أكد رئيس المجلس التشريعي في (حركة العدل والمساواة )السودانية، الطاهر الفكي أن الحركة لم تنسحب من مفاوضات الدوحة.

وشدد الفكي في حديث لصحيفة «الحياة اللندنية» الصادرة أمس (الجمعة) على التزام الحركة بـ «اتفاق الإطار» الذي وقعته مع الحكومة السودانية بما في ذلك وقف إطلاق النار في دارفور. وأعلن الفكي أن محاولات جادة تقوم بها حركته حاليا لـ «جمع الصف (بين حركة العدل وحركات دارفورية أخرى) للتوصل إلى حل شامل لقضية دارفور دون تجزئتها».

وقال إن حركته «تدعو الحركات الأخرى إلى توحيد الصفوف وأيادينا بيضاء وممدودة إلى هؤلاء الأخوة للدخول في مشاورات وحوارات للم الصف».

وشدد على «أننا لا نريد إقصاء أحد مهما كان حجمه حتى لو كان فردا لأن الفرد هو دعم للعملية التفاوضية». وأضاف أن «حركة العدل تسعى إلى إنجاح منبر الدوحة (التفاوضي) لأن آمال السودانيين كلها معلقة على هذا المنبر».

وأكد أن «ليس هناك أي جديد في المفاوضات المتوقفة حاليا (بين حركة العدل والحكومة السودانية)، لكننا نسعى إلى توحيد الحركات (الدارفورية). وقد أخطرنا الوساطة (القطرية والإفريقية الدولية) أن حركة العدل على استعداد لتقديم ما تستطيع تقديمه (من تنازلات) لتوحيد الآخرين (حركة العدل وبقية الحركات الأخرى) في جسم واحد».

وشدد على موقف الحركة الذي يؤكد «ضرورة أن يكون هناك مسار تفاوضي واحد لا مساران في الدوحة بين الحركات (الدارفورية) والحكومة السودانية ... ونحن نطلب من المجتمع الدولي المساعدة من أجل توحيد الحركات في إطار واحد، ونحن مستعدون لتغيير اسم حركة العدل في إطار العمل التوحيدي، فالآخرون هم أخوة وأهل ويحملون القضية نفسها».

وكانت حركة العدل هددت قبل يومين بالانسحاب من منبر الدوحة التفاوضي والتراجع عن الاتفاق الإطاري مع الحكومة السودانية في حال لجأت الأخيرة إلى توقيع اتفاق إطاري آخر مع جماعة متمردة أخرى في دارفور هي «حركة التحرير والعدالة» التي تضم عشرة فصائل على الأقل أعلنت توحدها في إطار واحد الشهر الماضي في الدوحة.