قالت جمعية التمريض البحرينيه ردا على ما نشر في الصحف المحلية يوم أمس (الأحد) بشأن طعن وزارة التنمية الاجتماعية في شرعية قرارات اجتماع الجمعية العمومية لجمعية التمريض البحرينية المنعقد يوم الخميس الماضي: إن رد الوزارة يحتوي على «مغالطات كثيرة».

ودعت الجمعية وزارة التنمية إلى أن «تكون طرفا محايدا بدلا من جعل نفسها محاميا للعضوة المفصولة فخرية ديري»، منوهة إلى أن الشخصية الاعتبارية هي للمنظمات والهيئات وليست للأفراد كما ورد في بيان وزارة التنمية التي من المفترض أن تحترم الشخصية الاعتبارية لجمعية التمريض البحرينية».

وبينت الجمعية أنه استنادا إلى المادة رقم (104) من دستور مملكة البحرين والتي نصت على «نزاهة القضاء وعدلهم أساس الحكم وضمان الحقوق والحريات. كما أن لا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بأي حال التدخل في سير العدالة» ومن هذا المنطلق فإن دعوة الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجمعية لوزارة التنمية الاجتماعية جاء بناء على حكم المحكمة المدنية الكبرى... مضيفة أنه وبصدور هذا الحكم فإنه ليست هناك أية سلطة تعلو سلطة القضاء كما ورد في حكم المادة الدستورية وعلى وزارة التنمية الاجتماعية أن تكون قدوة لمنظمات المجتمع المدني في احترام أحكام القضاء. وأكدت الجمعية التزامها التام بتنفيذ أي حكم من جهة السلطة القضائية.

وأضافت أنه استنادا إلى المادة رقم (24) من النظام الأساسي للجمعية بخصوص انعقاد الجمعية العمومية التي نصت على أن الجمعية العمومية تعقد دورتها مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وبناء على طلب الجمعية العمومية انعقاد الاجتماع وكذلك استنادا إلى المادة رقم (27) التي نصت على وجوب إبلاغ وزارة «التنمية» بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بـ 15 يوما على الأقل متضمنا الخطاب جدول الأعمال فقد باشر مجلس الإدارة في مخاطبة وزيرة التنمية الاجتماعية من أجل انتداب ممثل عن الوزارة بتاريخ 2 فبراير/ شباط 2010 لحضور الاجتماع الذي عقد بتاريخ 18 فبراير كما تم إرسال نسخة من الخطاب إلى مديرة المنظمات الأهلية وقاضي المحكمة المدنية الكبرى بالبريد المسجل مع احتفاظ الجمعية بالوثائق التي تؤكد استلام الوزارة لهذه الوثائق.

وأوضحت الجمعية في ردها أنه استنادا إلى حكم المادة رقم (21) من النظام الأساسي للجمعية وما تضمّنه قانون الجمعيات الأهلية رقم (21) الذي نص على أن «الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها, فإن كل القرارات الصادرة من قبل الجمعية العمومية يجب أن تحترم، داعية وزارة التنمية إلى احترام أحكام القانون رقم (21) والخاص بالجمعيات الأهلية. والتي مازالت تتعامل بعقلية حقبة أمن الدولة حيث أن من المتوقع من الوزارة التعامل بعقلية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والقيادة السياسية بالمملكة.

