طالب مجلس بلدي العاصمة باستملاك 4 أراضٍ في المنطقة الدبلوماسية، إجمالي مساحتها 39 ألف و790 مترا مربعا، تكفي لبناء 14 عمارة تحتوي على 460 شقة، وتغطي عددا كبيرا من طلبات أهالي رأس الرمان.

وقال رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد: «إن المجلس اتخذ قرارا بالإجماع لاستملاك قطعة أرض كبيرة في المنطقة الدبلوماسية، لإنشاء مشروع إسكاني لأهالي رأس رمان، وكان ذلك إبان تولي رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، منصب وزير شئون البلديات والزراعة، إذ وافق الوزير الصالح على قرار المجلس (...)».

ويقدر عدد سكان منطقة رأس الرمان بنحو 4 آلاف نسمة، وتحتوي على مجمع سكني واحد.

وأوضح ميلاد أن «الأرض كبيرة جدا، وفيها أربع قسائم، القسيمة الأولى مساحتها بحسب الوثائق التي يمتلكها المجلس 13 ألف و736 مترا مربعا، أما القسيمة الثانية فمساحتها 10 آلاف و226 مترا مربعا، والمساحة نفسها تقريبا للقسيمة الثالثة، في حين أن مساحة القسيمة الرابعة تبلغ 5 آلاف و603 أمتار مربعة».

وذكر ميلاد أن «بعد ترشح نائب المنطقة خليل المرزوق وفوزه في الانتخابات النيابية 2006، قمنا بزيارة لوزير الأشغال والإسكان آنذاك فهمي الجودر، وطالبناه باتخاذ قرار لاستملاك الأرض، إلا أن الموضوع بقي معلقا طوال الفترة الماضية».

وأشار إلى أنه «يبدو أن المالك علِم بقرار الوزير الصالح، فأنشأ عمارة تجارية على الأرض، الأمر الذي يجعل الموضوع أكثر صعوبة من السابق لاستملاك الأرض»، مبينا أن «هذه الأرض كانت تستخدم كمواقف للسيارات لزوار المنطقة الدبلوماسية، لكنها الآن محاطة بحاجز من قبل مالك الأرض».

وطالب رئيس مجلس بلدي العاصمة بـ «تفعيل قرار المجلس بشأن استملاك الأرض، حتى وإن أنشأ المالك بناية تجارية عليها، فيمكن أن تستثمر لصالح أهالي المنطقة، وتبنى لهم مشاريع إسكانية من الأموال التي تُجنى من وراء الإيجارات»، وأضاف «ما أخّر الموضوع وجعله صعبا، هو عدم الإسراع في اتخاذ قرار الاستملاك، على رغم وجود قرار بالإجماع من قبل أعضاء المجلس البلدي». وأفاد ميلاد أن المشكلة الإسكانية في العاصمة مازالت مستمرة، على رغم التأكيد على ضرورة وجود خطة واضحة لإنشاء المشاريع الإسكانية، التي تغطي ولو جزءا بسيطا من آلاف الطلبات الإسكانية، والتي يعود بعضها للعام 1993.

يشار إلى أن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة طمأن خلال لقائه ميلاد والنائب خليل المرزوق، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، أنه وبحسب الاستراتيجية الإسكانية فإن غالبية طلبات الإسكان التي تصل إلى العام 2003 والبالغة 250 طلبا، ستلبى خلال العامين المقبلين، على أن تتم تلبية باقي الطلبات الإسكانية المتأخرة بحلول العام 2014، إلا أن المرزوق وميلاد طالبا الوزير خلال اللقاء بضرورة وجود خطة واضحة ومشاريع محددة لتلبية الطلبات في العاصمة وخصوصا الدائرة الثانية، التي بدأت تتحول إلى منطقة يسكنها العزاب الآسيويون.