حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاه طلعت إبراهيم، و محمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانه سر ناجي عبدالله بسجن متهم خليجي واخر بحريني لمدة 10 سنوات وامرت بتغريمهما 5 الاف دينار وامرت بابعاد المتهم الخليجي عن البلاد، وامرت المحكمة بمصادرة المخدر المضبوط, كما حكمت المحكمة ببراءة المتهم الثاني مما نسب الية.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الخليجي انه جلب بقصد الاتجار مادة مخدرة حشيش في غير الاحوال المرخص بها قانونا، فيما وجهت للمتهم الثاني انه حاز وباع حشيش في غير الاحوال المرخص بها قانونا، فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الثالث انه توصل بقصد الاتجار وباع حشيش في غير الاحوال المرخص بها قانونا.
وتتمثل تفاصيل القضية أن تحريات دلت على قيام المتهم الثالث ببيع المواد المخدرة لمصلحة المتهم الثاني وبعد التاكد من التحريات تم الاتفاق مع المتهم الثالث على شراء المواد المخدرة مقابل 350 دينار ، وفي المكان والزمان تم القبض على المتهم الثالث الذي كان برفقته المتهم الثاني ، وبعدها تم اعداد كمين للمتهم الاول الذي اعترف علية المتهمين بانه من يستورد المواد المخدرة، فتم القبض عليه.