ذكر وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، خلال لقائه لجنة المرافق العامة والبيئة لمناقشة قرار إلغاء العمل بنظام البناء الذكي، أن «الخطة التي أعدت من قبل الوزارة لحل المشكلة الإسكانية تتضمن اقتراحا بفتح المجال أمام القطاع الخاص لاستغلال المساحات التجارية في المشاريع الإسكانية، وكل الحلول المقترحة ستترتب عليها أعباء مالية إضافية أبدى مجلس التنمية الاقتصادية استعداده لتحملها».

وأشار وزير الإسكان عن خلفيات اتخاذ القرار إلى أن «الخطة الاستراتيجية للوزارة تهدف إلى تقليص مدة انتظار الحصول على الوحدة السكنية تدريجيا حتى تصل إلى خمس سنوات بحلول العام 2014 بدلا من فترة الانتظار الحالية التي يصل متوسطها إلى ستة عشر عاما»، مشيرا إلى أن «ذلك يتطلب حشد طاقات الوزارة لتلبية الطلبات الإسكانية عبر استحداث حلول عملية لها، ولكن هناك أطرافا أخرى لا توجد لدى الوزارة إمكانية التطلع لمصالحهم»، وتابع «فمن المعروف أن قطاع المقاولات في البحرين عانى من ركود خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة المالية العالمية وشح المواد الأساسية في البناء»، وبين أنه «بتوجه الوزارة لاعتماد أسلوب البناء الذكي في تنفيذ مشاريعها الإسكانية فإن قطاع المقاولات سيخسر الكثير، وهذا ما قاموا بالتصريح به لصاحب السمو الملكي ولي العهد أثناء زيارته الأخيرة لغرفة تجارة وصناعة البحرين».

وعن الحلول الإسكانية البديلة أوضح الشيخ إبراهيم أن «الوزارة ستفتح باب تقديم العروض والعطاءات الخاصة بإنشاء 5 آلاف وحدة سكنية، بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات العقارية المطورة التي ستقدم عرضها بشأن المشاريع الإسكانية، وذلك وفق الاشتراطات التي وضعتها الوزارة»، ونوه إلى أن «المطورين العقاريين قاموا بزيارة ميدانية للمواقع التي ستنشأ عليه المرحلة الأولى من مشروع الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء المشاريع الإسكانية، وهي المدينة الشمالية (1500 وحدة سكنية)، اللوزي (1200 وحدة سكنية)، البحير (1200 وحدة سكنية)»، ولفت إلى أن «الخطة التي أعدت من قبل الوزارة لحل المشكلة الإسكانية تتضمن اقتراحا بفتح المجال أمام القطاع الخاص لاستغلال المساحات التجارية في المشاريع الإسكانية، وكل الحلول المقترحة ستترتب عليها أعباء مالية إضافية أبدى مجلس التنمية الاقتصادية استعداده لتحملها».

وبشأن مصير معهد البناء الذكي، أفاد وزير الإسكان أن «المعهد هو مشروع تجاري لبنك الإسكان الذي يمتلك نسبة 20 في المئة منه ولا علاقة مباشرة للوزارة به، وسيتم خلال الفترة المقبلة بحث احتواء المعهد لنماذج البناء الذكي الموجودة في مملكة البحرين وهي أربعة نماذج».