كشف وزير العمل مجيد العلوي أن البحرين احتاجت خلال السنوات الماضية إلى نحو 80 مليون دولار لخفض نسبة البطالة فيها من 16 إلى 4 في المئة، بالإضافة إلى تحسين أجور نحو 17 ألف مواطن ممن كانت أجورهم أقل من 200 دينار.

جاء ذلك في افتتاح مؤتمر منظمة العمل العربي الـ (37) والذي يقام لأول مرة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، والذي رعاه عاهل البلاد وأعلن افتتاحه ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ومن جانبه، وجه الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ، والذي انتخب كرئيس لممثلي منظمات العمال في المؤتمر، انتقادا لتقرير لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية، وذلك لخلوه من آليات للرقابة على انتهاك الحريات النقابية في الدول الأعضاء، ناهيك عن عدم الإشارة بالاسم للانتهاكات الفعلية لهذه الحقوق والإجراءات التي قامت بها المنظمة حيال ذلك، إضافة إلى عدم وجود تقدم في هذا الموضوع.

حث على الاهتمام بسوق العمل وتنظيمها وتطوير مفاهيم العدالة وحماية حقوق أطراف الإنتاج

ولي العهد: أتمنى أن تكون أعمال مؤتمر منظمة العمل العربي موجهة لخدمة مجتمعاتنا

الجفير - هاني الفردان

اعتبر ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، انعقاد مؤتمر العمل العربي في دورته السابعة والثلاثين وبرعاية عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في هذه الظروف، خدمة للتنمية الوطنية في المجتمعات العربية، متمنيا سموه أن تكون أعمال هذا المؤتمر موجهة إلى خدمة مجتمعاتنا.

وقال سموه الذي استهل كلمته التوجيهية باسم عاهل البلاد: «إن انعقاد مؤتمر العمل العربي بمشاركة فعالة ملموسة من وزراء العمل في الدول العربية الشقيقة وكل ممثلي المجتمع المدني ونخبة من المنظمات غير الحكومية العربية والعالمية، ليس إلا تأكيدا على أهمية انعقاده وخاصة في ظل الظروف التي تطغى على الاقتصاد العالمي ومحاولة مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية».

وحث سموه المؤتمرين على الاهتمام بحاجة مجتمعاتنا والعناية بسوق العمل وتنظيمها وتطوير مفاهيم العدالة وحماية حقوق أطراف العملية الإنتاجية.

ووجه سموه شكرا خاصا لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على ما هيأه وفريق وزارة العمل برئاسة وزير العمل مجيد العلوي وما أعد من سبل النجاح لأعمال هذا المؤتمر وانعقاده في المملكة.

وقال سمو ولي العهد: «إني لعلى يقين أن مؤتمركم هذا سيكون إضافة نوعية للعمل العربي المشترك من حيث المواضيع التي تبحثونها، والنتائج التي تقرونها والتوصيات التي تنصحون بها وترفعونها لقادة أمتنا العربية، على أمل تحقيقها. وكذلك فإنني واثق أن الأخوة في وزارة العمل في مملكة البحرين سيهيئون المناخ الطيب لكم والمشجع على إنجاح مؤتمركم وتحقيق أهدافكم النبيلة».

منظمة العمل العربية تدعم قيام دولة فلسطينية وتحرير الأراضي العربية

أكد رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجمهورية الجزائرية الطيب لوح أن مجلس الإدارة قام بدراسة تقرير بشأن الآثار المدمرة للاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، والأراضي العربية المحتلة في الجولان السوري والجنـوب اللبناني، مؤكدا أن منظمة العمل العربية ستواصل دعمها ومساندتها للقضيـة الفلسطينية حـتى بلوغها حريتها وقيام دولتها المستقلة وتتحرر كل الأراضي العربية المحتلة في الجولان السوري والجنوب اللبناني.

وعبر الوزير الجزائري في كلمته أمام أعضاء مؤتمر العمل العربي باسم مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن أسمى آيات التقدير والاعتزاز لمملكة البحرين - ملكا وحكومة وشعبا - لاحتضانها أعمال هذا المؤتمر، مؤكدا أن شمول هذا المؤتمر برعاية جلالة الملك، نابع من تقدير جلالته ودعمه لمنظمة العمل العربية باعتبارها أبرز مؤسسات العمل العربي المشترك التي تُعنى بقضايا العمل والعمال، وتجسيدا لرؤية منهجية وبعدا متميزا في الاهتمام بالعمل وشئونه كأحد أهم عناصر الإنتاج.

