أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية النائب حسن الدوسري، خلال لقائه في برنامج «البرلمان في أسبوع» الذي يُبث على موقع «الوسط أونلاين» اليوم، إن اللجنة ستطالب في توصياتها أن يتم تخصيص الأراضي التي تمنح لبعض المشروعات مثل الجامعات والمدارس الخاصة في المدينة الشمالية بعدالة وشفافية، ناهيك عن مطالبة وزارة الإسكان في حال كانت لديها النية لبيع بعض الأراضي أن يتم البيع عن طريق المزايدة وبشكل واضح وشفاف.

وفيما يأتي نص الحوار مع الدوسري، الذي احتج في جلسة النواب الأخيرة على تجاهل وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة طلب لجنة التحقيق اللقاء به منذ 3 أشهر:

ما هي المحاور التي كنتم تودون مناقشتها مع وزير الإسكان، وهل – في اعتقادك – هناك مبرر معين وراء عدم تلبية الوزير طلبكم للقاء؟

- أحب أن أوضح أنه لم يكن تجاهلا في الواقع من وزير الإسكان، ولكن هناك البيروقراطية الموجودة لدينا من أن المخاطبات تمر عبر رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس إلى وزير المجلسين إلى وزير الوزارة المعنية وهو ما يؤدي إلى بعض التأخير، وهذا ما عرفناه يوم الخميس الماضي من خلال لقائنا مع وزير الإسكان.

وكان الهدف الأساسي من طلب عقد هذا الاجتماع لمعرفة ما هي الخطة المستقبلية لهذا المشروع الكبير الذي يستوعب 15 ألف وحدة سكنية، إذ إن الناس تنتظر على نار وتريد أن تعرف هل أن الوعود التي أطلقتها سواء وزارة الإسكان أو المسئولون بشكل عام في الحكومة مازالت موجودة أم أن هناك بعض التغييرات، ولكن طمأننا وزير الإسكان من خلال اجتماعنا معه بأن الوعود مازالت موجودة، وأوضح الخطة المستقبلية لهذه المدينة التي يتوقع لها أن تأخذ من 10 إلى 15 عاما لكي يتم إتمام جميع المدينة بجميع مكوناتها.

إلى أين وصلت اللجنة في عملها حتى الآن؟

- اجتماع يوم الخميس الماضي يعتبر الاجتماع الختامي للجنة، ولكن هناك طلب من بعض الأعضاء للاطلاع على وحدة المعلومات بوزارة الإسكان، ووعدنا الوزير بأنه سيكون هناك لقاء لمدة ساعتين بتاريخ 4 مارس/ آذار لكي نستوضح ما هي المخططات، وجميع المعلومات التي تخص المدينة الشمالية والموجودة في حوزة وزارة الإسكان.

الآن سنعمل على تحديد الهيكلية بالنسبة للتقرير النهائي، ومن ثم سنخاطب جميع رؤساء الكتل والنواب المستقلين لموافاة اللجنة بمرئياتهم بشأن التوصيات النهائية.

هل يمكن أن نعرف ملامح التوصيات التي تتجه اللجنة إلى إقرارها؟

- هناك محاور مؤكد أننا سنركز عليها وهذه التوصيات ترتكز على محاور عمل اللجنة والتي أهمها هو أن نريد أن نطمئن المواطن البحريني الذي لديه طلب إسكاني بأن هذا المشروع الذي دشنه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن يكون مشروعا إسكانيا للمواطنين وألا يتم توزيع بعض الأراضي سواء لقطاع خاص أو قطاع عام إلا لما فيه مصلحة هذا المشروع، على سبيل المثال سمعنا بأن هناك بعض الأراضي سيتم استثمارها ونحن نريد مردود هذا الاستثمار أن يرجع بالمنفعة العامة على مشروع المدينة.

والآن سمعنا كذلك بأن هناك مطورين في المشروع، ونريد أن تكون اللجنة على علم ودراية بكيفية إتمام هذه العملية، وخصوصا أن المطورين يأخذون جزءا من الأرض لكي يستفيدوا منها، وعلى سبيل المثال يأخذون 30 في المئة من الأرض يستفيدون منها، والـ 70 في المئة تكون مشروعات إسكانية للمواطنين.

نحن من مؤيدي هذه العملية، ولكن نريدها أن تتم بشفافية وبوضوح، وكذلك بالنسبة للأراضي التي تمنح لبعض المشروعات مثل الجامعات والمدارس الخاصة، نريد أن تتم بعدالة ويتم الموضوع بشفافية.

وأيضا إذا كانت لدى وزارة الإسكان نية لكي تبيع بعض الأراضي نريد أيضا أن يتم البيع عن طريق المزايدة وبشكل واضح وشفاف، حتى لا تكون هناك بعض الشكوك.

الآن اللجنة طلبت تمديد عملها لمدة شهر، هل هناك أية خطوات ثانية ستتخذها اللجنة قبل أن تعد تقريرها النهائي خلال هذا الشهر؟

- كما ذكرت فإن الخميس الماضي شهد آخر اجتماع لنا، وقمنا بتغطية المحاور الثلاثة التي وافق عليها المجلس للجنة، واللجنة لم يكن بودها أن تأخذ كل هذا الوقت، وكنا نتمنى أن يتم عملنا من خلال الشهور الأربعة القانونية، بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ولكن هناك بعض المعوقات التي صادفتنا كالإجازة البرلمانية التي صادفت مباشرة بعد إقرار اللجنة والموافقة عليها، وخسرنا بالتالي 4 أو 4 شهور ونصف، وبحسب اللائحة الداخلية هذه المدة لا تضم إلى اللجنة، فانتهت الأربعة شهور من دون أن نقوم بأي عمل.

بعد ذلك تفاجأنا بأن هناك رسالة من الحكومة بأن وزارة الإسكان هي الوزارة الوحيدة المسئولة عن تنفيذ هذا المشروع، ونحن على ثقة بأن هناك بعض الوزارات على سبيل المثال وزارة المالية هي الوزارة المعنية بتوفير الأموال للمشروعات، وزارة الأشغال هي الوزارة المعنية بتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وزارة شئون البلديات والزراعة هي المسئولة عن توفير الأسواق والحدائق والنظافة والتجميل وواجهات المباني، هيئة الكهرباء والماء هي الجهة المسئولة عن توفير الكهرباء وتوفير المياه، وهذا سبّب لنا نوعا من الإحباط ولكن أستطيع القول إن وزارة الإسكان قامت بدورها وغطت جزءا كبيرا من هذه العملية.

هناك الآن معوقات بسيطة جدا تواجهنا وهي إعادة تخطيط المدينة، والآن المسئولون بشئون البلديات والزراعة يعملون على هذا الموضوع، ونرجو أن ينتهوا من هذا التخطيط بأسرع وقت ممكن، إذ إن هذا التخطيط مرتبط ارتباطا وثيقا بعملية إصدار إجازات البناء لـ 1500 وحدة الملتزمة بها وزارة الإسكان، وسيتم طرح المناقصة في شهر مارس المقبل