كشف وكيل وزارة العمل وعضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان في حديث إلى «الوسط» عن تضمين قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا في السلطة التشريعية بعض الأحكام المهمة التي تسري على خدم المنازل مثل الالتزام بكتابة عقد العمل وتحديد الأجر، وحق الامتياز المقرر للأجر، والإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة والإعفاء من رسوم التقاضي، وحق التقدم لوزارة العمل بشكاوى بتسوية منازعاتهم.

وأشار حميدان إلى أن خدم المنازل استثنوا من بعض الأحكام بسبب طبيعة العلاقة التي تنشأ بين الخادمة وصاحب المنزل، واستحالة التفتيش والرقابة القانونية على المنازل.

وأكد حميدان أن عدد العاملين البحرينيين الذين يتقاضون أجورا تقل عن 200 دينار انخفض بشكل كبير مع نهاية العام الماضي وبنسبة تصل إلى 32 في المئة، مقارنة لما كانت عليه في العام 2008.

8740 بحرينيا يتقاضون أجرا أقل من 200 دينار... حميدان لـ «الوسط»:

قانون العمل الجديد يضمن حقوق الخدم من أجور وإجازات ومكافآت

مدينة عيسى - هاني الفردان

كشف وكيل وزارة العمل وعضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان، في حديث إلى «الوسط» عن تضمين قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا في السلطة التشريعية بعض الأحكام المهمة والجوهرية التي تسري على خدم المنازل مثل الالتزام بكتابة عقد العمل وتحديد الأجر، وحق الامتياز المقرر للأجر، والإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة والإعفاء من رسوم التقاضي، وحق التقدم لوزارة العمل بشكاوى بتسوية منازعاتهم مع أصحاب العمل.

وأشار حميدان إلى أن خدم المنازل استثنوا من بعض الأحكام بسبب طبيعة العلاقة التي تنشأ بين الخادمة وأصحاب المنزل، واستحالة التفتيش والرقابة القانونية على المنازل.

وأكد أن عدد العاملين البحرينيين الذين يتقاضون أجورا تقل عن 200 دينار انخفض بشكل كبير مع نهاية العام الماضي وبنسبة تصل إلى 32 في المئة مقارنة بما كانت عليه في العام 2008، إذ بلغ العدد حتى الربع الرابع من العام الماضي 8740 بحرينيا من إجمالي قوى العمل البحرينية التي بلغت في ذلك الوقت 140 ألف تقريبا أي بنسبة 6 في المئة، وبانخفاض قدره 32 في المئة عما كان عليه في نهاية العام 2008. وإليكم الحوار الذي أجرته «الوسط» مع وكيل وزارة العمل وعضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان:

صدر مؤخرا تقرير هيئة تنظيم سوق العمل الذي كشف عن مؤشرات جديدة لسوق العمل في البحرين، ولهذه المؤشرات قراءات مختلفة على رغم وحدة أرقامها، فكيف يمكن قراءة أرقام هذه المؤشرات وانعكاساتها على ارض الواقع؟

- في البداية، لعلكم تلاحظون أننا سواء في وزارة العمل أو هيئة تنظيم سوق العمل نملك قاعدة معلومات جيدة، وموثقة أهلتنا لإصدار النشرات الشهرية أو الدورية وساعدتنا على معرفة اتجاهات السوق واتجاهات ورغبات الباحثين عن العمل، وأهلتنا لوضع وترشيد وتطوير برامج لتوظيف وتدريب وتلبية احتياجات سوق العمل.

كما يتطلب تخطيط القوى العاملة واعتماد سياسات سليمة لسوق العمل توافر مجموعة من البيانات المتعلقة بهذه السوق، التي يمكن من خلالها رصد وقياس المجريات. وهذه المجموعة من البيانات يطلق عليها مؤشرات سوق العمل.

