وصف وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد محسن العلوي قرار فصل موظفي قسم الأمن والسلامة بشركة عقارات السيف بـ «التعسفي»، مؤكدا دعم الحكومة لموقف الموظفين، وأهمية مناقشة القضية مع رئيس الوزراء ووزير المالية لإطلاعهما على القضية وإرجاع الموظفين إلى أعمالهم دون قيد أو شرط من قبل الشركة، ومن دون أية تنازلات من قبل الموظفين، ومنع دخول أية شركة أخرى محل الموظفين المفصولين.

وأعلم الوزير المفصولين أن الحكومة لاتزال تملك 90 في المئة من أسهم الشركة، بينما يملك القطاع الخاص (المستثمرون) 10 في المئة فقط، وهذا ما يجعل قرار الفصل «غير قانوني» لعدم علم الحكومة به.

في الوقت نفسه، طالب كل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين شركة عقارات السيف بحضور من يملك القرار من قبل مجلس إدارة الشركة للمفاوضة الجماعية، إذ إن المدير التنفيذي لشركة بول نيكولاس ومدير الموارد البشرية ليلى جناحي لا يملكان أية صلاحيات للدخول في المفاوضة الجماعية والخروج بقرارات تحل مشكلة المفصولين.

العلوي: الحكومة من تملك صلاحية الفصل

90% من أسهم «عقارات السيف» للحكومة... وقرار الفصل تعسفي

الوسط - هاني الفردان

واصل موظفو قسم الأمن والسلامة بشركة عقارات السيف اعتصامهم أمس أمام مبنى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بعد قرار فصلهم، والذي اعتبره وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي للموظفين قرارا «تعسفيا»، كاشفا أن الحكومة تملك 90 في المئة من أسهم الشركة بينما يملك القطاع الخاص (أي المستثمرون) 10 في المئة فقط، وهذا ما يجعل قرار مجلس الإدارة بفصل 56 موظفا بحرينيا دفعة واحدة يوم أمس الأول وسبعة بشكل منفرد قرارا «غير قانوني» لعدم علم الحكومة بهذا القرار.

وأوضح وزير العمل للموظفين كيفية توزيع أسهم الشركة مبينا أن القرار لا يمكن أن يكون في يد من يملك فقط 10 في المئة من أسهم الشركة، وإنما يكون في يد مجلس الإدارة التي لابد أن تسيطر عليها الحكومة بصفتها المالك الأكبر للأسهم إذ إن توزيع الأسهم يوضح أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تملك 45 في المئة من الأسهم وإن الأرامل والمحتاجين وموظفي الشركة يملكون 30 في المئة من الأسهم وتملك الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 15 في المئة بينما يملك مستثمرو القطاع الخاص 10 في المئة من الأسهم فقط.

وأكد العلوي للموظفين أن حكومة تساند موقف الموظفين وباعتباره ممثلا للحكومة بأنه سيرفع خطابا اليوم لمجلس الوزراء ووزير المالية عبدالله حسن سيف لإطلاعهم على القضية وإرجاع الموظفين إلى أعمالهم دون قيد أو شرط من قبل الشركة ودون أية تنازلات من قبل الموظفين، ومنع دخول أية شركة أخرى محل الموظفين المفصولين.

ومن جانبه أكد رئيس نقابة العاملين في شركة عقارات السيف زهير حسن (أحد المفصولين) إن الوزير أكد للموظفين أن رواتبهم لن تتوقف ومن حقهم مواصلة العمل حتى انتهاء المفاوضات الجماعية بين أطراف النزاع والوصل إلى حل نهائي.

وأضاف حسن أن الاجتماع الذي عقد أمس في وزارة العمل والشئون الاجتماعية بحضور ممثلي كل من الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووزارة العمل وإدارة الشركة، بمطالبة الوزارة وإتحاد النقابات الشركة بحضور من يملك القرار من قبل مجلس إدارة الشركة، إذ إن المدير التنفيذي لشركة بول نيكولاس ومدير الموارد البشرية ليلى جناحي لا يملكان أية صلاحيات للدخول في المفاوضة الجامعية والخروج بقرارات تحل مشكلة المفصولين.

وقال حسن إنه من حق النقابة أن تتخذ إجراءاتها اللازمة لموقف الشركة من النقابة وتهميشها دورها وعدم إطلاعها على قراراتها المتعلقة بشئون الموظفين متجاهلة بذلك قانون النقابات الصادر بمرسوم ملكي والذي يعطي النقابة الحق الكامل في تمثيل العمال واتخاذ جميع المواقف القانونية ضد أي قرار يضر بمصلحة الموظفين.