وأشار الوزير الجزائري إلى أن مجلس الإدارة المنظمة عقد خلال العام الماضي دورتين عاديتين الحادية والسبعين والثانية والسبعين، وقد ناقشت الكثير من الموضوعات النظامية والمالية والإدارية والفنية التي تأتي في صلب اهتمامات منظمة العمل العربية.

وأشار الوزير الجزائري إلى أن المجلس بحث الموقف المالي للمنظمة من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء، وتقارير هيئة الرقابة المالية ومراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008. وكذلك قام المجلس بمناقشة مشروع الخطة والموازنـة الطموحة لمنظمة العمل العربية للعامين (2011 - 2012 ) وقرر اعتمادهما وإحالتهما إلى المؤتمر للمصادقة عليهما، وهما معروضتان على المؤتمر. كما ناقش مجلس الإدارة تقريرا عن نتائج أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجنة الحريات النقابية، وتقريرا عن نتائج أعمال الدورة الثلاثين للجنة الخبراء القانونيين.

دعا إلى إقرار عقد عربي اجتماعي جديد يتوازن فيه الشأنان الاقتصادي والاجتماعي

لقمان: البحرين بلد صغير بموارده ومساحته كبير بقيادته وإنجازاته

قال المدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد لقمان: «إن البحرين بلد صغير المساحة لا يتوقف عن إثارة إعجابنا في منظمة العمل العربية، على رغم موارده المالية المتواضعة ومساحة الصغيرة لكنه كبير بقيادته وشعبه وإنجازاته».

وأكد لقمان أن البحرين شهدت أسس الحوار الاجتماعي والتمثيل العمالي المنصف والمشاركة الشعبية الواسعة وإنصاف المرأة وحماية الفئات الأقل حظا، مشيرا إلى أن البحرين تمكنت من تخفيض معدل البطالة إلى 4 في المئة فقط بعد أن كانت 16 في المئة قبل سنوات قليلة ووضعت نظما للتوفيق بين عروض وطلبات العمل يضارع مثيلها في البلدان المتقدمة.

وبين لقمان أن البحرين تبوأت مستوى رفيعا من التنمية البشرية بحسب المؤشرات الدولية ويعنى ذلك رعاية صحية واسعة ومتطورة ونشرا عاما للتعليم وتحسينا في جودته وكفاية في الدخل لكل الفئات.

وقال في كلمته الافتتاحية لمؤتمر العمل العربي في الدورة السابعة والثلاثين المقامة حاليا في العاصمة المنامة في الفترة من 6 إلى 13 مارس/ آذار الجاري: «إن مؤتمر العمل العربي محمل هذه المرة بدلالات كثيرة في مسيرة المنظمة، فهي الدورة الأولى التي يعقدها مؤتمركم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي»، معبرا عن امتنانه العميق لعاهل البلاد لرعاية مؤتمر العمل العربي.

وأشاد لقمان في كلمته بالتعاون التي قدمته البحرين للمنظمة من أجل إنجاح أنشطتها المختلفة، واستضافت خلال السنتين الماضيتين مؤتمرين كبيرين هما المؤتمر الثالث لتنمية الموارد البشرية والمؤتمر العربي للصحة والسلامة المهنية.

وقال: «في إطار مسيرة المنظمة الحديثة نتوجه بأبصارنا وعقولنا تجاه البحرين، فهي صاحبة مبادرات مدروسة وشجاعة لتطوير قطاع العمل فيها. فقد كانت سباقة إلى إقرار نظام للتأمين ضد البطالة وهو نظام أثبت فعاليته في التطبيق ودعم بإجراءات لإعانة الباحثين الجدد عن العمل من المواطنين. وفى هذا البلد يشدنا إعادة تنظيم سوق العمل فيها وتطوير علاقات العمل ونجاح هذه التجربة يشير إلى بدائل إيجابية تنظر إليها المنطقة باهتمام بالغ».

وشدد لقمان على أن منظمة العمل العربي أدركت منذ البداية أن الحوار بين أطراف الإنتاج مسعى مستمر مهم ومطلوب لكنه غير كافٍ. فهناك مواقع أخرى تملك التأثير الكبير على قطاعات العمل وخاصة في مجالات التشغيل وتنمية القوى العاملة.

وقال: «إن المعنيين بالعمل يملكون الرؤية الواضحة والطموح والجهد لكن لا يملكون كل وسائل الفعل، ومع الأسف لايزال قرارهم على مستوى الدولة لا يملك القوة الكافية مقارنة بالمواقع التي توصف أحيانا بالسيادية، في حين أن مسئوليات القيمين على العمل تقترب أكثر فأكثر من صيانة السيادة الوطنية. لقد أقرت القمة أن البطالة تهدد الأمن الوطني والقومي العربي معا وأكدت أن العمل حق لكل عربي وأن التشغيل من أهم مضامين التنمية العربية والقطرية».

ورأى لقمان أن القضية الرئيسية هي قضية الإنسان العربي التي لا يمكن لأحد أن ينكرها، وحقه في العمل وفى الحياة الكريمة وهو الأمر الجامع بين قوى المجتمع اليوم، مشددا على أن مسئولية أطراف الإنتاج في تحقيق ذلك تقع في الصدارة.

وأوضح أن المنظمة تدرك أن دعم التشغيل لن يتحقق من دون الفاعلين الاقتصاديين وأن تيسير التنقل لن يتطور من دون شراكة مع وزارات الداخلية وأن رفع كفاءة القوى العاملة لن يتحقق من دون مسئوليات المنشآت الإنتاجية وأصحاب العمل، مؤكدا أنه من الإنصاف القول إن قضايا العمل أكبر من أن يتحملها القيمون عليها وحدهم كما أن قضايا التنمية أخطر وأعقد من أن يتولاها المعنيون بالاقتصاد بمفردهم.

ورأى أن الوقت قد حان لضرورة إقرار عقد عربي اجتماعي جديد يتوازن فيه الشأن الاقتصادي والشأن الاجتماعي ويتم به تجسير الفجوة بين التنمية في القطاعين، لينعكس ذلك بالضرورة على دور أهم لوزارات العمل ولتنظيمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية.

وأكد لقمان أن الإنجازات التي حققتها المنظمة يعود الفضل فيها إلى جهود دول عربية ومنها البحرين والمملكة المغربية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الجزائرية وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه بفضل هذه الحكومات تجاوز نشاط المنظمة ما هو مقر في خطتها أضعافا عديدة، وتتصدر قائمة الممتنين لهم وستنضم لهذه القائمة قريبا دول أخرى.

وأشار إلى أن المنظمة ستطلق تقريرين عربيين اكتمل إعدادهما أحدهما هو التقرير الثاني عن التشغيل سيطلق خلال النصف الثاني من العالم الحالي في تونس والثاني عن التنقل وقد أعد بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة وسيطلق خلال الشهر المقبل من مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

مازال الوطن العربي يواجه تحديات الأمن والفقر والبطالة

أكد الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية محمد التويجري أن الوطن العربي لايزال يواجه تحديات محلية ودولية تمس أمن وسلامة واستقلال دوله وسلمه الاجتماعي ومنها الفقر والبطالة وتدني معدلات النمو والتجارة والاستثمارات البينية، وهجرة الأموال والكفاءات العربية للخارج وعدم مواكبة المخرجات التعليمية لمتطلبات التنمية والمنافسة العالمية، بالإضافة إلى مشكلات الأمن الغذائي والمائي وعدم الاستخدام الأمثل للموارد واضطراب الأسواق المالية العالمية والانكماش الاقتصادي وتأثيراته السلبية على عملية التنمية في الوطن العربي.

وأشار التويجري إلى الضرورة الحتمية لمواجهة هذه التحديات والتي تهدد مصالح دولنا العربية وخاصة في مجالات التنمية البشرية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحديث الأنظمة وإجراءات العمل، مشيدا بعملية الإصلاح والتطوير التي شهدتها البحرين في السنوات الأخيرة بعد صدور ميثاق العمل الوطني والدستور المعدل للمملكة العام 2002 وصدور القرارات التي ضمنت الحقوق الأساسية للمواطنين والحريات العامة والشفافية وحماية المرأة والأطفال وقد واكب ذلك تأسيس السلطات التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب .

وقال التويجري في كلمته أمام مؤتمر العمل العربي صباح أمس: «يسعد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تشارك في أعمال الدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي التي تعقد لأول مرة على أرض البحرين والتي تشهد إصلاحا وتطويرا متواصلا ونجاحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، متوجها بالتحية والتقدير إلى عاهل البلاد على رعايته لهذا المؤتمر وعلى دعمه المتواصل لكل الجهود التي تدعم العمل العربي المشترك، والشكر موصول إلى حكومة جلالته وشعبه».

