وقعت حوالي 100 دولة على اتفاق كوبنهاغن، وهو اتفاق غير ملزم تم التوصل إليه في الساعات الأخيرة من مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ الذي انعقد في ديسمبر/كانون الأول العام 2009، ملتزمة بذلك بالموعد الرسمي الأول الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية هي اتفاقية دولية صادقت عليها 193 دولة ترمي إلى السيطرة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون (CO2) التي تتسبب في تغير المناخ.

وقد ذكر موقع أميركا دوت غوف انه تم وضع اتفاق كوبنهاغن الذي يتألف من وثيقة تضم 12 فقرة من قبل زعماء 25 دولة من الدول الرئيسية التي تتسبب في انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بما في ذلك الولايات المتحدة، ويغطي الإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل الدول الصناعية والدول النامية من أجل تجنب أسوأ الآثار المترتبة على تغير المناخ العالمي.

ويسعى الاتفاق إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية عن طريق حمل البلدان المتقدمة على إجراء تخفيضات كبيرة ولكن غير محددة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وعن طريق وضع حد أقصى للانبعاثات العالمية والمحلية» في أقرب وقت ممكن»، مع تحديد مهلة زمنية أطول بالنسبة للبلدان النامية.

وكان على البلدان التي ترغب في المشاركة في الاتفاق أن تخطر أمانة الاتفاقية الإطارية بحلول 31 يناير/كانون الثاني بدعمها للاتفاق.

وقال مبعوث وزارة الخارجية تود ستيرن الخاص لتغير المناخ في مؤتمر صحفي عقده يوم 16 الشهر الجاري في واشنطن إن «أقل من 100 دولة بقليل قد أشارت، حتى الآن، إلى أنها تريد أن تكون جزءا من الاتفاق» ولكن توجد دول أخرى قد تنضم إلى الاتفاق.

وقد انضم إلى الاتفاق عدد من الدول المتقدمة الكبرى والدول النامية، بما في ذلك الولايات المتحدة واستراليا وكندا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. وقدمت الدول إجراءات مقترحة لتخفيض الغازات المسببة للاحتباس الحراري في بلدانها. وقد قدمت الطلبات استجابة للفقرة 4 من هذا الاتفاق، التي تدعو الدول الصناعية (التي يشار إليها بالأطراف المدرجة في المرفق الأول) إلى تقديم لائحة بأهداف للحد من الانبعاثات بحلول عام 2020  وما بعده. ودعت الفقرة 5 الدول غير الأطراف في المرفق الأول إلى تقديم الإجراءات المقترحة للتخفيف من حدة الانبعاثات الناجمة عن الاحتباس الحراري لنفس الفترة الزمنية.

العمل الذي ينتظرنا

في تطور آخر بشأن الاتفاق، تم تشكيل لجنة استشارية جديدة رفيعة المستوى تعنى بتمويل تغير المناخ. وسيشارك في رئاستها كل من رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ورئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون في مؤتمر صحافي مشترك عقده يوم 12فبراير/شباط مع براون وميليس «إن الفريق الاستشاري سيقوم بوضع مقترحات عملية لتحقيق زيادة كبيرة على الأمديْن القصير والطويل في تمويل استراتيجيات التكيّف والتخفيف في الدول النامية. وعلى وجه الخصوص، سوف ننظر في كيفية إطلاق التعبئة لحشد موارد جديدة ومبتكرة تصل إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول العام 2020. وستشمل مصادر التمويل القطاعين العام والخاص».

وستدعم الأموال التكيف والتخفيف، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات في البلدان النامية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفا. وستتألف اللجنة من أعضاء يمثلون البلدان المتقدمة والنامية.

ويتوقع بان أن تقدم المجموعة الاستنتاجات الأولية التي توصلت إليها خلال دورة مفاوضات أطراف الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ المقرر إجراؤها في خلال الفترة الممتدة من 31 أيار/مايو إلى 11يونيو/ حزيران في بون، بألمانيا، والتوصيات النهائية قبل انعقاد المؤتمر السادس عشر للأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ والمقرر عقده خلال الفترة الممتدة من 29نوفمبر/تشرين الثاني إلى 10ديسمبر/كانون الأول في مكسيكو سيتي.

وقال ستيرن إنه ربما كان هناك أربعة أو خمسة عناصر في الاتفاقية تحتاج إلى مزيد من العمل. وهذه الأمور يتعين طرحها مجددا. وهذه تتضمن:

- صندوق المناخ: سوف يتم إنشاء صندوق كوبنهاغن الأخضر للمناخ لدعم الأنشطة في البلدان النامية ذات الصلة لتخفيف آثار تغير المناخ. وستدرس اللجنة الاستشارية الجديدة مصادر محتملة من الدخل للصندوق.

- آلية التكنولوجيا: سوف يتم وضع آلية لتعزيز سبل تطوير ونقل التكنولوجيا لدعم الجهود القطرية الخاصة بالتكيف والتخفيف.

- الشفافية: إجراءات البلدان المتقدمة والبلدان النامية سوف تخضع لمقاييس دولية للإبلاغ والتحقق وفقا للمبادئ التوجيهية التي اعتمدها مؤتمر الأطراف الموقعة على الاتفاقية. وحتى الآن لم يتم وضع المبادئ التوجيهية .

وقال ستيرن إنه «مهما كانت التقلبات في هذه العملية في أية لحظة محددة، فليس هناك  سوى اتجاه واحد يمكن أن تذهب صوبه هذه العملية، وهو اتجاه اتخاذ إجراءات للحد من الانبعاثات. ويحدوني أمل كبير في أننا سوف نبلغ هذا الهدف عاجلا وليس آجلا، وسوف نبذل كل ما في وسعنا لتحقيقه».