وتعتبر مؤشرات سوق العمل أداة مهمة لتحليل أوضاع سوق العمل والوقوف على جوانبها الإيجابية والسلبية والتعرف على أدائها والخصائص التي تؤثر على كفاءتها في ظل التحديات التي تواجهها والتي من أهمها امتصاص فائض العمالة وتوفير فرص عمل، وخفض معدلات البطالة، والارتقاء بالحد الأدنى لأجر العامل.

كما تساعد هذه المؤشرات على إجراء المقارنات الزمنية بما يساهم في معرفة مدى التغيرات التي تمر بها سوق العمل والوقوف على أسبابها.

ومن خلال القراءة الأولية لنمو القوى العامة في البحرين مع نهاية العام الماضي (2009) فإن إجمالي تقديرات العمالة مع نهاية الربع الرابع من العام 2009 في سوق العمل بلغ 603,482 عاملا يشمل العمال والخدم وكان يبلغ 578,307 عمال. وارتفعت نسبة نمو القوى العاملة المقدرة في الربع الرابع عن الربع الثالث من العام 2009 بنسبة ضئيلة بلغت 0.5 في المئة.

الملاحظ من التقرير السنوي لسوق العمل نمو العمالة الأجنبية بشكل كبير قبل تراجع العمالة الوطنية، فما هي الأسباب؟

- بشكل عام نجد أن التقديرات الخاصة بالعمالة في القطاع الخاص مع نهاية الربع الرابع من العام 2009 شهدت نموا بلغ 4.4 في المئة مقارنة مع الربع الرابع من العام 2008. هذه الزيادة السنوية تعكس نموا طبيعيا في سوق العمل، سواء كان ذلك من خلال نمو العمل بالمؤسسات العاملة بالفعل أو لدخول مؤسسات جديدة إلى سوق العمل.

وتظهر هذه الأرقام أن معدلات نمو العمالة الأجنبية ومعها معدلات نمو العمالة الوطنية شهدت نموا خلال العام 2009 على رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، ونقول إن ذلك مؤشر إيجابي للاقتصاد، فمازال هناك طلب ووظائف جديدة على رغم كل ما حدث عالميا، غير أننا لا نغفل حقيقة أن ذلك النمو قد شهد تباطؤا حيث كانت معدلات النمو قبل عام تصل إلى 15 في المئة، وكان معدل نمو العمالة الأجنبية 17 في المئة والبحرينية 8 في المئة، مع ملاحظة أن وصول نسبة نمو العمالة الوطنية إلى 8 في المئة يعتبر معدلا مرتفعا، الأمر الذي تطلب حين ذاك قيام وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهيئة تنظيم سوق العمل بالمراجعة والتدقيق في تلك النسبة، إذ اكتشف بعض أوجه الخلل في النظام الذي كان يسمح بتسجيل عمالة وهمية، أو تلاعب بعض أصحاب الأعمال في البيانات المتعلقة بالتسجيل وتثبيت توظيف العمالة الوطنية لديهم، ما أدى إلى التوصل إلى توافق بتولي وزارة العمل آليات تثبيت توظيف وفق إجراءات محددة وتدقيق خاص لتفادي تسجيل أي توظيف وهمي للعمالة الوطنية أو التلاعب في هذه الأرقام وهو ما يحدث حاليا.

وعودة إلى البيانات المتعلقة بسوق العمل فإن الزيادة في العمالة غير البحرينية بلغت نسبة الزيادة السنوية لهذه العمالة 6.6 في المئة وتركز معظمها للعاملين في القطاع الخاص، أما بالنسبة إلى العمالة البحرينية فقد بلغت نسبة النمو السنوي للعاملين في القطاع الخاص إلى 2.5 في المئة مع نهاية الربع الرابع من العام 2009 مقارنة بالربع الرابع من 2008.

ويرجع انخفاض نسبة النمو في القطاع الخاص إلى تأثر قطاع التشييد والبناء بشكل خاص بتداعيات الأزمة المالية، وانتهاء العمل في بعض المشروعات العمرانية الكبرى في البلاد.