وتمنى حسن من مجلس إدارة الشركة التراجع عن قرارها بفصل الموظفين وفتح أبوابها للحوار مع النقابة لتطوير العمل وزيادة الربحية التي تأتي من خلال موظفي الشركة وليس من خلال فصلهم وإحلال شركة أخرى مكانهم.

كما عبر حسن عن استغرابه من الموقف السلبي لكل من مدير شئون الموارد البشرية ومدير العمليات في الشركة، إذ كان من واجبهم الوقوف إلى جانب الموظفين.

ودعا حسن لضرورة تطبيق جميع شروط العمل المطبقة على القطاع الحكومي باعتبار أن الشركة تعود ملكيتها بنسبة 90 في المئة للحكومة.

وحددت الوزارة يوم الأحد المقبل موعدا للاجتماع الثاني بين أطراف النزاع المتمثل في إتحاد النقابات ونقابة الشركة وبين من يملك القرار من مجلس إدارة الشركة وبإشراف وزارة العمل للوصول إلى حل نهائي للقضية.

وأكد الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين أنه من الضروري إعادة العمال للشركة لما تشهده من أرباح كبيرة مقارنة بعام 2002 لأنها بلغت الآن مليونين تقريبا والدليل على ربحية الشركة كذلك عزمها على التوسعة التي تبلغ تقريبا 6 مليون دينار، وهذا مؤشر ايجابي يؤكد الوضع الأفضل الذي وصلت إليه الشركة، وقال: «يجب أن تراعي الشركة الأجواء الإصلاحية التي ركز عليها جلالة الملك، وخصوصا أن موظفي الأمن والسلامة يتمتعون بقدرة وكفاءة عالية وهذا ما يدل عليه الدرجات والرواتب التي وصلوا إليها، كما أنهم لم يسبق لهم الحصول على أي إنذار مسبقا»، وأضاف «إن لهؤلاء العمال أسهمهم في الشركة وذلك بناء على قرار رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة عام 2002 والذي نص على أن لهم 30 في المئة من الأرباح توزع على الأسر المحتاجة والموظفين العاملين».

وأشار إلى أن الإدارة الأجنبية التي تترأس الشركة لا تنظر إلى مصالح بقاء المواطنين في الشركة، على عكس اهتمامها بالعمالة الأجنبية التي لم تلاق أية حالة فصل لحد الآن».

وأكد أن الاجتماع الذي عقد أمس الأول مع وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة والوكيل المساعد لشئون العمل صادق الشهابي ومدير قسم المنازعات العمالية وممثل عن اتحاد نقابة عمال البحرين لقى صدى إيجابيا، وأشاد بالدور الذي لعبه وكيل الوزارة من أجل المصلحة العامة وكلمة الحق، وتأمل أن ينجح اللقاء الذي سيعقد اليوم في مكتب الوكيل مع من ينوب عن مجلس إدارة الشركة.

وقد تفاجأ صباح أمس الأول 56 موظف امن في شركة عقارات السيف بقرار فصلهم من الشركة من دون أي سابق إنذار بعد أن اجتمعت معهم إدارة الشركة في قاعة المؤتمرات بفندق كراون بلازا لإخبارهم بالقرار الجماعي، ما حدا بالمفصولين إلى الخروج في مسيرة عمالية من الفندق وحتى ديوان رئيس مجلس الوزراء ليلتقوا وزير الدولة الشيخ خالد بن عبدالله الذي وعدهم بالنظر في قضية العمال مع وزارة العمل، بعد مخاطبة ديوان رئيس الوزراء بشكل رسمي واللجوء إلى وزارة العمل لتسجيل القضية هناك، ومن ثم اعتصم الموظفون أمام مبنى وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

وقد أكدت الشركة أن «مجلس إدارة شركة عقارات السيف طرح أخيرا مناقصة للشركات المتخصصة في البحرين لتقديم العطاءات الخاصة بإدارة المهمات والمسئوليات الأمنية للشركة وذلك في إطار إعادة الهيكلة واستراتيجية تطوير وتعزيز مستوى الإجراءات الأمنية وزيادة ربحية المساهمين».

وأشارت الشركة إلى ان القرار سيؤدي إلى إلغاء قسم الأمن والسلامة وبالتالي التأثير على الوظائف لذلك بذلت إدارة الشركة قصارى جهودها من اجل وضع خطة لتعويض الموظفين بما يضمنه لهم قانون العمل الصادر من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية