أفاد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل أن التقرير النهائي للجنة قسّم العقارات لنوعين الأول ما تم التعدي عليها باعتراف جهاز المساحة والتسجيل العقاري، والثاني عقارات صنفتها اللجنة تحت عنوان "شبهات حول العقارات" وذلك لأن اللجنة لم تستلم ردوداً واضحة تؤكد سلامة العقار خصوصا ان جهاز المساحة والتسجل العقاري أدرج بعض العقارات بأنها مازالت قيد التسجيل بالرغم من كون بعضها قديم، ولم يقدم سبباً لاعادة تسجيلها حيث بلغت هذه العقارات أكثر من 100 عقار.
وأوضح أن اللجنة اعتمدت في سير عملها الذي استمر إلى ما يقارب 29 شهراً على منهجية السؤال للتأكد والبحث من العقارات المملوكة للدولة سواء الخاصة أو العامة، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة الذي تم رفع للمجلس أثبت أن سجل أملاك الدولة سواء الخاصة أو العامة في فوضى ويحتاج إلى جهاز هيكلي متخصص يشرف ويحافظ على أملاك الدولة العامة والخاصة.
وأكد النائب عبدالجليل خليل أن المهمة الأساسية للجنة كانت في حصر أملاك الدولة العامة والخاصة، حيث قامت اللجنة بعمل عدد من المقارنات بين السجلات التي استلمتها من الوزارات والجهات الحكومية، اذ قامت اللجنة بمقارنة بين سجل وزارة المالية وسجل جهاز المساحة وبين التسجيل العقاري وسجل المالية والوزارات ومقارنة أخرى بين سجل التسجيل العقاري والوزارات، وقد جاءت النتيجة بعدم وجود رقم واحد متفق عليه من كل هذه السجلات مما يعكس حالة من الفوضى في سجلات أملاك الدولة العامة والخاصة
وأشار النائب عبدالجليل أن اللجنة لم تتسرع في إصدار أي حكم على أي عقار حيث تم منح الجهات المعنية الفرصة بل ان في بعض الحالات انتظرتها اللجنة ما يقارب من 14 شهراً ولم تصدر حكماً عليها تحرياً للدقة، بل ان بعض الجهات حاولت تظليل اللجنة، مضيفاً: ان اللجنة التزمت بمنهجية تبتعد عن الانفعال والمعارك الصحفية بقصد الوصول للحقيقة، وتتبعت اللجنة عدد من الجهات والتي منها تحديداً التسجيل العقاري الذي أقر واعترف بتحول بعض العقارات إلى أملاك خاصة دون أن يقدم تفسيراً أو تبريراً للاجراءات التي اتبعت في ذلك.