قال وزير البلديات الدكتور جمعة الكعبي في رده على سؤال النائب غانم البوعينين حول معايير تعويض البحارة المتضررين من الدفان البحرين ، إن المعايير التي استندت إليها الوزارة عند قيامها بتعويض البحارة المتضررين تنحصر في الآتي :
أولاً: أن يكون التعويض من ميزانية المشروع المقام بالمنطقة.
ثانياً: وجود وثيقة ملكية على الحظرة المستملكة أو رخصة جديدة معتمدة من إدارة الثروة السمكية.
ثالثاً: بالنسبة لأصحاب الحظور فإن التعويض يتم حسب موقعها وقربها من منطقة الدفان وكمية الصيد فيها والدخل السنوي لهذه المصائد.
وبالنسبة للشق الثاني من سؤال البوعينين والمتعلق بأسباب عدم تعويض جميع البحارة في جميع مناطق البحرين قال الوزير الكعبي في رد مكتوب بعثه إلى مجلس النواب ، إن جميع البحارة يتم تعويضهم إذا ما توافرت المعايير المشار إليها سلفاً.
أما عن الشق الأخير من السؤال "هل يتم صرف مبالغ التعويض من الميزانية العامة للدولة؟ " قال الوزير إن تعويض البحارة يتم من ميزانية المشروع المقام بمنطقتهم.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين قد تقدم أوائل الشهر الماضي بسؤال لوزير البلديات كان نصه " ماهي المعايير التي استندت إليها الوزارة عند قيامها بتعويض البحارة المتضررين من الدفان البحري؟ ولما لم يتم تعويض جميع البحارة في جميع مناطق المملكة ؟وهل يتم صرف مبالغ التعويض من الميزانية العامة للدولة؟.
الأمن الغذائي في البحرين مظلم
و من يعوض الشعب عن ثرواته البحرية و التي تهدده بالجوع في حال الكوارث و الغلاء الفاحش في حال السلم؟ الى متى يتم تخريب البيئة؟ ما فائدة الدفان اذا نضب النفط! من يعيش شعب البحرين! سابقا نعيش على الزراعة و البحر.. تم القضاء على الزراعة و الآن يتم القضاء على البحر... و غداً الهواء... ماذا بقى لنا نحن الشعب؟أصحاب الثروة سيهاجرون؟ نحن الى أين نهاجر اذا وقعت الطامة؟!!