الانخفاض في القطاع العام أمر معروف من قبل في ظل التوجه الحكومي لتخفيض النفقات، ولكن أليس من المنطقي أن ينعكس انخفاض عدد العمالة في القطاع العام على القطاع الخاص بحيث يزداد عدد العمالة الوطنية فيه؟

- صحيح، ولكن أسباب انخفاض العمالة الوطنية في القطاع الخاص كما أسلفنا لا يعني أن التوظيف في هذا القطاع انخفض بل على العكس التوظيف مستمر وفي وتيرة متزايدة كما تظهر إحصاءات التوظيف الصادرة شهريا عن وزارة العمل، إلا أن الإجراءات التي انتهجتها وزارة العمل للحد من ظاهرة العمالة الوهمية وتطوير إجراءات تثبيت التوظيف الجديدة، أدت إلى انخفاض أعداد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص في نهاية الربع الرابع من العام 2009 إلى 89002 عامل مقارنة بـ 93320 عاملا في نهاية الربع الرابع من العام 2008، أي بنسبة انخفاض قدرها 4.6 في المئة، ولكن هذا الانخفاض - كما قلت - بسبب إجراءات تصحيحية ومحاربة لظاهرة العمالة الوطنية الوهمية.

ثم انخفضت أعداد العاملين البحرينيين في القطاع الخاص بنهاية الربع الرابع من العام 2009، ما انعكس على انخفاض إجمالي أعداد العاملين البحرينيين بنهاية الربع من العام 2009 إلى 136,532 عاملا مقارنة بـ 140,096 عاملا في نهاية الربع الرابع من العام 2008.

... وبالنسبة إلى ارتفاع نسبة نمو العمالة الأجنبية على رغم توجه «سوق العمل» للحد منها؟

- يرجع ارتفاع نسبة النمو السنوي للعمالة غير البحرينية مقارنة بالعمالة البحرينية إلى زيادة أعداد العاملين غير البحرينيين في القطاع الخاص، وبالذات في قطاع المقاولات والذي يعتمد اعتمادا كبيرا على العمالة غير البحرينية، نظرا إلى طبيعة العمل بهذا القطاع من جهة ومن جهة أخرى ضعف الرواتب بهذا القطاع.

هذا بالنسبة إلى العمالة العادية، وماذا عن العمالة المنزلية (خدم المنازل)؟

- التقديرات تشير إلى أن العمالة المنزلية زادت في الربع الرابع من العام 2009 عن الربع الرابع من العام 2008 بنسبة تبلغ 9 في المئة، وعلى رغم هذه الزيادة فإن المعدل الشهري لزيادة هذه العمالة مازال مقبولا، إذ بلغت الزيادة الشهرية للعمالة المنزلية نحو 500 عامل شهريا.

العمالة المنزلية هي إحدى فئات العمالة الوافدة في سوق العمل، وتمثل هذه العمالة حاليا ما نسبته 17 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص، وقد شهد العام 2008 تدافعا كبيرا للحصول على تصاريح عمل بشقيها (العمالة والخدم) وذلك تخوفا من انتقال صلاحية إصدار هذه التصاريح إلى هيئة سوق العمل وما سيترتب عليه من إجراءات جديدة بالإضافة إلى زيادة الرسوم.

ألا تعتقد بأن البحرين تأخرت كثيرا في إصدار نظام جديد لعمل خدم المنازل في البحرين؟

- أولا، يجب الالتفاف أن قانون العمل الجديد المعروض على السلطة التشريعية يتضمن بعض الأحكام المهمة والجوهرية التي تسري على خدم المنازل مثل الالتزام بكتابة عقد العمل وتحديد الأجر، وحق الامتياز المقرر للأجر، والإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة والإعفاء من رسوم التقاضي، وحق التقدم لوزارة العمل بشكاوى بتسوية منازعاتهم مع أصحاب العمل.

