حجزت محكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي منصور اضرابوه وأمانة السر يوسف العصفور قضية حارسين امن في احد المدارس متهمين بسرقة 6 مكيفات، وحددت المحكمة 21 ابريل الحكم في القضية. وفي جلسة اليوم مثل المتهمين وأنكرا ما نسب أليهما.
وتتمثل تفاصيل القضية أن حارس أمن في المدرسة تقدم ببلاغ أفاد فيه انه وبصفة حارس امن وعند تفقده المدرسة لاحظ وجود سرقة 6 مكيفات وبتحريات الشرطة تم التوصل للمتهمين وهما حارسي امن في المدرسة.
المتهم الأول ذكر في تفاصيل اعترافاته بأنه كان على واجب في المدرسة في نوبة من العاشرة مساء وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي، وانه اتفق مع المتهم الثاني الحضور عند الساعة الرابعة فجرا لسرقة المكيفات وبالفعل حضر الثاني بسيارة بيك آب وقاموا بكسر 3 أقفال لصفوف وسرقوا منها المكيفات ، وفي اليوم الثاني قام المتهم الثاني ببيع المكيفات بقيمة 150 دينار على احد المحلات، فيما ذكر المتهم الأول بان الشرطة استدعته وتم التحقيق معه.
مال البخيل ياكله العيار
بلأمس حراس الوزارة كانو يتقاضون راتبا لابأس به ماسمعنا عنهم شي اما اليوم حراس الشركة يتقاضون 200دينار فقط ماالذي تتوقعون من عديمي الضمير وبعدين كيف أأمن المبنى ومحتوياته على من لايبالي بوضيفته 200 دينار في كل مكان بحصلها
سلام الله على حراس الوزارة
نعم حراس الوزارة يتصفون بالأخلاق في تعاملهم مع الجميع و يتصفون بالأمانه ، أما حراس الشركات فحدث و لا حرج خرجو سجون لوفر مجنسين و بنغاليين و نيباليين و لا يوجد لديهم اخلاق و غير متعلمين ، كل مصيبة اكبر من الثانية سرقات قضايا جنسية داخل المدارس لواط وغيرها هذا الذي تعلن عنه الوزارة أما المخفي اكبر ( الله يستر على اولادنه من هذه الشركات ) نطالب الوزارة اعادة الحراس تبع الوزارة الى مدارسنا
حارس من الوزارة / بوحسن
الحرامية اللي باقوا المكيفات هم حراس تابعين لشركة >>> وهم مكلفين بحراسة مدرسة >>>الابتدائية بمدينة عيسى لذا فنرجوا حري الدقة في مثل هكذا قضايا بتحديد الحراس من اي جهة كانوا للشركة او للوزارة كما ادعوا الوزارة بأعادة النظر في عقد الشركة واعادة حراس الوزارة من اجل مصلحة الوزارة
الديرة أصبحت للغرباء
كل مكان أصبح عرضة للسرقة بوجود متنفذين يسيطرون على البلد !
المشكله
المشكله تكمن بان الشركات الامنيه تعلم بان الحراس لديهم مشاكل ماليه حيث تقوم الشركه بقطع جزاء من الراتب 200 دينار ثم لا يتم احتساب العمل الاظافي واذا تم استلام المقابل من العمل الاظافي نجده تم استقطاعه وعندما تتقدم بشكوى الى المسؤلين في الشركه سوف تجد نفسك مع اول خطاء مفصول من العمل ولهذا تجد الحراس البعض منهم لا يتركون شئ والا يتم مصادرته ( السرقه) لا نريد الا ان يتحرك المسؤولين في وزارة العمل وتغيير حال هذه الشريحه من العاملين في مجال الحراسه لا نقابه لا حقوق لا مقابل علم اظافي كلمة لا نصيبنا
من يمنع هذه المهزلة
أين أولياء الأمور عن هذه المهازل في مدارس حكومية بات يحرس ابناءهم السراق والمتشردين والأجانب !
خلاص راحت على المدارس
ان حراس شركات الأمن اكثرهم صغار السن أو المتقاعدين كبار السن ! ويتم توظيفم من دون التدقيق على سيرتهم الذاتية ، فقط يكفيك أن تتقدم بطلب وظيفة لتجد نفس في مدرسة تقوم بحراستها .
متنفذين يسيطرون على هذه الشركات !
حارس الوزارة
يجب التنويه أن حارسي الأمن هم تابعين للشركات المكلفة من قبل وزارة التربية بحراسة المدارس الإبتدائية وذلك من أجل أن لا تختلط الأمور لدى عامة الناس ! حيث أننا حراس تابعين لوزارة التربية والتعليم لم يفعلوا ما تفعله الشركات من توظيف عشوائي .
حارس وزارة التربية وليس الشركة .