العدد 2725 - السبت 20 فبراير 2010م الموافق 06 ربيع الاول 1431هـ

التحقيق في التدهور الأخلاقي تؤكد وجود منشآت سياحية غير مرخصة

التحقيق في التدهور الأخلاقي تؤكد وجود منشآت سياحية غير مرخصة
التحقيق في التدهور الأخلاقي تؤكد وجود منشآت سياحية غير مرخصة

الوسط – المحرر البرلماني  

تحديث: 12 مايو 2017

التقت لجنة التحقيق في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي، في اجتماعها اليوم الأحد بوكيل وزارة الثقافة والإعلام محمد البنكي لمناقشة المحاور المتعلقة بالأسئلة الموجهة للوزارة (كتابيا وشفهيا) بشأن التدهور الأخلاقي والممارسات الماجنة التي تجري في بعض الشقق المفروشة والفنادق وغيرها من المرافق السياحية، وتفريط الجهات المختصة في تطبيق القانون على المخالفين، ودور الوزارة في تطبيق القانون. وقد استعرضت اللجنة التي يرأسها النائب حمد المهندي مع وفد وزارة الثقافة والاعلام محاور الأسئلة الموجهة للوزارة حيث أكد وكيل الوزارة أن جميع التساؤلات التي طرحتها اللجنة تم الرد عليها كتابيا وستصل إلى المجلس.
وأكد رئيس اللجنة المهندي أن هناك منشآت سياحية مرخصة وأخرى غير مرخصة يمارس فيها الفجور والدعارة وهذا بدوره يعد انتهاكاً لقانون السياحة مشيرا إلى ضرورة أن تتعرف اللجنة على دور وزارة الثقافة والاعلام في هذا الشأن وما قامت به من اجراءات لمخالفة هذه المرافق السياحية.
وأوضح رئيس اللجنة أن هناك مخالفات تم رصدها من قبل المقتشين بالسياحة الا أن الوزارة لم تتخذ بشأنها أية اجراءات، كما أن هناك منشآت سياحية ترتكب مخالفات بشكل مستمر لا يتخذ ضدها الاجراء المناسب في هذا الشأن كما لم يتم إحالة إلا عدد قليل من المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة لتكرار انتهاكها للقانون.
وأشار المهندي أن هناك مطاعم قد تم تحويلها إلى مراقص وتباع بها الخمور لم يتم التحقيق في مخالفتها بهذا الخصوص ولم يتخذ ضدها الاجراء المناسب، كما أن اللجنة قد زودت الوزارة بعدد من المخالفات التي ترتكبها بعض المنشآت السياحية بالمملكة كفتح الأبواب الخلفية لها وتخصيص طوابق في بعضها للدعارة والفجور وعدم احتشام الفنانات وتكرار مخالفة التنقيط بالاضافة إلى فتح صالات ديسكو في الفنادق ذات النجمتين والنجمة الا أن الوزارة لم تحرك ساكنا في اغلاق أو مخالفة تلك المنشآت.
وطلبت اللجنة من الوفد قرارات ايقاف وإلغاء التصاريح السياحية في الأشهر الأخيرة، بالاضافة إلى طلب احصائية مقارنة بين أعداد تصاريح استقدام الفنانات خلال فترة استلام الوزيرة للوزارة وقبلها أو قبل 9 شهور ماضية، كما طلبت اللجنة نسخة من مخاطبات وزارة الثقافة والاعلام لديوان الخدمة المدنية بشأن زيادة أعداد المفتشين بالسياحة وتطوير هذه الادارة، بالاضافة إلى طلب الدراسة التي قام بها عدد من الخبراء حول اعادة تصنيف المنشآت السياحية بالمملكة والجدوى من اعدادها.
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 2:26 م

      خطوة موفقة من السادة النواب _ ام محمود

      نرجو القضاء على آفة الدعارة بشكل كلي من مملكة البحرين ومعاقبة جميع من تجاوز وقام بمخالفة القانون نحلم بسياحة نظيفة من زمان وبأجواء محترمة بين باقي البلدان. هل هذا مستحيل تحقيقه؟

    • زائر 2 | 1:33 م

      فاعل خير

      ومن يدير تلك المنشأت ( السياحية ) غير الي في ( بالي ) ؟؟؟؟

    • زائر 1 | 1:14 م

      السرحيه انتهت

      يقول النبى صلى الله عليه واله وسلم لا صلاة لمن لاتنهائه عن المنكر } اذا كنتم صادقين فى القول والفعل ليش 8 سنوات وانتم شاعركم لا نتكلم ولا نسمع ونشوف والساكت عن الحق شيطانا اخرس فأذا انتم فعلا صادقين قدموا استقالتكم عن البرلمان او تكلموا فى المساجد فى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بس شاطرين فى حب المال والجاه والمركز والسيطرة على مناصب الدوله والسفرات والحلوه والبوفيه يعنى سنة الرسول بس فى تعدد الزوجات او فى الصدقه والزكاة ومساعدة اليتيم والفقير كل هذا ليس بسنة الرسول والا فقط مما تحبون وتشتهون

اقرأ ايضاً