مع التأكيد أن قيام المشرع باستثناء خدم المنازل من تطبيق بعض الأحكام الأخرى لا يعود إلى قصد الإضرار بهذه العمالة وإنما يعود إلى طبيعة العلاقة التي تنشأ بين خدم المنازل وأصحاب المنازل وهي علاقة أقرب للعلاقة العالية منها لعلاقة العمل التقليدي، واستحالة إجراء رقابة التفتيش أو المراقبة القانونية على المنازل باعتبار أن الطرفين يعيشون داخل منزل واحد له حرمة خاص.

وبما تضمنه التشريع الجديد ستكون البحرين من بين الدول الرائدة في المنطقة التي تضمن تشريعها حقوق خاص بالعمالة المنزلية.

هل هذا سيعني أن متابعة شئون خدم المنازل يبقى ضمن نطاق وزارة العمل؟

- يجب أن يتم التفريق بين أمرين الأول، نظام تراخيص العمل الخاص بخدم المنازل، وهو نظام يعمل على إعداده فريق من الخبراء من خلال هيئة تنظيم سوق العمل، وهو معني بإجراءات تراخيص العمل والتي ستكون مهمة هيئة تنظيم سوق العمل. إلا أن مزايا وحقوق العمالة المنزلية ستستمر وزارة العمل بمتابعتها من خلال تطبيق بنود قانون العمل الجديد الذي جاء لكسر موضوع الاستثناء الذي خضعت له القوانين السابقة بهذا الشأن.

على رغم الأزمة المالية العالمية التي مر بها العالم خلال العامين الماضيين، فإن اعدد العمالة الأجنبية في تزايد، وهو ما يشير إلى أن الوضع الاقتصادي في البحرين لم يتأخر كثيرا بهذه الأزمة، فكيف ترى ذلك من منظور عمالي؟

- يتأثر أداء سوق العمل تأثرا مباشرا بمستوى الأداء الاقتصادي، وقد كان هناك تخوف كبير من تأثير انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على سوق العمل وبالذات بالنسبة إلى العمالة البحرينية، إلا أن من الملاحظ أنه تم احتواء هذه الأزمة في سوق العمل بدرجة كبيرة، وقد تم ذلك من خلال تنشيط وتطوير برامج ومشروعات التوظيف والتدريب في وزارة العمل بالإضافة إلي ضبط عمليات التسريح والعمل على توفير وظائف بديلة للعمالة الوطنية التي تعرضت إلى فقدان وظائفها، كما تجدر الإشارة إلى أن النظرة الاقتصادية المستقبلية التي تبناها مجلس التنمية الاقتصادية قد جنبت البحرين الكثير من الأزمات الاقتصادية الناتجة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية ومكنتها من الوقوف في وجه المتغيرات الاقتصادية.

الطلب على العمالة خلال العامين الماضيين كان كبيرا بالنسبة إلى العمالة الأجنبية، إلا أن الملاحظ أن هذا الطلب انخفض بشكل كبير بالنسبة إلى العمالة الوطنية...

- غير صحيح، فالمؤشرات تؤكد ارتفاع الطلب أيضا على العمالة الوطنية وبالخصوص من قبل القطاع الخاص، إذ تعكس بيانات بنك الشواغر بوزارة العمل وجود 11,393 شاغرا مع نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2010، بارتفاع قدره 2018 شاغرا عن شهر ديسمبر/ كانون الأول 2009، كما أن هناك تنوعا في الشواغر المعروضة، فهي تغطي جميع المهن. وتعكس الشواغر جانبا مهما من الطلب على العمالة وبالتالي فهي مؤشر إلى احتياجات سوق العمل.

ولو نظر بشكل بسيط في جدول توزيع شواغر المهن لوجدنا أن الشواغر في المهن الفنية والعلمية زادت بنسبة 110 في المئة عن العام 2008، أما في مهن الزراعة وتربية الحيوان والصيد فإن العام 2008 أوجد فقط 3 وظائف بينما زادت شواغر هذا القطاع في العام الماضي لتصل إلى 46 وظيفة.

