أفصح مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن أن تصريحات وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي الواردة ضمن لقاء صحافي نشرته «الوسط» أمس (الاثنين) بشأن مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني، يحويها الكثير من المغالطات والتناقضات مع واقع ما يجري.

وأكد المجلس مجددا أنه مازال ملتزما بقرار رفضه للمشروع، ولن يقبل أية عملية مفاوضات غير رسمية أو مباشرة معه، مشيرا إلى قرارات ومراسلات وجهت لوزارة «البلديات» منذ 4 أشهر لم يتم الرد عليها حتى الآن سوى تحويل أحدها للجنة المختصة من أجل الدراسة.

وفي هذا علق نائب رئيس المجلس علي الجبل ضمن ما يستجد من أعمال في جلسة المجلس الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد الرابع أمس، وقال: «هناك عدة تجاوزات وردت عن وزارة شئون البلديات والزراعة خلال الشهور الأربعة الماضية بشأن مشروع نورانا الإسكاني الاستثماري، فالوزير لم يرد على مراسلات وقرارات المجلس البلدي الشمالي منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، إلى جانب الصمت المطبق على صعيد المعلومات والتصريحات من قبله تجاه المشروع طيلة هذه الفترة. وكذلك المخالفة الصريحة المتمثلة في توجيه الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية لإصدار الموافقة على الدفان للمشروع من دون الرجوع للمجلس البلدي الذي يعتبر هو سيد القرار أولا بحسب القانون».

وأضاف «الوزير أفاد أن المجلس البلدي لم يدرك المخطط الهيكلي وما تضمنه من مساحات خصصت للمشروعات المستقبلية لكنها لم تحدد مباشرة ضمن المخطط. فهل الأعضاء كانوا في غفوة ولا يدركون أو يعون ما تسلموه من مخططات؟ أم أنهم لم يطلعوا على الأمور التفصيلية وتم الاكتفاء بإطلاعهم على السطحية منها؟».

كما استفسر الجبل عن سبب عدم تحديد المساحات المخصصة للمشروعات المستقبلية ضمن المخطط الهيكلي، منبها إلى أن المجلس لم يتسلم أية خطابات أو معلومات رسمية من الوزارة بشأن هذه الموضوع منذ أربعة أشهر عدا واحد كان من المقرر أن يتم الرد عليه عقب شهر واحد من رد الوزير، إلا أنه لم يرد للمجلس أي شيء حتى الآن.

وانتقد أيضا تصريحات وزير «البلديات» التي أكد من خلالها مشروعية الإجراءات القانونية التي اتخذت بشأن إقامة المشروع والترخيص له، وقال: «هذه التصريحات متناقضة جدا، فالوزير ارتكب مخالفة صريحة للقانون حين وجه الجهاز التنفيذي لإصدار ترخيص الدفان من دون علم المجلس، فضلا عن التنسيق مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة عدا المجلس البلدي، علما أن القانون يؤكد أن تصدر الموافقة للترخيص من المجلس أولا».

وعلى الصعيد البيئي، نفى نائب رئيس المجلس البلدي تصريحات وزير «البلديات» بشأن محدودية المخزون السمكي في المنطقة الشمالية وانحسار الفشوت الممولة لمباحر الأسماك. مبينا أن «الدراسات البيئية والسمكية أكدت أن هذه المنطقة صخرية ومن الموائل الرئيسية للأسماك في البحرين. فضلا عن أن المخزون السمكي يمثل ثلث ما تمتلكه البحرين بالكامل في هذه المنطقة».

وشدد الجبل على ضرورة الأخذ بمطلب المجلس البلدي في عودة المشروع لمسافة 3 كيلومترات للخلف، مبينا أنه «ليس من اختصاص الوزارة فقط تحديد المسافة التي ينفذ فيها المشروع، فالمخطط الهيكلي لم يحدد مساحات واضحة أثناء إطلاع المجالس عليه خصصت لمشروعات مستقبلية، إذ لم يتم إطلاعها على الأمور التفصيلية أصلا».

وقال: «في حال كانت هناك مساحات لمشروعات مستقبلية غير محددة مباشرة على المخطط الهيكلي، فهذا يعني أنه بالاستطاعة تحديد أي موقع يتم دفنه بحجة أنه ضمن المخطط لكنه لم يحدد مباشرة».

واستدرك رئيس المجلس يوسف البوري معلقا: «نحن تفاجأنا بتصرحيات وزير «البلديات» غير المسئولة، ويجب علينا أن نبرز قوة المجلس الذي يؤكد التزامه بالقرار الذي اتخذه برفض المشروع، وأن من يريد أن يتفاوض، يجب أن يكون مباشرة مع المجلس البلدي، ولا نود الدخول في جزئيات صغيرة، فالأمر ليس مطروحا للمزايدة، علما أن المجلس لا أحد يفرض أي قرار أو رؤية غصبا عليه».

