كشف مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة السيد عبدالله العالي، عن أن التقرير النهائي للجنة، والذي سلمته إلى هيئة مكتب مجلس النواب، يضم آلاف الوثائق المتعلقة بأملاك الدولة والتي جمعها في 37 ملفا.

وأكد خلال حديثه إلى برنامج «البرلمان في أسبوع»، الذي يبث على موقع «الوسط أون لاين» اليوم (الأحد)، أن أبرز المعوقات التي تعرضت لها اللجنة خلال فترة عملها هو عدم دقة بعض السجلات المرسلة إلى اللجنة وتضاربها. وقال: «إن مدى عدم التعاون الحكومي مع اللجنة وصل إلى السكوت المطلق و«التطنيش» وعدم الرد، أو عدم تسليم الوثائق المتعلقة بالعقارات المُستفسر عنها واعتبارها خارجة عن الموضوع».

وأضاف: «في كثير من الأحيان كان يُجاب على اللجنة بإجابة بعيدة عن السؤال أو إجابة مطاطة لا تخدم عمل اللجنة، أو تقديم معلومات متضاربة، فضلا عن عدم التعاون في تمكين اللجنة من دخول بعض الأجهزة التي تراها اللجنة مهمة للتأكد من صحة هذه المعلومات، إضافة إلى المعوقات التي تمثلت في حاجتنا إلى المخطط الهيكلي ولم نتمكن من الحصول عليه».

في برنامج «البرلمان في أسبوع» الذي يبث على «الوسط أون لاين» اليوم

العالي: تقرير «أملاك الدولة» يضم آلاف الوثائق في 37 ملفّا

الوسط - أماني المسقطي

كشف مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة السيد عبدالله العالي، عن أن التقرير النهائي للجنة، والذي سلمته إلى هيئة مكتب مجلس النواب، يضم آلاف الوثائق المتعلقة بأملاك الدولة والتي جمعها في 37 ملفّا.

واعتبر أن أبرز المعوقات التي واجهتها اللجنة في عملها هي عدم دقة بعض سجلات أملاك الدولة المرسلة إلى اللجنة وتضاربها.

جاء ذلك خلال حديثه إلى برنامج «البرلمان في أسبوع»، الذي يبث على موقع «الوسط أون لاين» اليوم (الأحد).

وفيما يأتي نص الحوار مع العالي:

بحسب التصريحات التي نسمعها من هنا وهناك من أعضاء اللجنة، يبدو أن لجنتكم توصلت إلى وثائق عدة مهمة بشأن أملاك الدولة، كيف تقدر حجم وأهمية هذه الوثائق؟

- الواقع، لا أستطيع أن أذكر حجم هذه الوثائق، لكن أستطيع أن أقدّرها بآلاف الأوراق والمستندات والتقارير، لأن اللجنة عملت لأكثر من 29 شهرا، أي نحو العامين ونصف العام، واستطاعت جمع هذه الوثائق في ما يزيد على 37 ملفا، فعدد الوثائق حقيقة ربما يتجاوز الآلاف.

ما هي أبرز المعوقات التي تعرضت لها اللجنة خلال فترة عملها؟.

- هناك الكثير من المعوقات، ومن أبرز هذه المعوقات عدم دقة بعض السجلات المرسلة إلى اللجنة وتضاربها. واللجنة قامت بالكثير من الاتصالات مع الكثير من الجهات، لكنها للأسف لم تحصل على المعلومات المطلوبة، إما بحجة تقديم كل المعلومات من قبل، أو أن المعلومات ليست من اختصاص الجهة المُخاطبَة من دون بيان السبب، أو الادعاء بعدم امتلاك المعلومات، أو أحيانا تغيّر المعلومات المتعلقة بالعقارات نتيجة إعادة التخطيط أو تغيير وضعية العقار أو غرض استخدامه.

بل إن مدى عدم التعاون مع اللجنة قد يصل إلى السكوت المطلق و»التطنيش» وعدم الرد، أو عدم تسليم الوثائق المتعلقة بالعقارات المُستفسر عنها واعتبارها خارجة عن الموضوع، ويُجاب على اللجنة أحيانا بإجابة بعيدة عن السؤال أو إجابة مطاطة لا تخدم عمل اللجنة، أو تقديم معلومات متضاربة، هذا فضلا عن عدم التعاون لتمكين اللجنة من دخول بعض الأجهزة التي تراها اللجنة مهمة للتأكد من صحة هذه المعلومات، إضافة إلى المعوقات التي تمثلت في حاجتنا إلى المخطط الهيكلي ولم نتمكن من الحصول عليه.

وكذلك عدم تزويد اللجنة ببيانات عن العقارات كافة التي تمتلكها الشركات الحكومية أو التي تسهم فيها الحكومة.

إذا كانت هناك معوقات تتعلق بالمعلومات، وأيضا معوقات تتعلق بالتواصل أو استجابة الأجهزة الحكومية للجنة، لدرجة أن أحد المسئولين الكبار ذكر أن اللجنة انتهت صلاحيتها وليس من حقها أن تحصل على المعلومات، إضافة إلى المعلومات التي حصلت عليها من قبل.

هناك أيضا ما أعتبره معوقا رئيسيّا، وهو أننا بحاجة إلى التقاء رئيس جهاز التسجيل العقاري، والواقع أننا لم نتمكن من الالتقاء به في أيٍّ من اللقاءات وفي أيٍّ من الاجتماعات، ونحن نعتبر هذا من المعوقات الرئيسية إضافة إلى ما ذكرت من معوق عدم استطاعتنا زيارة الجهازين المهمين في التسجيل العقاري وفي وزارة المالية.

تحدثت الآن عن أهم معوق بالنسبة إلى اللجنة وهو عدم تمكنها من لقاء مسئول جهاز التسجيل العقاري؛ ما هي الجهات الأخرى التي لم تتعاون مع اللجنة؟.

- أنا لا أستطيع أن أقول إن الجهات الأخرى لم تتعاون التعاون الكامل، إنما للأسف هناك طبعا طلبات من كل الوزارات، وبعض الوزارات توافينا بالرد، لكن كثيرا من الردود ناقصة، وبعض الوزارات قد لا تعطينا الرد بحجة أنها لا تمتلك الردود أو البيانات والمعلومات، وبالتالي ليس لنا من سبيل من التأكد مما إذا كانت هذه الوزارة تمتلك المعلومات فعلا أم لا، على رغم أننا وجدنا في كثير من الأحيان أن هناك تضاربا في المعلومات المرسلة، ما يؤكد أن هذه الجهات التي لا تزودنا بالمعلومات هي قابلة لأن تكون متحفظة على بعض المعلومات لكنها لا تود إرسالها إلينا.

مثال على ذلك، أننا خاطبنا وزارة شئون البلديات والزراعة بطلب بعض المعلومات، لكنها لم تزودنا بها بالصورة المطلوبة. كما أن بعض الوزارات الأخرى، وعلى ذلك نحن لا نقول إنه ليس هناك تواصل، إلا أن التواصل ليس بالدرجة المطلوبة وكثير من المعلومات تنقصها الدقة والشفافية، إضافة إلى طول المدة التي أدت إلى أن تستمر اللجنة في عملها لأكثر من عامين ونصف العام، على رغم أننا متأكدون تماما من أننا لم نقدم إلا عينة بسيطة مما تمّ التعدي عليه من أملاك الدولة ومما يستدعي الاستثمار الأمثل وغير ذلك