليه، لأن أي قانون 90 في المئة منه هو لتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية به». فيما أوضحت العريض أن «تفريد العقوبة لا يعني مراعاة ظروف المتهم، وأن مبدأ تناسب العقوبة له عدة عناصر، من بينها أنه يدخل في مبدأ شخصية العقوبة واستقلال القضاء، إذ لا يجوز للسلطة التشريعية التدخل في أعمال واختصاصات السلطة القضائية، إضافة إلى مبدأ عدم المساواة».
الوسط - مالك عبدالله
نفى رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد أن تكون لدى اللجنة أية نية لسحب تقريرها بشأن مشروع قانون بشأن الطباعة والنشر من أمام مجلس النواب في جلسته اليوم (الثلثاء).
وقال أحمد: «ليست هناك نية لسحبه من قبل اللجنة والتقرير في يد المجلس يفعل ما يريد والتقرير قدم بحسب رؤية اللجنة واجتهادها ورأي اللجنة صواب يحتمل الخطأ ورأي الغير خطأ يحتمل الصواب»، ونبه إلى أن «جميع المواد ستجد هناك آراء مختلفة بشأنها، وأتمنى من المعنيين والمنتقدين أن يقرأوا جميع المرفقات ومنها الدراسات القانونية والمقارنات ورأي الجهات المختلفة»، مؤكدا أن «الكثير من آراء اللجنة خرجت من الجسم الصحافي وأغلب المقترحات التي تبنتها اللجنة هي من الجسم الصحافي، وأتمنى أن لا يقرأوا القانون قبل وبعد فقط، بل أن يقرأوا جميع المرفقات والرأي القانوني في جميع الأمور»، وتابع «فنحن استندنا إلى تجارب دول أخرى ومنها الكويت الشقيق ومع ذلك إننا لا ندعي العصمة وهذا اجتهاد اللجنة وفيه خطأ وصواب». وأضاف أحمد «وإذا رأى المجلس أن كل العقوبات توضع في قانون الصحافة فاللجنة لا تمانع، أما من ناحيتنا في كتلة المنبر فنحن ضد سجن الصحافي باستثناء في التعدي على الذات الإلهية والرسول (ص) وأهل البيت (ع) والصحابة وزوجاته»، وبين أن «اللجنة على أتم الاستعداد أن تضع أي تغييرات يراها المجلس وأنا متفائل بشأن إصدار هذا القانون قبل نهاية الدور الرابع»، وأوضح «طلبنا من الجسم الصحافي تعديلاتهم على المشروع بقانون إلا أننا لم نتسلم شيئا منهم على رغم أننا كررنا الطلب 3 مرات، إلا أنهم برروا ذلك بأنهم قدموا ما يرونه للمجلس في الفصل التشريعي الأول»، ولفت إلى أن «المجلس اليوم هو غير المجلس أمس، والأعضاء ليسوا أنفسهم، كما أن المجلس السابق ليست له سلطة على المجلس الحالي»، مطالبا بـ «توضيح الجسور الموجودة بين مشروع قانون الصحافة وقانون العقوبات».
من جهته نوه عضو اللجنة النائب السيدجميل كاظم إلى أن «الجهات التي استأنست اللجنة بآرائها وهي الحكومة ودائرة الشئون القانونية ووزارة الثقافة والإعلام وجمعية الصحفيين البحرينية ونقابة الصحفيين، جمعية المعلنين البحرينية، «الوسط» وصحيفتا «الأيام» و «الميثاق»، بالإضافة إلى جمعية منتدى المستقبل الثقافي، فضلا عن رئيس المجلس وكتلة الوفاق الوطني الإسلامية وكتلة المنبر الوطني الإسلامي».
وبين أن «التقرير أخذ في الاعتبار الكثير من الآراء ولكن لا يمكن للجنة أن تأخذ بجميع الآراء وبعض الآراء تخالف توجهات الكتل والنواب، إلا أن اللجنة حاولت أن تتبنى ما هو مشترك بين هذه الجهات»، واعتبر أن «الحملة التي يقودها البعض ضد لجنة الخدمات هي حملة مبالغة، ولاسيما أن هذا التقرير سيناقش في المجلس وسيعدل عليه، أما محاولة الربط بين قانون الصحافة وقانون العقوبات هذا الربط لم يكن موجودا ولم نكن نحاول أبدا الربط بين القانونين»، وأردف «وحاولنا أن نتحاشى العقوبات بقدر الإمكان التي تجنب حبس الشخص كونه صحافيا، وذلك أثناء أداء دوره وعمله الصحافي».
العدد 2720 - الثلثاء 16 فبراير 2010م الموافق 02 ربيع الاول 1431هـ
اللهم عافينا من التعصب وشافينا من الجهل
الأخ منصور اجدك في حالات تشع بالوطنية وترفع رايات والدك رحمه الله وقد ساهمت بجائزة الجمري الشملان وكأنك زاوجت بين مكونات هذا البلد لقد عرفت والدك واحترمته كثيرا كما اقدر الشملان لوطنيته بعيدا عن اي منحى طائفي ولكني اجدك تنزلق احياناً نحو امور صغيرة قد تستغل ضدك فأنت مصر ان اليوم ( 3ربيع الأول )و16 فبراير الذي لم تجعله 17 فبراير لأنه تاريخ ثابت لا يمكن التلاعب به كما هو الحال بالنسبة للتاريخ الهجري اتمنى لك التوفيق والشفاء العاجل من اي داء طائفي او مذهبي
من واحد منبطة جبدة من المنبر الاسلامي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لن يخرج منك طيب يدكتور علي احمد فانت حكومي اكثر من الحكومة ومع شديد الاسف تعتبر ممثل للشعب هزلت بمجلس انت اح اعضاءه والا بماذا الاصرار على هذا قانون متخلف؟؟؟؟؟؟؟