قدمت كتلة الوفاق النيابية اقتراحا برغبة لتصديق البحرين على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطلبت الوفاق في مقترحها المقدم لتصديق المملكة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بقرار الجمعية للعام 1966 والنافذ في 23 مارس/ آذار 1976، بإحالته إلى اللجنة المختصة.

وأفاد عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز بأن أسس ومبررات المصلحة العامة للاقتراح برغبة تنص على أن «البروتوكول يعد تعزيزا لإدراك مقاصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومن أجل تنفيذ أحكامه، ولتمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب أحكام الجزء الرابع من العهد من القيام بتسلم ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق المقررة في العهد».

وأكد فيروز أن «التصديق على البروتوكول يعد وسيلة من وسائل تطبيق بنود المقومات الأساسية للمجتمع وللحقوق العامة التي نص عليها الباب الثاني والثالث من الدستور والفصل الأول من ميثاق العمل الوطني».

ولفت إلى أن «المقترح برغبة يأتي تجسيدا لأسس حضارتنا وثقافتنا وقيمنا الإسلامية السمحاء، فإن حماية حقوق الإنسان وصون كرامته هو من أهم ما حرص الإسلام عليه».

وأشار نواب الوفاق من خلال مبررات المقترح إلى أنه «يعد تطبيقا لالتزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية بخصوص حماية حقوق الإنسان وصونها والنهوض بها، ويأتي تحقيقا لممارسات ديمقراطية من خلال ما تضمنه العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية التي صادقت عليه مملكة البحرين».

وأكدوا أن «التصديق على البروتوكول يعزز المكانة الدولية لمملكة البحرين في سعيها الدؤوب لتبني المنهج الإصلاحي في مختلف المجالات».

ولفتوا إلى أن «وزارة الخارجية أكدت في أكثر من مرة أن الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية ستسعي إلى الانضمام إلى كل المواثيق الدولية في المستقبل القريب».

وتابعوا أن «وزارة الخارجية أكدت أن تقرير فريق «الترويكا» المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للنظر في التقرير الدوري الشامل لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان تضمن توصية بتصديق المملكة على البروتوكولات الملحقة بالمواثيق التي صدقت عليها من قبل».

وأشار فيروز إلى أن «هذا التصديق يأتي أسوة بما تم في أكثر من 120 دولة من ضمنهم عدد من الدول العربية الشقيقة». موضحا أن «هذا التصديق يأتي تعزيزا لمبدأ المؤسسات والقانون، ولفتح منافذ وقنوات جديدة للمواطنين لممارسة حقوقهم وتفعيلها وتحقيق معدلات عالية من صيانة واحترام حقوق الإنسان».

وأكد أن المقترح يهدف «إلى صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات في المملكة»