كشفت دراسة علمية أجراها مجلس بلدي الوسطى تحسن الوضع الأسري بدرجة ممتازة لـ 87 في المئة من الأسر التي استفادت من مشروع البيوت الآيلة للسقوط، مشيرة الدراسة إلى أن 87 رب أسرة من بين 100 ممن أجابوا على استبانة الدراسة أكدوا استقرار أسرهم وانخفاض معدل المشاكل بين الزوجين والأولاد بعد الانتقال للسكن في المنزل الجديد.

وقال أمين سر المجلس جعفر الهدي الذي أجرى هذه الدراسة: «إن نتائج الدراسة كشفت بوضوح تحقيق أهم مشروع بلدي لأهدافه وهو الاستقرار الأسري»، موضحا أن الدراسة صممت أيضا لقياس تأثير مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط على التحصيل الدراسي لأبناء الأسر المستفيدة، إضافة إلى ارتفاع مستوى الدخل وكشفت النتائج أن 97 في المئة ممن استفادوا من المشروع قد تحسن دخلهم المادي بينما تحسن التحصيل الأكاديمي لـ 64 في المئة من أبناء أسر المشروع.

يشار إلى أن مجلس بلدي الوسطى أنجز إعادة بناء 300 منزل منذ بداية المشروع.

وأجرى الدراسة فريق بحث طبق الاستبانة التي صممت بإشراف مختصين من إحدى الجامعات وحددت العينة بنسبة تزيد على 30 في المئة من مجتمع الدراسة وهو 300 عائلة استفادت من مشروع البيوت الآيلة للسقوط منذ بدايته حتى العام 2009.

وكشفت الدراسة أن معدل الاستقرار الأسري مرتفع بالنسبة للمواطنين المستفيدين من برنامج البيوت الآيلة للسقوط حيث وصلت نسبة المؤكدين ذلك 87 في المئة من إجمالي عينة البحث وتجلى ذلك من خلال قياس تحسن العلاقة بين أفراد الأسرة وأثرها على الاستقرار النفسي.

وقال الهدي: «لقد تبين من خلال الدراسة أن نسبة تأثير المشروع على مستوى دخل الأسرى تحسنت بشكل جيد وبلغت 64 في المئة بينما تراوحت نسبة المؤكدين على تحسن الدخل بشكل كبير ومتوسط ما بين 30 و33 في المئة من إجمالي عينة البحث».

وأضاف «لقد حقق المشروع نسبة جيدة من تأثيره على مستوى التحصيل العلمي عند أبناء الأسر المستفيدة من المشروع، فقد أثر المشروع بنسبة 92 في المئة على مستوى التحصيل العلمي تراوحت نسبها ما بين المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة وبلغت نسبة انعدام تأثير المشروع على مستوى التحصيل 8 في المئة من إجمالي عينة البحث».

رفع مستوى الفرد من الناحية المعيشية

وأكدت الدراسة أن مشروع البيوت الآيلة للسقوط تمكن من تحقيق الأهداف المخطط لها في رفع مستوى الفرد من الناحية المعيشية وتحقيق الاستقرار الأسري والمادي والتعليمي. كما شجعت النتائج الإيجابية للدراسة على تطوير الخدمات الإسكانية التي يقدمها المجلس البلدي للمواطنين بالتعاون مع وزارة البلديات. ودلت الدراسة على أن المسكن من أبرز الأولويات التي يجب أن يعطيها المجلس البلدي الأهمية في خططه وأعماله لما لها من تأثير على حياة الفرد والأسرة.

الاستمرار في مشروع البيوت الآيلة للسقوط

وأوصت الدراسة بالاستمرار في مشروع البيوت الآيلة للسقوط لما له من تأثير مهم وحيوي على حياة الأفراد المحتاجين بالمنطقة الوسطى والتأكد من أن المشروع يحقق المستوى المطلوب من حيث الجودة، إضافة إلى وضع الحاجة للسكن ضمن أولى أوليات المجلس البلدي في العمل والتفكير الجاد في إعادة توجيه مشروع البيوت الآيلة للسقوط بحيث يركز على تحقيق أهداف أكثر وأخيرا تطوير المشروع ليشمل شرائح أخرى بخلاف الشرائح التي يشملها المشروع حاليا.

وقال الهدي: «إن المجالس البلدية تقوم ببناء المنازل الآيلة للسقوط من دون أن تجري دراسات تكشف عن مدى التغيير الذي يحدث في مستوى الأسرة وهو ما يمكن أن يعبر عنه بالتنمية المستدامة التي تحققها هذه المشاريع». وأضاف أن أفراد العينة أفراد العينة حددوا نسبة استقرار الأسرة من خلال عودة أفراد هجروا منازلهم إلى لمنزل الأسرة بعد أن تم بناؤه وذلك بنسبة 90 في المئة، إضافة إلى رصد هذه الأسر لتحسن العلاقة بين الزوج والزوجة ووجود إمكانية أكبر لتلاقي الأسرة في مكان واحد وتحسن العلاقات بين أفراد الأسرة عموما وتحسن العلاقة مع جيران المنزل.

وتطرقت الدراسة إلى محور تأثير المشروع على دخل الأسرة؛ موضحة أن هذا المحور يقيس مدى التحسن الذي طرأ على العائلة بعد استفادتها للمشروع من ناحية الدخل بحسب الآتي: توفير جزء من دخل الأسرة الذي كان يذهب للإصلاحات المتكررة، توفير جزء من دخل الأسرة الذي يذهب للصرف على الحالات النفسية والصحية ومشاكل الأسرة، توفير فرصة لعمل رب الأسرة عملا إضافيا بعد أن استقرت الأسرة، توفير إمكانية لفرص عمل إضافية لأفراد الأسرة الآخرين.