ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأحد) برئاسة محمد هادي الحلواجي، مشروع قانون بشأن منح رتب إضافية لأصحاب الخدمات الطويلة من موظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وقالت اللجنة إن المشروع ينص على منح موظفي الحكومة أصحاب الخدمات الفعلية الطويلة رتبا إضافية على النحو الآتي: كل من بلغ 30 سنة خدمة في تاريخ العمل بهذا القانون يمنح خمس رتب دفعة واحدة محسوبة على أساس الدرجة والرتبة التي بلغها عند تلك المدة، وكل من بلغ 35 سنة خدمة في تاريخ العمل بهذا القانون يمنح خمس رتب أخرى دفعة واحدة محسوبة على أساس الدرجة والرتبة التي بلغها عند تلك المدة.

وبيّنت أنه ينص على أن كل من تزيد خدمته عن 35 سنة في تاريخ العمل بهذا القانون يمنح رتبة أخرى عن كل سنة حتى يبلغ الستين وتحسب على أساس الدرجة والرتبة في تاريخ منحه الرتبة الإضافية. وإذا تعذر ترقية الموظف من أصحاب الخدمات الفعلية الطويلة إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة عند منحه الرتب المشار إليها في الفقرات السابقة بسبب وصوله إلى نهاية السلم الوظيفي، فيجب ترقيته ترقية خاصة على جدول درجات الوظائف التنفيذية إلى درجة واحدة أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها.

وقررت اللجنة توجيه الدعوة إلى الجهات المعنية لحضور اجتماع اللجنة المقبل لتقصي مرئياتها عن المشروع.