وبشأن ادعاء وزارة «التنمية» بعدم تعاون مجلس إدارة الجمعية، وصفت الجمعية الادعاء بأنه «عارٍ من الصحة»، موضحة أن مجلس الإدارة قد اجتمع بالمدير المؤقت في مقر الجمعية وتمت دعوتها لحضور اجتماع الجمعية العمومية في 24 أغسطس/ آب

2008 كما تم تسليم كل الوثائق والأوراق المتعلقة بالعضوية ومحضر الاجتماع لإدارة المنظمات الأهلية والتي تعتبر المرجعية للمدير المؤقت بالإضافة إلى اجتماع مجلس إدارة الجمعية مع الوكيل المساعد خالد إسحاق ومديرة المنظمات الأهلية نجوى جناحي ورئيس قسم الإشهار سلطان الحمادي بتاريخ 23 مارس/ آذار 2008 من أجل التوصل لحلول ناجعة بخصوص موضوع الجمعية إلا أنه -للأسف الشديد- لم تدعُ المديرة المؤقتة لاجتماع الجمعية العمومية ولم تبدِ الوزارة أي نوع من التعاون بل زادت في إرهاب أعضاء الجمعية من خلال تجميد حساب الجمعية والسعي لتبديل أقفال الجمعية من خلال وزارة الداخلية.

وقالت إنه وإضافة إلى ما تقدم وبعد انتهاء التجديد الثاني للمدير المؤقت فخرية ديري, اجتمع مجلس إدارة الجمعية مع وزيرة التنمية الاجتماعية في 29 مارس 2009 بحضور مديرة المنظمات الأهلية نجوى جناحي وسلطان الحمادي وأبدى المجلس استعداده للتعاون مع الوزارة لحل القضية والذي أفضى إلى اتفاق على زيارة وفد من إدارة المنظمات الأهلية برئاسة نجوى جناحي والمدقق المالي التابع للوزارة ومن ثم رفع تقرير إلى الوزيرة حيث قام الوفد المذكور بزيارة مقر الجمعية والاطلاع على كل الملفات والمحاضر والمصروفات المالية كما تم تقديم نسخة إلكترونية إلى وفد وزارة التنمية والمدقق المالي. وبعد أسبوعين من الزيارة اجتمع مجلس إدارة الجمعية في 17 مايو/ أيار 2009 بالوكيل المساعد لشئون المنظمات الأهلية خالد إسحاق لمعرفة تقرير الوزارة عن أوضاع الجمعية حيث لم تقدم الوزارة أي تقرير إلى حين كتابة هذا الرد.

وبشأن قرار الجمعية العمومية المتعلق بفصل فخرية ديري، قالت الجمعية إنه جاء بناء على مخالفتها النظام الأساسي بخصوص الخلاف مع أي عضو حيث نصت المادة رقم (21) من النظام الأساسي على أنه «لا يجوز لعضو الجمعية اتخاذ إجراءات قضائية ضد أي عضو آخر بسبب عمل يتعلق بالمهنة إلا بعد عرض الأمر على الجمعية العمومية»، وعلى رغم انتهاء صلاحياتها كمدير مؤقت وعدم إيفائها برسوم العضوية لفترة فاقت الـ 7 سنوات إلا أنها تقدمت بأكثر من شكوى ضد مجلس إدارة الجمعية و»جرجرتهم للمحاكم» وإلى أروقة النيابة العامة وكانت آخر شكوى في 27 يناير/ كانون الثاني 2010 ضد رئيس وأمين السر تحت دعوى مخالفة أنظمة وقوانين جمعية التمريض البحرينية، مبينة أن الجمعية العمومية كان بإمكانها اتخاذ هذا القرار ضد فخريه ديري وضد الأعضاء المتآمرين على الجمعية ومصالح الممرضين إلا أنهم لم يتخذوا مثل هذا الإجراء حفاظا على اللحمة التمريضية ولكن بسب الاستمرار في هذه المخالفات والإصرار من قبلها تم اضطرارا إلى حسم موضوع عضويتها في الجمعية.

وأكد جمعية التمريض البحرينية أن أعضاءها خولوا «مجلس إدارة الجمعية المستقيل لمتابعة الحوار مع المعنيين بوزارة التنمية إلى التوصل إلى حلول ناجعة بهدف حل كل القضايا ذات الخلاف بين الوزارة والجمعية وذلك من وحي النهج الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك فيما يتعلق بتفعيل الحوار بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني».