جددت الجمعيات الست (التجمع القومي، المنبر التقدمي، وعد، الوفاق، أمل، الإخاء) خلال اجتماعها الدوري يوم أمس الأول، رفضها للحملات الإعلامية ضد جمعيتي «الوفاق» و «وعد»، منوهة بخطورة مثل هذه الحملات التي تصبّ في النهاية في إثارة المزيد من النعرات والخلافات الطائفية، مشيرة إلى أنها تصرف الشعب وقواه السياسية والبرلمان عن التصدي للقضايا الأساسية التي تهمّ المواطن وتحاصر معيشته ومستقبله.

واتفقت الجمعيات على العمل على تطوير صيغة التنسيق والعمل المشترك فيما بينها، والقائم على برنامج وطني مشترك محدد الملامح يلامس قضايا وهموم الجماهير، ومواصلة بحث الموضوع في اللقاءات القادمة.

وناقشت الجمعيات الوضع البيئي في البحرين، وقررت القيام بفعالية مشتركة مع بينيي البحرين تتناول التلوث البيئي في المعامير والمناطق المجاورة، وسيتم تحديد موعد الفعالية خلال الأيام المقبلة.

واستعرضت الجمعيات الست مواقفها من الانتخابات البرلمانية القادمة في البحرين، حيث تدارست مختلف المواقف المطروحة، وقررت مواصلة الحوار بشأنها.

وأخيرا، تم الاتفاق على تدوير رئاسة التنسيق بين الجمعيات الست إلى جمعية أمل للفترة المقبلة.

تداعيات مؤتمر «الوفاق» تبعد «القائمة الوطنية الموحدة»

الوسط - محرر الشئون المحلية

كشفت تداعيات المؤتمر العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن أمور عدة من بينها مدى ضعف التحالف السداسي بين جمعيات «الوفاق» و»وعد» و»أمل» و»الإخاء الوطني» و»التجمع القومي» و»المنبر التقدمي»، إذ تحول التحالف السداسي إلى تحالف ثلاثي في الأزمة التي أطلقت عليها «الوفاق» بالـ»الأزمة المفتعلة من جهات مشبوهة».

وامتنعت جمعيات المنبر التقدمي والإخاء الوطني والتجمع القومي عن إبداء أي رأي أو مساندة أو حتى تضامن مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أثناء تداعيات مؤتمرها العام، ما يؤكد أن تلك الأزمة قربت كلا من «وعد» و»أمل» من «الوفاق» وأبعدت الثلاثي الممتنع عن التضامن، وهي المفردات التي أكدها أكثر من قيادي في «الوفاق»، إذ بين نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي في ندوة بشأن تداعيات المؤتمر العام للجمعية أن «الجمعية تثمن عاليا وقوف الشرفاء في جمعيتي وعد وأمل إلى جانبها وتضامنهم معها».

وذكر مصدر مقرب من جمعية الوفاق الوطني الإسلامي أن «ما قامت به الجمعيات الثلاث يرجح مخاوف الجمعية من التنازل عن أي مقعد لصالح الحلفاء إذ إن موقف الجمعيات الثلاث كان مخيبا للآمال وغير مبرر»، وأضاف «لقد أُبلغت الجمعيات الثلاث بصورة مباشرة امتعاض «الوفاق» من موقفها غير المبرر»، وتابع «وقد تكون تداعيات المؤتمر العام للوفاق أبعدت فكرة القائمة الوطنية عن التحقق أكثر من أي وقت مضى».

ردا على بيان السفارة البريطانية

الشيخ: كتلة «المنبر» لم تلتقِ السفير البريطاني نهائيا

الوسط - محرر الشئون المحلية

نفى الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ورئيس كتلتها النيابية عبداللطيف الشيخ في رده على ما ورد في بيان السفارة البريطانية من أن نوابا من الكتلة عادة ما يلتقون السفير البريطاني والسفارة البريطانية بمملكة البحرين، مؤكدا أنه وجميع أعضاء الكتلة بل وأعضاء الجمعية لم يلتقوا السفير البريطاني ولو لمرة واحدة وأن ما ذكر في بيان السفارة لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

وقال الشيخ: «المنبر منفتحة على الجميع ولا تجد غضاضة في التواصل ولقاء الآخرين طالما أن اللقاء يتفق مع الدستور والقانون ولا يخالف قواعد اللعبة السياسية وطالما أن أجندة اللقاء تلتزم بالمواثيق الدولية ولا تتطرق إلى القضايا المحلية بما يمثل خرقا للقانون الدولي والقوانين المحلية وذلك إذا ما كان طرف اللقاء الآخر أجنبي ولا ينتمي للبحرين.

وأضاف «نحن نعمل في العلن ووفق منظومة العمل السياسي البحريني ولذلك لا بد من الالتزام بقوانين هذه المنظومة، كما أنه لا يوجد لدينا ما نخفيه ولو كان هناك لقاء أو حتى اتصال بيننا وبين السفير البريطاني لكنا نحن أول من أعلن عن تفاصيل هذا اللقاء وكان لابد من إخبار المسئولين بوزارة الخارجية بهذا اللقاء وخاصة أن الطرف الآخر دبلوماسي».

وستغرب الشيخ أن «تَردَ في بيان السفارة إشارة توحي بأن هناك لقاءات تعقد بين نواب (المنبر) والسفير وذلك بعد يوم واحد من نشر بيان (المنبر) الذي استنكر فيه التعرض للشئون المحلية في لقاء السفير بإحدى الجمعيات السياسية»، متسائلا: «ماذا يقصد السفير من نشر هذا الكلام غير الصحيح على الإطلاق وماذا يهدف من ورائه؟».

وطالب الشيخ السفير البريطاني إذا ما كان نشر عن لقاءات بين نواب (المنبر) وبينه صحيح أن يعلن عن هذه اللقاءات وتواريخها وأسماء الأعضاء الذين التقوا به، وما هي الموضوعات التي تمت مناقشتها، أم إذا ما كان ما نشر غير صحيح فعليه تكذيبه لأنه يحمل في طياته همز ولمز لا نقبله.

وشدد على أن لقاءات الأجانب سواء سفراء أو ممثلون لدول، هي وظيفة وزارة الخارجية وإذا ما كانت هناك لقاءات من جانبنا أو من جانب غيرنا فلابد أن تكون هذه اللقاءات برعاية رسمية من جانب وزارة الخارجية والدولة من أجل الاطلاع على ما يدور في اللقاء وهذا ما تتطلبه الشفافية وذلك حتى لا تحدث بلبلة في المجتمع ويساء فهم هذه اللقاءات بما لا ينبغي.

وأكد الشيخ في نهاية تصريحه أن «التطرق إلى الشئون المحلية في لقاءات الأجانب مع طرف بحريني هو أمر مرفوض شكلا ومضمونا وهو خط أحمر لا يجوز تجاوزه أو الاقتراب منه وعلى الجميع أن يعي خطورة ذلك على أمن واستقرار المجتمع».