ومن جهته، أكد رئيس اللجنة الفنية سيدأحمد العلوي التجاوزات المترتبة على وزارة «البلديات» بشأن مشروع نورانا، لافتا إلى أن المجلس شدد مرات عدة على أن مرجعيته هو المخطط الهيكلي الذي وضعته الحكومة. وأن المساحات المحددة للمشروعات المستقبلية غير المباشرة من شأنها أن تدمر البحرين كاملة، وخصوصا أنها خطوط وهمية لحد الآن، وبالتالي فإن أية نقطة أو خطوط مقطعة ستتحول بالتالي لمشروعات ضخمة تحت مظلة هذه الحجة.

وطرح العلوي عدة تساؤلات منها: «هل قام الوزير بمخالفة الشركة وإرسال مخطابات لها بشأن إيقاف الدفان المخالف للاشتراطات البيئية وقرارات المجلس البلدي؟ كيف تم تجاوز المجلس البلدي في إصدار الترخيص ومشاورة كل الجهات من دون علم المجلس البلدي؟».

وذكر أن «هناك الكثير من المغالطات أوردها الوزير ضمن تصريحاته للصحيفة المذكورة، وإذا كانت لديه الإثباتات المضادة لذلك عليه أن يظهرها، فهناك قرار واضح من المجلس برفض المشروع أساسا بحلته الحالية».

وأما عضو الدائرة الثانية سيدأمين الموسوي، فبين أن «المخطط الهيكلي عرض على مجلس الوزراء ولم يتم التطرق إلى هذا المشروع نهائيا ولم يتم تحديده على المياه المغمورة، وعند الرجوع إلى المساحات غير المحددة مباشرة للمشروعات المستقبلية، فإنه لا يعتد بها طالما لم توجد هناك رسومات أثناء مناقشة والاطلاع على المخطط الهيكلي».

وطالب المجلس البلدي وزير «البلديات» برد على مراسلات وقرارات المجلس بشأن المشروع، مؤكدا في الوقت ذاته الالتزام بقرار رفضه للمشروع مجددا.

10 حدائق في «الشمالية» تجهز أغسطس المقبل

وفي سياق آخر أحاطت لجنة الخدمات والمرافق العامة في مجلس بلدي المنطقة الشمالية أعضاء المجلس بخطة تنفيذ مشروعات الحدائق في المنطقة الشمالية خلال العام الجاري، واستعرضت 10 حدائق موزعة على 6 دوائر، من المزمع أن تسلم جاهزة من المقاولين للجهاز التنفيذي خلال شهر أغسطس/ آب المقبل.

وقال رئيس اللجنة يوسف ربيع، إن «هذه الخطة أعدت عقب جهود كبيرة بذلت من قبل مدير عام البلدية الشمالية عبدالكريم حسن، وهناك إصرار لدى البلدية على أن تكون هذه الحدائق جاهزة خلال شهر أغسطس/ آب المقبل. ونحن نأمل في أن تكون قبل ذلك الموعد حتى». وأضاف «مشروعات الحدائق من المشروعات المهمة والكبرى التي تسعى لإيجادها البلدية والمجلس في عدد كبير من مناطق الشمالية». مبينا أن العمل مستمر في متابعة موضوع المماشي والحدائق في المحافظة، وهناك حدائق أخرى تأتي تباعا من وزارة شئون البلديات والزراعة، فهناك مشروعان مقبلان سيتم الإعلان عنهما قريبا.

ومن جهته، علق نائب رئيس المجلس علي الجبل مؤكدا ضرورة تبني العضو البلدي للدائرة إخطار الأهالي المجاورين للأرض بالمشروع المزمع إنشاؤه فيها، لتلافي الدخول في إشكالات مستقبلية كما حدث في إحدى الدوائر سالفا بمدينة حمد. فضلا عن أن يكون المواطن على دراية بما سيتم إنشاؤه في منطقته. في الوقت الذي استفسر فيه العضو البلدي سيدأحمد العلوي عما إن تم توفير مواقف سيارات لهذه الحدائق، ومدى إمكان توفيرها حاليا.

وفي هذا، أفاد مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن بأن أي تغير يطرأ على المخططات الآن سيؤدي إلى تغير مخطط الحديقة بالكامل، فتحريك متر واحد فقط يستوجب إعداد مخطط جديد. على أن «يتم أخذ موضوع مواقف السيارات خلال المشروعات المقبلة، وخصوصا أن الحدائق التي تم الإعلان عنها صغيرة جدا من حيث المساحة ولا تحتمل اقتطاع مواقف للسيارات منها». كما وافق المجلس على قرار اللجنة الفنية بشأن المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة أبوقوة، ونظرا لوضعية معظم الأراضي المتداخلة وعدم توافر شوارع تخدم الأراضي، فلم يتمكن ملاكها من تطويرها أوالاستفادة منها، بحيث يشتمل المخطط على تصنيف B4 بدلا من B6.