وافقت الجمعية العمومية لشركة استيراد الاستثمارية التي عقدت أمس على توزيع ارباح نقدية على المساهمين بمبلغ 3 ملايين و203 آلاف و625 دينارا بواقع 45 فلسا للسهم الواحد وتحويل مبلغ 726 ألف دينار الى رأس المال الصادر وذلك قيمة اسهم منحة بواقع سهم لكل عشرة أسهم.

وكانت الشركة حققت ارباحا خلال العام الماضي 2003 بلغت 8,4 ملايين دينار مقارنة بـ 2,4 مليون دينار عن العام 2002.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة نورالدين عبدالله نورالدين ان الشركة حققت ارباحا قياسية واستثنائية وارجع ذلك الى الارتفاع الكبير في اسواق المال في دول مجلس التعاون الخليحي مشيرا الى ان أكبر المحافظ تحقيقا للارباح كانت محفظة الأوراق المالية لغرض المتاجرة ومحفظة الأوراق المالية لغرض البيع والتي دأبت «الاستيراد» على تركيز استثماراتها فيها كما تم تحقيق ارباح اضافية من الاستثمار في الشركات المقفلة متمثلة في الشركات الزميلة وفي صناديق الاستثمار المدارة.

وذكر أن ايرادات المحافظ الاستثمارية بلغت 7,8 ملايين دينار مقابل 1,5 مليون دينار في العام 2002 متمثلة في 922 ألف دينار ارباح الاسهم المستلمة و2 مليون و925 ألف دينار زيادة القيمة العادلة لمحفظة الأوراق المالية لفرض المتاجرة و3 ملايين و239 ألف دينار ارباح محققة من الأوراق المالية لغرض البيع و665 ألف دينار ارباحا محققة من الأوراق المالية لغرض المتاجرة.

وأضاف أن النتائج التي حققتها الشركة حظيت بصدى جيد لدى المتعاملين في السوق ما رفع قيمة أسهمها الى 860 فلسا للسهم أواخر العام 2003، مشيرا الى ان هذا السعر يمثل مردودا جيدا للمساهمين كما انه يصنف الشركة في خانة احسن الشركات اداء في سوق البحرين للأوراق المالية، اذ ان السهم ارتفع 50 في المئة خلال العام رافعا القيمة السوقية لأسهم الشركة من 40,94 مليون دينار في أول السنة الى 61,22 مليون دينار في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2003.

وقال ان الشركة شهدت تحولات ملحوظة في نشاطها التجاري في السنوات القليلة الماضية اذ حولت تركيزها ومجال عملها تدريجيا وبصورة منظمة من الاتجار النشط بالسلع الى شركة استثمارية خالصة. واستدعى ذلك اجراء تغيرات جوهرية في هيكل وفكر الشركة ووضعت اهداف استراتيجية جديدة ونظم مستحدثة وقواعد ومعايير محاسبية دولية.

وقال ان الشركة قامت في العام الماضي باجراء تغيرات ادارية مهمة، اذ تم توظيف طاقم اداري جديد وفتح مجالات استثمارية جديدة ما يسمح بتنويع مجالات توظيف موجوداتها كما قامت بتحديث سياساتها الاستثمارية ووضع قواعد لضبط مخاطر الاستثمار. وأضاف أن خطة العمل الحالية تتجه للاستفادة القصوى من تدني اسعار الفائدة المصرفية للاقتراض في حدود معقولة لتمويل استثمارات الشركة وتحقيق عائد أفضل لمساهميها.

وكانت الجمعية العمومية وافقت أمس ايضا على تحويل مبلغ 363 ألف دينار الى الاحتياطي القانوني وتحويل 3 ملايين و588 ألفا و731 دينارا الى الارباح المستبقاة بالاضافة الى تحويل مبلغ 420 ألفا و355 دينارا الى صندوق الاعمال الخيرية ومنح مبلغ 105 آلاف دينار مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة