أعلنت وزارة الصحة حصول البحرين على الاعتماد الكندي في الخدمات الصحية الحكومية، بعد أن عملت الوزارة طوال العامين الماضيين على تحسين خدماتها المقدمة للمرضى، وقيّمها مجلس الاعتماد الكندي، من خلال 300 معيار دولي للخدمات، اختبرها المجلس على مجمع السلمانية الطبي، ومستشفى الطب النفسي، والمراكز الصحية الحكومية. وقال وزير الصحة فيصل الحمر إن «البحرين هي أول دولة عربية تحصل على الاعتماد الكندي في الخدمات الصحية، كما أنه ولأول مرة تحصل المراكز الصحية على هذا الاعتماد، إذ إن غالبا ما تسعى المستشفيات الكبرى لمثل هذا الاعتماد».

وأكد الحمر خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس (الأحد)، بمبنى الوزارة في الجفير، أن «هذا الاعتماد لم يفرضه علينا أحد، وإنما الوزارة وجميع مسئوليها وموظفيها، هم الذين سعوا وعملوا طوال العامين الماضيين، من أجل الحصول على هذا الاعتماد».

تعتبر أول دولة عربية وبكلفة 283 ألف دينار وتدريب 6 آلاف موظف

البحرين تحصل على الاعتماد الكندي في الخدمات الصحية

الجفير - علي الموسوي

حصلت وزارة الصحة على الاعتماد الكندي في الخدمات الصحية الحكومية، بعد أن عملت الوزارة طوال العامين الماضيين على تحسين خدماتها المقدمة للمرضى، وقيّمها مجلس الاعتماد الكندي، من خلال 300 معيار دولي للخدمات، واختبرها المجلس على مجمع السلمانية الطبي، ومستشفى الطب النفسي، والمراكز الصحية الحكومية.

وأعلن وزير الصحة فيصل الحمر أن «البحرين هي أول دولة عربية تحصل على الاعتماد الكندي في الخدمات الصحية، كما أنه ولأول مرة تحصل المراكز الصحية على هذا الاعتماد، إذ إنه غالبا ما تسعى المستشفيات الكبرى لمثل هذا الاعتماد».

وأكد الحمر خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس (الأحد)، بمبنى الوزارة في الجفير، أن «هذا الاعتماد لم يفرضه علينا أحد، وإنما الوزارة وكل مسئوليهما وموظفيها، هم الذين سعوا وعملوا طوال العامين الماضيين، من أجل الحصول على هذا الاعتماد».

وأشار الحمر إلى أن «مجلس الاعتماد الكندي سيقوم بزيارة دورية للبحرين، للتأكد من جودة الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى في مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية المختلفة»، معللا سبب اختيار هذا الاعتماد من بين الاعتمادات الدولية الأخرى بأنه «مؤسسة محايدة، وعرفنا أنها ستكون موضوعية في تقييمها للخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة (...)».

وقال وزير الصحة: «إن هذا الاعتماد يأتي بعد أن خضع المجمع والمستشفى والمراكز الصحية إلى عملية تقييم شاملة وعميقة، شملت جميع الدوائر والأقسام الطبية والطبية المساندة، والعلوم الصحية الأخرى»، وتابع «هذا بالإضافة إلى مراجعة دقيقة إلى جميع الأنظمة، بما فيها سلامة المرضى، والأساليب الطبية، والمستوى التكنولوجي، وطرق العلاج، وعمل اللجان ومستوى الأطباء والإداريين والممرضين والمهن المساندة، وجميع العاملين فيه، وتقييم الشراكات المجتمعية مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، فضلا عن تقييم الخدمات الصحية المقدمة من خلال المرضى وأقاربهم الذين يتم اختيارهم ومقابلتهم عشوائيا، طيلة السنتين الماضيتين».

وأفاد الحمر بأن «الوزارة سعت للحصول على هذا الاعتماد كخطوة مهمة تهدف إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض، ومن هنا جاء اختيار أعرق مؤسسات الاعتماد في العالم والتي تطبق معايير تقييم صارمة، حيث تشكل المعايير الكندية نسبة 33 في المئة من المعايير العالمية للهيئة العالمية للجودة».

وذكر الحمر أن مجمع السلمانية الطبي ومنذ العام 1997، شهد الكثير من عمليات التطوير في الخدمات التي يقدمها للمرضى.

وأعلن الحمر خلال المؤتمر الصحافي عن البدء بإنشاء 4 مراكز صحية خلال العام الجاري، من بينها مركز في حالة بوماهر في المحرق، وقرية باربار.

وردا على سؤال صحافي، أكد الحمر أن حصول البحرين على شهادة الاعتماد الكندي في الخدمات الصحية الحكومية، سيشجع السياحة العلاجية، وسيخلق مناخا استثماريا في مجال الصحة.

