كشفت النشرة الفصلية لمؤشرات سوق العمل التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل للربع الثالث من العام الجاري 2009، عن انخفاض في معدل توظيف البحرينيين بنسبة (-2.5 في المئة) بواقع 136,532 إجمالي العاملين في القطاع الخاص، وذلك بعد أن شهد الربع الثالث من العام الماضي ارتفاعا في إجمالي عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص إلى 138 بحرينيا وبنسبة زيادة قدرها 2.4 في المئة.

وأرجعت هيئة تنظيم سوق العمل أسباب انخفاض العمالة البحرينية في القطاع الخاص الى الإجراءات الجديدة التي تنفذها وزارة العمل من أجل القضاء على ما وصفته بـ»شبح عمال السجلات الوهمية».

وبهذه المعطيات فإن نسبة البحرنة في القطاع الخاص واصلت تراجعها حتى بلغت مع نهاية العام 2008 (22.6 في المئة)، وذلك بعد أن سجلت الفترة من يوليو/ تموز وحتى أواخر سبتمبر/ أيلول الماضيين انخفاض نسبة البحرنة إلى أدنى المستويات التي عرفتها البحرين، وذلك بعد أن بلغت 22.9 في المئة، وهو ما دون الحد الأدنى والبالغ (24.2 في المئة).

ويأتي تراجع نسبة البحرنة استمرارا لمسلسل التراجع الذي بدأ مطلع العام 2009 عندما سجلت هيئة تنظيم سوق العمل أدنى مستوى للبحرنة في الربع الأول 23.9 في المئة، واستمر مسلسل التراجع في الربع الثاني من العام الجاري إذ وصلت نسبة البحرنة إلى 23.1 في المئة.

وأكدت المؤشرات أن إجمالي حجم العمالة الأجنبية بلغت بنهاية العام 2009 (603,482) عاملا بزيادة سنوية تبلغ 4.4 في المئة، وكان حجم العمالة للربع الثالث من العام الماضي يبلغ 600,143 عاملا.

وشهد العام الماضي (2009) نموا ملحوظا في أعداد العمالة الأجنبية، إذ بلغ إجمالي تراخيص العمالة الأجنبية خلال الإثني عشر شهرا الماضية 118,739 ترخيصا.

وأوضحت المؤشرات أن توظيف العمالة الأجنبية بلغ 466,950 بزيادة قدرها 6.6 في المئة عن الربع الثالث من العام الماضي والذي شهد إجمالي توظيف وصل إلي 462,139 عاملا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2009 بزيادة قدرها 44,750 عاملا خلال عام واحد.

فيما ارتفع وسيط أجور البحرينيين من 431 دينارا بحرينيا في الربع الثالث إلى 438 دينارا بحرينيا مع نهاية العام 2009، كما بلغ وسيط أجور البحرينيين في القطاع العام 570 دينارا بحرينيا شهريا محققا بذلك زيادة بنسبة 3.1 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وقد كانت الزيادة في وسيط أجور البحرينيين أكثر وضوحا في القطاع الخاص حيث بلغت 14 في المئة لتصل إلى 317 دينارا بعد ان كانت في الربع الثالث من العام الماضي 309 دنانير شهريا.

وبينت الأرقام انخفاضا في عدد تراخيص العمل الجديدة التي أصدرتها هيئة تنظيم سوق العمل خلال الربع الأخير من العام الماضي إذ بلغ 25,634 ترخيصا، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 5.9 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام 2008 والتي بلغت 42 في المئة من تأشيرات العمل الجديدة للمؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) و 32 منهم لقطاع البناء والتشييد.

كما ارتفع عدد تراخيص العمل المجددة خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة تصل إلى 64 في المئة، وذلك بواقع 39,418 تجديدا. كما ارتفع معدل إنهاء تصاريح العمل بشكل ملحوظ في الربع الرابع (17,419) ترخيصا، كما واصل قطاع المقاولات والإنشاء في كونه القطاع الأكبر من حيث طلب الحصول على تراخيص عمل وذلك بواقع 34 في المئة من إجمالي تراخيص العمل التي أصدرتها الهيئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2009، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة (21 في المئة) والصناعات التحويلية (17 في المئة).

كما شهد نهاية العام الماضي ارتفاعا في فجوة الكلفة بين العمالة الوطنية والأجنبية لتصل إلى 231 دينارا بعد أن كانت في الربع الذي سبقه 225 دينارا، إذ رأت الهيئة أن سبب هذا التغيير يعود إلى تغير في مستوى الأجور للبحرينيين.

وبخصوص تراجع نسبة البحرنة فإن وزارة العمل خففت من وطأة التراجع في النسبة، مؤكدا أن زيادة عدد المتوظفين خلال الأشهر الماضية، إذ أشارت الأرقام إلى أن نسبة البطالة في البحرين تراجع من 4 في المئة في شهر ديسمبر الماضي إلى 3,8 في المئة في شهر يناير الماضي بواقع 0.8 في المئة للذكور و3 في المئة للإناث.

وجاءت آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل بشأن مستحقي إعانة التعطل لشهر يناير/ كانون الثاني الماضي التي أظهرت ارتفاعا في التوظيف بنسبة 15 في المئة عن شهر ديسمبر/كانون الماضي وبلغ إجمالي العاطلين عن العمل خلال شهر يناير 5561 عاطلا فيما بلغ عدد الوظائف الشاغرة في بنك الشواغر 11393 وظيفة شاغرة.

ومن جانبه، كان وزير العمل مجيد العلوي قد أكد من قبل وجود نمو كبير في نسب توظيف البحرينيين في القطاع الخاص، رغم تزايد أعداد العمالة الأجنبية بشكل كبير، ما أثر على نسبة البحرينيين من إجمالي القوى العاملة.

وأكد العلوي أن تراجع نسبة البحرينيين مقابل الأجانب نتيجة إقبال القطاع الخاص على استقدام أعداد كبيرة من العمالة نتيجة التطور العمراني الذي تشهده البحرين، إلا أن هذا التطور وهذا الإقبال الكبير على العمالة لم يؤثر على عملية توظيف البحرينيين، فهي أيضا في تزايد مستمر وملحوظ.

ورأى العلوي أن حركة التوظيف تعني حيوية الاقتصاد البحريني ونموه المستدام وقدرته على استيعاب الداخلين إلى سوق العمل، سواء ممن فقدوا أعمالهم بسبب الأزمة الاقتصادية أو من الداخلين الجدد في سوق العمل، حيث تزايد عدد المتوظفين بشكلٍ ملحوظ على إثر انتهاء العام الدراسي ودخول أعداد جديدة في سوق العمل.