أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أمس (الجمعة) أنه تقدم بطلب رسمي لاستضافة كأس أمم أوروبا العام 2016.

وأوضح الاتحاد الفرنسي في بيان له «اجتمع مجلس إدارة الاتحاد الفرنسي أمس وأكد ترشيح فرنسا لتنظيم كأس أوروبا العام 2016».

وأضاف «الاتحاد الفرنسي مرشح للاستضافة. إنه مرشح من أجل الفوز بشرف الاستضافة. تنظيم كأس أوروبا العام 2016 سيكون مشروعا رائعا لكرة القدم الفرنسية. إنه يشكل فرصة رائعة لتحديث ملاعبنا الكبرى».

يذكر أن الدول الراغبة في استضافة كأس أوروبا العام 2016 تملك مهلة حتى التاسع من مارس/ آذار المقبل لإعلان ترشيحها.

وسبق لوزير الرياضة الفرنسي برنار لابورت أن كشف عن رغبته في ترشيح فرنسا لاستضافة كأس أوروبا العام 2016، كما أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أبدى اهتمامه بهذا الترشيح مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي.

الأزمة تلقي بظلالها على الانتقالات الفرنسية

تركت تداعيات الأزمة المالية بصمتها على سوق انتقالات اللاعبين في فرنسا، إذ ظهرت مؤشرات «المركاتو» الشتوي بعيدة كل البعد عن تطلعات مسئولي الأندية ووكلاء اللاعبين.

وبلغ الحجم المالي للانتقالات التي تمت في يناير/ كانون الثاني الماضي 16.3 مليون يورو بحسب الأرقام المتداولة في قاعات التحرير الرياضية في فرنسا.

واعتبرت رابطة الأندية المحترفة، وهي الهيئة المسيرة لدوريَي الدرجة الأولى والثانية، هذا المبلغ متواضعا، الأمر الذي دفع بها إلى عدم الترويج له على أعمدة الصحف.

ويدل هذا المؤشر على انعدام الحركة في سوق انتقالات اللاعبين الفرنسية مقارنة بأسواق البلدان المجاورة التي تحتضن أكبر الدوريات الأوروبية.

فعلى رغم الاضطرابات التي أثارتها أزمة الخريف المالية على المشهد الكروي البريطاني، فقد أنفقت الأندية الإنجليزية خلال الفترة نفسها 197.25 مليون يورو في سبيل استقدام عناصر وتعزيز تشكيلاتها.

وكلفت العملية نفسها الأندية الإسبانية دفع شيكات بمبلغ 55 مليون يورو مقابل 33 مليون لأندية «الكالتشيو» الإيطالية و22 مليون يورو لأندية «البوندس ليغا» الألمانية.

وبرر خبير في معهد الدراسات الفرنسية في قانون واقتصاد الرياضة حجم السوق الأوروبية المتواضع بـ»سياسة الحذر» التي باتت تعتمدها الأندية في الآونة الأخيرة، وذكر ذات الباحث أن كتيبة دوري الدرجة الأولى خصصت ما بين 1999 و2001 نحو 240 مليون يورو لاستقدام اللاعبين، مشيرا الى أن هذا المستوى من النفقات شكل عبئا كبيرا على موازنات الأندية.