وأوضح الحمر في رده عما إذا كان الاعتماد سيجعل من الوزارة تضع شروطا جديدة في طلب الحصول على رخصة إنشاء عيادة صحية خاصة، أوضح أن «هذا الاعتماد ليست له علاقة بالقطاع الصحي الخاص، إلا أن الوزارة في متابعة مستمرة من خلال قسم التراخيص الطبية، لأوضاع المستشفيات الخاصة، وتطوير المعايير والاشتراطات المتعلقة بهذا الشأن مستمرة (...)».

تدريب 6 آلاف موظف لتطبيق الاعتماد

من جانبها، أفصحت مديرة قسم إدارة الجودة في وزارة الصحية هالة صليبيخ عن أن الكلفة الإجمالية للاعتماد الكندي للخدمات الصحية الحكومية بلغت 283 ألفا و471 ديناراَ، موزعة بين «السلمانية» والمراكز الصحية، ومستشفى الطب النفسي.

وقالت صليبيخ: «إن الوزارة تمكنت من تحقيق 300 معيار مطلوب في الاعتماد الكندي، وذلك من خلال تدريب أكثر من 6 آلاف موظف من أصل 9500 موظف في الوزارة، من مختلف الأقسام في الوزارة، وتشكيل 47 فريق عمل موزعة على المراكز الصحية ومجمع السلمانية الطبي، وذلك لتطبيق معايير الاعتماد».

وأفادت صليبيخ: «إن تقييم مجلس الاعتماد الكندي شمل جميع المنشآت الصحية الحكومية، مشيرا إلى أن أهم مؤشرات التقييم كانت تقييم المراجعين والمرضى، إذ يبدأ ذلك من لحظة وصولهم إلى المستشفى وحتى انتهاء علاجهم أو ترقيدهم»، موضحا أن «الفريق التابع للمجلس كان يتابع الإجراءات التي يمر فيها المريض، ومستوى الخدمة التي يحصل عليها سواء في «السلمانية» أو المراكز الصحية».

ولفتت صليبيخ إلى أن «المرحلة النهائية من عملية التقييم تمت في الفترة ما بين 1 و14 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، إذ جاء قرابة 8 أشخاص من الاعتماد الكندي، وأجروا عملية التقييم».

وأضافت رئيس قسم إدارة الجودة أن «دورة الاعتماد تتكون من أربع خطوات وهي التقييم الذاتي، والخارجي، والتقرير النهائي الذي تتم كتابته بعد التقييم والمقارنة بين الخدمات، يلي ذلك إصدار شهادة الاعتماد في حالة انتهاء المؤسسة الصحية من تصحيح الإجراءات غير المطابقة للمعايير (...)».

وتابعت أن «اعتماد المؤسسات الصحية يعتبر من أهم المواضيع الرئيسية لأنظمة جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى المتداولة دوليا، وعليه وضعت وزارة الصحة المعايير الأساسية للجودة في المؤسسات الطبية، ودَرَسَت جدوى فاعلية نظم الاعتماد الدولية للمؤسسات الصحية، ومدى تأثيرها على الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من الخدمة». وقالت صليبيخ: «إن مميزات الاعتماد الكندي رفع مستوى جودة الخدمات الصحية، وإيجاد نظام جودة موحد لجميع المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة، والقبول الدولي والاعتراف بالخدمات الصحية المقدمة من قبل المنشآت الصحية التابعة للوزارة، إضافة إلى حماية حقوق المرضى والمستفيدين من الخدمة، والالتزام بالتقييم الذاتي والخارجي؛ للتأكد من دقة تطبيق المعايير المتفق عليها، وأخيرا التحسين المستمر للخدمات الصحية».

لأول مرة يتم اعتماد خدمات المراكز

إلى ذلك، قالت الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية مريم الجلاهمة: «من المتعارف عليه أن تسعى المستشفيات الخاصة للحصول على الاعتمادات الدولية للخدمات الصحية التي تقدمها، إلا أن هذه المرة أصبح الاعتماد للخدمات الحكومية والتي تقدمها وزارة الصحة، وكذلك الاعتماد للخدمات التي تقدمها المراكز الصحية، إذ تعد البحرين الأولى عربيا في الحصول على الاعتماد الكندي، وكذلك الدولية بالنسبة للمراكز الصحية».

وبيّنت الجلاهمة أن فريق مجلس الاعتماد الكندي، أجرى تقييما شاملا لكل المراكز الصحية، وتأكد من تكامل كل الخدمات، موضحة أن «عملية التقييم وصلت حتى إلى مستوى نظافة الأقسام والأسطح، ودرجات حرارة الثلاجات وطريقة تخزين الأدوية».

وأفصحت عن أنه «أجرينا تقييما شاملا لاحتياجات المرضى، وآرائهم في الخدمات الصحية التي يحصلون عليها».