الشواغر المعروضة تعرض طلبا على العمالة البحرينية في جميع المهن، ويلاحظ أن هناك تزايدا كبيرا في أعداد الشواغر ذات قيمة مضافة تتناسب مع العمالة البحرينية وبالذات الجامعيين.

كما يلاحظ أن هناك انخفاضا في أعداد الشواغر الجديدة المقدمة خلال الربع الثالث من العام 2009 مقارنة بالربع الثالث من العام 2008، كما أن هناك انخفاضا في أعداد الشواغر المقدمة خلال الربع الثالث من العام 2009 مقارنة بالربع الثاني من 2009.

من وجهة نظركم لماذا انخفض الطلب أيضا على العمالة الأجنبية على رغم الطفرة العمرانية المستمرة التي تشهدها البحرين؟

- يعزى ذلك الانخفاض إلى الزيادة الكبيرة في أعداد تصاريح العمل الجديدة والمجددة التي تم إصدارها من قبل وزارة العمل قبل انتقال صلاحية إصدار تصاريح العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل مع بداية الربع الثالث من العام 2008، كما يرجع أيضا انخفاض أعداد تصاريح العمل الجديدة والمجددة في الربع الرابع من العام 2009 مقارنة بالربع الرابع من 2009، إلى تراجع تصاريح العمل الصادر لقطاع المقاولات وللمؤسسات الصغيرة التي يقل عدد العاملين بها عن عشرة.

ويمكن إيعاز ذلك إلى تباطؤ أداء قطاع المقاولات في هذه الفترة من جهة وإلى احتمال تأثير ارتفاع رسوم تصاريح العمل على المؤسسات الصغيرة من جهة أخرى.

ومع ذلك فإن المؤشرات تشير إلى وجود ارتفاع في أعداد رخص العمل الجديدة والمجددة في الربع الرابع من العام 2009 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، ما قد يعكس بدءا استقرار سوق العمل وعودة الطلب لمعدلاته.

هناك تشكيك في جهود وزارة العمل بشأن توظيف البحرينيين والأرقام التي تذكر؟

- هناك حقائق تقال، ولا يمكن إغفالها أو تكذيبها منها وجود ارتفاع كبير ما بين أعداد الذين تم توظيفهم في الربع الثالث من العام 2009 مقارنة مع الأعداد التي تم توظيفها في الربع الثالث من 2008، ويعود الفضل في ذلك لإطلاق مبادرات ومشروعات مهمة لتسريع وتيرة التوظيف وتفعيلها ودعمها من خلال عدة آليات ناجحة منها إقامة المعارض المتخصصة وزيادة كفاءة برامج التسويق والتوجيه المهني وبرامج التدريب والتأهيل وتطوير قاعدة المعلومات وبند الشواغر فضلا عن اعتماد نظام تثبيت التوظيف قبل تسجيل المتوظفين في هيئة التأمين الاجتماعي ولذلك فإن كل من تم توظيفه منذ ذلك التاريخ تم تسجيله في وزارة العمل، بينما لم تكن تتوافر قبل ذلك الوقت إلا بيانات الذين تم توظيفهم من المسجلين فقط في الوزارة من الباحثين عن عمل.

وأصبح معدل التوظيف الشهري يصل إلى 1600 موظف بعد أن كان في مستوى 500 شهريا في العام الماضي، وهو ما يعكس ازدياد وتيرة التوظيف في البحرين.

عملية التوظيف مازالت لا تعكس طبيعة البطالة في البحرين فعلى رغم أن البطالة مؤنثة فإن التوظيف ذكوري، فما هي الأسباب؟

- للعلم فإن الوظائف الموجودة في بنك الشواغر لدى وزارة العمل تقريبا متساوية للذكور والإناث، أي فرص عمل متساوية للنوعين، إلا أن توظيف الذكور مازال يحظى بنسب أكبر من الإناث، نتيجة لظروف العمل بالقطاع الخاص والتي لاتزال تواجه بعزوف من الإناث إلى حد كبير، إلى جانب تفضيل الكثير من أصحاب العمل توظيف الذكور على الإناث.