وبين التويجري أنه سبق للقمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية بدولة الكويت مطلع 2009 أن أقرت البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة والمقدم من منظمتكم (منظمة العمل العربية)، كما اعتمدت القمة الفترة من 2010 إلى 2020 عقدا عربيا للتشغيل وخفض البطالة إلى النصف بحلول العام 2020.

وأشار التويجري إلى أن منظمة العمل العربية بدلت جهودا كبيرا للمساهمة في الترويج لهذه القرارات وقامت بتنظيم عدد من المؤتمرات والمنتديات في بيروت والجزائر وشرم الشيخ والرياض لمتابعة تنفيذ مقررات القمة، موضحا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه الأخير بدولة الكويت في فبراير/ شباط 2010 طلب من منظمة العمل العربية تكثيف اتصالاتها مع الدول الأعضاء والمنظمات العربية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الواردة في البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية .

وقال التويجري: «إن تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشار إلى أن البطالة والفقر من أهم المصادر الرئيسية لانعدام أمن الإنسان في البلدان العربية، وأن هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر، وأن عدد الداخلين إلى أسواق العمل سنويا 4 ملايين عربي وهو ما يزيد من مشاكل التشغيل وأن معدل البطالة في المنطقة العربية مرتفع جدا مقارنة مع المناطق الأخرى في العالم، وهذا المعدل يعتبر مؤشرا خطيرا يهدد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية ولابد من إيجاد حلول مناسبة لهذا الظاهرة، حلول تستند إلى شكل من أشكال التعاون والتكامل بين الاقتصاديات العربية».

وأكد أن القوى البشرية هي الثروة الحقيقية لأية أمة وأن قدرات الأقطار العربية تكمن فيما تملكه من طاقات بشرية مؤهلة ومدربة لذا ينبغي أن تستهدف خطط وبرامج التنمية العربية التركيز على تنمية القوى العاملة ورفع كفاءتها وقدراتها الإنتاجية وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة.

ودعت جامعة الدول العربية إلى تشجيع التعاون والتكامل في مجالات تنمية الموارد البشرية وتطوير منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني ودعم مراكز البحوث العربية وربط مخرجاتها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وندعو أطراف الإنتاج الثلاثة لاتخاذ الإجراءات والخطوات التنفيذية لمقررات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وذلك بإعطاء الأولوية للتشغيل في مضامين التنمية الشاملة وتوفير الدعم المناسب للبرامج والخطط التنموية العربية الهادفة لمكافحة الفقر ومعالجة مشكلات البطالة في إطار تعاون عربي فعال.

ورأى التويجري أن مواجهة التحديات من ارتفاع لمعدلات البطالة والفقر والركود الاقتصادي والفجوة الغذائية وغيرها من التحديات يستدعي التوسع في الاستثمارات بالمنطقة العربية، وهذا يتطلب من الدول العربية أن تحسن من مناخها الاستثماري ورفع القيود التي تعوق جلب الاستثمارات إلى المنطقة العربية وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص للقيام بدور فعال ومؤثر في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في الوطن العربي تنفيذا لمقررات قمة الكويت الاقتصادية والتي طلبت دعم مبادرات القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التمويل العربية لتنفيذ برامج التشغيل وخفض معدلات البطالة على المستويين الوطني والعربي.

وأشار إلى أن المبادرة التنموية لأمير دولة الكويت التي تهدف إلى إنشاء صندوق بمبلغ ملياري دولار تبرع سموه بمبلغ نصف مليار دولار لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي وتوفير فرص عمل والحد من البطالة.

استخدمتها أيضا لرفع أجور 17 ألف مواطن

العلوي: 80 مليون دولار صرفتها البحرين لخفض البطالة لأقل من 4

الجفير - هاني الفردان

كشف وزير العمل مجيد العلوي عن أن البحرين احتاجت خلال السنوات الماضية إلى نحو 80 مليون دولار لخفض نسبة البطالة فيها من 16 إلى 4 في المئة، بالإضافة إلى تحسين أجور نحو 17 ألف مواطن ممن كانت أجورهم أقل من 200 دينار.

وقال العلوي في حديث مع الصحافيين على هامش مؤتمر العمل العربي: «إن التنمية الاقتصادية في العالم العربي يجب أن تخلق وظائف تكفي للداخلين الجدد في سوق العمل، والعمل في الوقت ذاته على تخفيض نسبة البطالة من 14 إلى 7 في المئة».

