أيدت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله الاشراف وعضوية القضاة علي الظهراني وياسر بحيري حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بحبس المتهم بتقديم رشوة إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار، وأمرت بمصادرة مبلغ الرشوة 14500 دينار، بالإضافة إلى مصادرة علبتي الحلوى.

وقال رئيس النيابة العامة وائل بوعلاي إن المحكمة الجنائية الاستئنافية الثانية برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني أصدرت بجلسة 12 فبراير/ شباط 2009 حكمها في الاستئناف المقام من المتهم في قضية رشوة وزير شئون البلديات والزراعة بقبول الاستئناف المقدم من المتهم شكلا وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وأضاف أن وقائع القضية ترجع إلى قيام المتهم وهو مدير بإحدى شركات النظافة بالذهاب إلى منزل وزير شئون البلديات والزراعة وقام بتسليم الخادمة بطاقة التعريف الخاصة به ومبلغا ماليا كبيرا وهدايا عينية لتقديمها له لدفعه إلى إنجاز بعض مصالحه لدى الجهة التي يرأسها الوزير. فتم إخطار النائب العام الذي أمر بسرعة التحقيق مع المتهم وتقديمه للمحاكمة العاجلة.

وبجلسة 16 نوفمبر/ تشرين الثاني حكمت المحكمة الصغرى الجنائية حضوريا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع النفاذ وتغريمه خمسة الآف دينار ومصادرة المبلغ المضبوط لقيامه بعرض مبالغ وهدايا لموظف عام على سبيل الرشوة ولم تقبل منه للإخلال بواجبات وظيفته. ولم يرتض المتهم الحكم السالف فطعن في الحكم بطريق الاستئناف فأصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها المتقدم.

يشار إلى أن النيابة العامة استندت في اتهامها للمتهم برشوة الوزير الكعبي إلى المادة (190) من قانون العقوبات، والتي تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة -دون أن يقبل منه عرضه- عطية أو مزية من أي نوع أو عدا بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظيفته. فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقا تكون الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة».

وكان الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة نور أحمد الشيخ قال في شهادته التي أدلى بها في تحقيقات النيابة العامة: «إن المتهم مدير شركة تنظيف وصاحبها، وقد تقدم للحصول على مناقصة تنظيف المحافظة الجنوبية، إذ رست على شركته مناقصتان لتنظيف المحافظتين الشمالية والوسطى، إلا أنه قد تم إرجاء مناقصة تنظيف المحافظة الجنوبية، ومن ثم جدد المتهم طلبه بشأن تنظيف المحافظة الجنوبية، وأنه اجتمع معه بشأن ذلك، وتبين له أنه يطلب أكثر من 7 ملايين دينار نظير هذا العقد، فرفض هذا العرض لأنه رأى أنه مبالغٌ فيه، ثم اجتمع المتهم مع الوزير الكعبي وأبدى له الوزير عدم موافقته على العرض لارتفاع المبلغ فيه، وأن الاجتماع انتهى بأن يعيد المتهم دراسة الموضوع ثم يقدم عرضا جديدا بما تنتهي إليه دراسته، وبعد فترة بسيطة تقدم بطلبه الذي صمم فيه على الثمن الذي حدده ثم فوجئ بتقديمه الرشوة للوزير». وأضاف الشيخ في شهادته أن «الوزارة هي التي تشرف على تنفيذ عقد المناقصة الخاص بالمحافظتين الشمالية والوسطى وأن من حقها توقيع الجزاءات عند الإخلال بتنفيذ العقد»