ارتفاع أعداد ونسب التوظيف تعكس مدى ديناميكية سوق العمل وقدرتها على خلق وظائف جديدة، إلا أنه لا يمكن إغفال أن هناك جهودا كبيرة تبذل من القائمين على سوق العمل في سبيل حماية العمالة البحرينية من المنافسة وإيجاد فرص عمل مناسبة لها. ويجري العمل على تحقيق ذلك من خلال محورين أساسيين، أولهما خلق فرص عمل جديدة، ثانيا معالجة نقص التشغيل أي مساندة العاملين بالفعل في الحصول على وظائف ذات مردود أفضل ماديا ومهنيا.

التدريب هو احد أوجه رفع كفاءة العمالة البحرينية وجعلها قادرة على الحصول على وظائف أفضل ذات قيمة مضافة، إلا أن جهود التدريب وبالخصوص على صعيد وزارة العمل بدأت في الاختفاء وعدم البروز أو الوضوح لدى الرأي العام، فلماذا؟

- جهود وزارة العمل في مجال التدريب واضحة للعيان، وهناك برامج أعدت للكثير من المشاريع من بينها مشاريع التوظيف التي تقوم بها الوزارة وعلى رأسها حاليا مشروع إعادة تأهيل وتوظيف الجامعيين، والذي يكون فيه التدريب جزءا أساسيا من المشروع لضمان التوظيف.

ويجري حاليا طرح الكثير من البرامج التدريبية القادرة على رفع كفاءة ومهارات الباحثين عن عمل بما يتيح لهم الحصول على فرص عمل مناسبة. ويتم التنسيق مع صندوق العمل (تمكين) كذلك في الكثير من البرامج.

ونحن على استعداد لاستحداث أي برنامج تدريبي جديد يطلبه عدد كافٍ من الباحثين عن عمل، ولدينا مرونة كبيرة وإمكانات جيدة لاستحداث أي برنامج يحتاجه الباحثون عن العمل بصورة فورية، ونحن في الوقت نفسه نشجع الشركات لزيادة استفادتها من شركات التدريب وابتعاث موظفيها لدورات تدريبية متاحة ومتوافرة، ونقوم بتحمل كلفتها بالكامل، ونؤمن بأن التدريب هو المفتاح الحقيقي لتحقيق التوظيف الأمثل للقوى العاملة الوطنية وتحقيق ما يسمى بالتشغيل الكامل في المجتمع.

ومنذ بداية يناير/ كانون الثاني 2009 حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول من العام نفسه بلغ مجموع الفرص التدريبية المتاحة 1404 فرص تدريبية، تقدم للاستفادة منها 1016 باحثا عن عمل، ولاتزال هناك الكثير من الفرص التدريبية المتاحة، منها 373 فرصة تدريبية ضمن البرامج التدريبية العامة و274 فرصة تدريبية ضمن التعاون مع صندوق العمل (تمكين).

متوسط الأجور للبحرينيين والأجانب يرتفع وينخفض ولا يشهد أي استقرار، فلماذا يحدث ذلك؟

- الوقع أنني لا أتفق مع ما ذهبت إليه بشأن عدم استقرار معدلات النمو في متوسط الأجور، فهي في ارتفاع مضطر، حيث بلغ المتوسط العام للعمالة الأجنبية والبحرينية 299 دينارا في القطاعين العام والخاص، غير أن الوسيط الحسابي لأجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص، قد شهد ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ 317 دينارا، بزيادة سنوية قدرها 14 في المئة، بينما بلغ الوسيط الحسابي في القطاع العام 570 دينارا بارتفاع سنوي قدره 3.1 في المئة.