ودعا العلوي إلى ضرورة أن ترتقي المناهج التعليمية في العالم العربي بالإنسان العربي ليصل إلى مستوى الوظائف التي يخلقها الاقتصاد الحديث، مؤكدا أنه في حال استطاع العالم العربي تطوير المجال الاقتصادي والعملية التعليمية، ومن خلال صندوق الدعم التمويلي الذي أقره مؤتمر الكويت بنحو ملياري دولار، فإنه بالإمكان الارتقاء بالمواطن العربي وتحسين أوضاعهم وتقليل نسبة البطالة فيه.

وبين العلوي أن الموازنة في صندوق الدعم التمويلي بلغت نحو مليار و100 مليون دولار وذلك بعد أن تبرع أمير الكويت بنصف مليار وكذلك السعودية وعدد من الدول، داعيا القائمين على الصندوق بالبدء في تنفيذ المشاريع المقررة، وعدم انتظار اكتمال موازنة المليارين المقررة من قبل القمة الاقتصادية العربية في الكويت.

ورأى العلوي أن الوطن العربي بحاجة إلى أكثر من 5 ملايين وظيفة وذلك ليتناسب مع عدد الداخلين في سوق العمل، بالإضافة للعاطلين الموجودين حاليا، مؤكدا أن ليس من مهام وزار العمل خلق الوظائف ولا تطوير التعليم، وإنما خلق الوظائف من مهام الخطط الاقتصادية العربية.

وأكد العلوي عدم وجود موانع سياسية في الوقت الراهن لاستقدام عمالة عربية للعمل في دول مجلس التعاون، قائلا: «إذا كانت هناك في السابق موانع سياسية لاستقدام العمالة العربية للعمل في دول مجلس التعاون، فالآن غير موجودة».

ورأى وزير العمل أنه أمام العمالة العربية الاستفادة من المساحة الموجودة لهم في سوق العمل الخليجية، والتي قدرها بـ 15 في المئة (وهي مساحة العمالة الماهرة)، موضحا أن سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد في 85 في المئة على عمالة أجنبية غير ماهرة ورخيصة، لا يمكن للعمالة العربية العمل فيها وقبولها.

وأكد العلوي ضرورة الجمع بين متطلبات سوق العمل وأصحاب الأعمال والجهات المسئولة عن العمالة في الدول العربية، وذلك من أجل تقريب وجهات النظر وتبادل الأفكار لاستقدام العمالة العربية بدلا من العمالة الأجنبية الرخيصة.

وتوجه وزير العمل بالشكر لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وجميع الدول العربية لترحيبهم باستضافة البحرين لانعقاد المؤتمر السابع والثلاثين لمؤتمر العمل العربي، واصفا هذه الدورة بـ «أهم مؤتمرات منظمة العمل العربية لما يتضمنه جدول أعمالها من موضوعات مهمة»، مؤكدا أن ذلك التقدير لمكانة البحرين وتجربتها وخصوصا برامج إصلاح سوق العمل وتنمية الموارد البشرية.

وأضاف أن «البحرين تتطلع إلى أن تتمخض أعمال المؤتمر عن حلول وإسهامات جادة في معالجة أبرز القضايا الاجتماعية الآنية التي تواجه أقطارنا العربية كافة، وفي مقدمتها قضايا الفقر والبطالة والعمل على تحقيق أكبر نسبة ممكنة للتشغيل في بلداننا العربية وذلك من خلال القرارات التي ستصدر عن المؤتمر والتي ينتظر أن تضع رؤى وسياسات وإجراءات فاعلة جادة ذات آليات عملية قابلة للتحقيق تساهم في المساعدة على تحقيق التنمية البشرية المستدامة وتحقيق التقدم المنشود».

وأشار إلى أن المؤتمر يعد من أضخم مؤتمرات المنظمات العربية المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية حيث يصل عدد الأعضاء المشاركين فيه إلى 450 عضوا يمثلون الدول العربية طبقا للتمثيل الثلاثي المعمول به بحسب دستور منظمة العمل العربية: (الحكومات وأرباب العمل والعمال). ويترأس الفريق الأول وزراء العمل العرب، أما الفريق الثاني فيترأسه رؤساء اتحاد الغرف التجارية والصناعية العربية، أما الفريق الثالث فيترأسه رؤساء اتحادات النقابات العمالية العربية.

وأكد العلوي أن التمثيل