أكد رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري أن «مشروع نورانا بوضعه الحالي مرفوض، والأهم هو الساحل، هذا موقفنا ولن نحيد عنه، حتى لو دفعنا في ذلك ثمنا باهظا».

وقال البوري في لقاء نظمته اللجنة الثقافية في نادي باربار بشأن السواحل: «ليس لدينا اعتراض على المشروع ولكن على موقعه، ونرى أن يتحرك المشروع بمسافة ليكون في حدود المخطط الهيكلي».

وأضاف أن «بقاء المشروع في وضعه الحالي سيقضي على الساحل، نحلم بوجود ساحل وقيام المشروع بموقعه الحالي يدمر السواحل، نتمنى أن نرى قرى ساحلية لا تحيطها الأبراج من كل الجهات».

وأوضح أن «الغريب في الموضوع أن بعض الأطراف يتحدثون عن المشروع أكثر من الساحل، فالمشروع الاستثماري يمكن أن يُنشأ في أي مكان، ولا نريد التفريط في الساحل الذي ينتظره الآلاف من البحرينيين وأصبح حلم يراود الجميع أن يتلاشى ويذهب سدى».

وأكد أن»في مرئيات المجلس التي رفعها ضمن مناقشته المخطط الهيكلي الاستراتيجي دون 23 ملاحظة ومن ضمنها طالبنا واقترحنا إنشاء سواحل وأسميناها بمسمياتها وننتظر الآن المخطط التفصيلي لمعرفة ما تم بشأن المرئيات».

وقال: «المجلس يشجع المشروعات الاستثمارية، ولكن يجب أن لا تكون على مصلحة المواطن بل تكون داعمة له».

وأكد أن «من أولويات مجلس بلدي الشمالية هي مسألة السواحل والتي يجب أن تكون أولوية عامة على مستوى الوطن».

وتابع «اليوم نريد أن نتحدث بواقعية وصراحة فإن الحديث عن واقع السواحل، فهي في المحافظات الأخرى تطالها المشروعات الاستثمارية المتعددة، ولكن نحن في الشمالية النسبة الأكبر هي أملاك خاصة».

وأوضح أن بالنسبة لسواحل الشمالية «أردنا إنشاء ساحل عام من الهملة إلى صدد ولكن معظم المناطق أملاك خاصة».

وتابع بأن «المالكية كاد أن ينتهي ساحلها، ولكن الأهالي لديهم ارتباط وثيق بالساحل والذي حال دون أن تطاله أيدي الأملاك الخاصة، ولم يتحقق الحلم إلى بعد سنوات وتحديدا في مشروع ارتقاء 2009 بإنشاء أول ساحل في الشمالية وعلى يد القطاع الخاص».

وقال: «ساحل الجسرة يتم تنفيذه من قبل القطاع الخاص، وساحل أبوصبح أعدت شركة سنغافورية تصاميمه ولكن الأمر المعتاد هو أنه لا توجد موازنة للتطوير، وساحل بابار تم إعداد المخططات وتأجل لعدم وجود الموازنات، بقى الساحل الذي أمر به جلالة الملك وهو الذي يمتد من القلعة وحتى الدراز ويبلغ طوله 5 كيلوات متر هذا الساحل ترقبه الأهالي بفارغ الصبر، وتم الانتهاء من المخطط العام لشارع الشمالية وننتظر الآن تنفيذه».