ويعزى ارتفاع متوسط الأجر للعمالة البحرينية إلى انخفاض ظاهرة التوظيف الوهمي، وارتفاع أعداد العمالة المؤهلة والجامعية التي تدخل سوق العمل والبرامج التي يتم تبنيها والعمل بها مثل برامج دعم وتحسين الأجور والمشروع الوطني للتوظيف، حيث يلاحظ أن متوسط أجر العمالة البحرينية في القطاع الخاص بدأ في الارتفاع منذ العام 2007 مع تزامن العمل بالمشروع الوطني للتوظيف.

كم عدد البحرينيين الذين يتقاضون أجورا أقل من 200 دينار؟

- انخفضت نسب وأعداد العاملين البحرينيين من الذكور والإناث الذين يتقاضون أقل من 200 دينار شهريا، نتيجة لانخفاض أعداد التوظيف الوهمي بسبب ما تبذله الوزارة من رقابة للتحقق من تثبيت التوظيف من جهة ومن جهة أخرى لفاعلية نظام التأمين ضد التعطل، الذي ساهم كثيرا في انخفاض ظاهرة التوظيف الوهمي حيث أصبح بإمكان العاطل الحصول على معونة التعطل بدلا من اللجوء إلى التوظيف الوهمي. كما ساهمت الجهود المبذولة في سبيل وضع حد أدنى مستهدف جديد لأجر العمالة البحرينية لا يقل عن 250 دينارا نجاحا ملحوظا في الفترة الأخيرة.

ولكنك لم تقل كم عدد البحرينيين الذين يتقاضون أجورا أقل من 200 دينار في البحرين؟

- العدد ليس سرا وهو موجود ومنشور، وبلغ حتى الربع الرابع من العام الماضي 8740 بحرينيا من إجمالي القوى العاملة البحرينية التي بلغت في ذلك الوقت 140 ألفا تقريبا أي بنسبة 6 في المئة، وبانخفاض قدره 32 في المئة عما كان عليه في نهاية العام 2008.

ولا تنس أن عدد هذه الشريحة الذين يتقاضون أقل من 200 دينار كان قبل بدء المشروع الوطني للتوظيف يصل إلى 30 ألف بحريني، غير أن هذه الجهود لابد من أن تقوى وتتواصل لتصل لكل القطاعات المتوسطة والصغيرة التي مازالت تضم العدد الأكبر من هذه النسبة.

شهد العام الماضي جملة من التسريحات في صفوف العمالة الوطنية والأجنبية إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية، وكان لوزارة العمل دور كبير في الحد من تفاقم الظاهرة، إلا أن الأرقام مازالت مخفية ولا أحد يعرف العدد الحقيقي للمسرحين خلال العام الماضي.

- مع تراجع وقع تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، وعودة الاستقرار إلى سوق العمل، انخفضت أعداد الشكاوى المقدمة خلال الربع الثالث من العام 2009 وأعداد العمالة المسرحة مقارنة بالربع الثالث من العام 2008.

كما انخفضت أعداد شكاوى الفصل التعسفي في الربع الثالث من العام 2009 مقارنة بالربع الثالث من العام 2008 بنسبة 54 في المئة. وانخفضت أعداد الشكاوى المقدمة خلال الربع الثالث من العام 2009 مقارنة بعدد الشكاوى المقدمة خلال الربع الثاني من العام 2009 بنسبة 16 في المئة.

كما انخفضت أعداد العمالة البحرينية المسرحة في الربع الثالث من العام 2009 بنسبة 33 في المئة (75 مسرحا) مقارنة بعددها في الربع الثالث من العام 2008 (143 مسرحا).

ونحن سعداء باستمرار تراجع أعداد ونسب المسرحين، أو ممن يتعرضون للفصل التعسفي، ففصل المواطن من عمله ليس أمرا هينا ولا يجب اللجوء إليه في حالة وجود عمالة أجنبية تعمل في المهن ذاتها، وفي ظل ظروف اقتصادية مرشحة للنمو والتحسن، كما تظهر مؤشرات الاقتصاد في الوقت الحاضر.