قال مدير إدارة التأمين ضد التعطل بالوكالة بوزارة العمل فاروق أمين إن «تظلمات العاطلين الذين أوقفت عنهم إعانات التأمين ضد التعطل وكذلك الذين لم تدرج أسماؤهم في قوائم المستحقين من الأساس شهدت تراجعا خلال الربع الأخير من العام 2008».

ويعكس هذا الأمر زيادة وعي العاطلين والتزامهم بالإجراءات المقررة وتنامي وعيهم بالمعايير والاشتراطات المطلوبة للحصول على إعانات التعطل»، منوها إلى أن «الوزارة تقرر صرف الإعانات أو وقفها عن أي عاطل وفقا للشروط والمعايير التي نص عليها قانون التأمين ضد التعطل، وفي حال عدم اقتناع أي عاطل بقرارات الإدارة يحق له تقديم تظلم من خلال استمارة جاهزة ومتوافرة لدى الموظفين المعنيين».

وأضاف أمين أن «عدد التظلمات التي تلقتها الوزارة وصل في الربع الأخير من العام 2008 إلى 426 متظلما منهم 73 ذكرا و353 أنثى، وبعد أن درست لجنة التظلمات حالاتهم استحق 29 منهم الإعانة وهم ينقسمون بحسب الجنس الى 10 ذكور و 29 أنثى، وبحسب بيانات الوزارة فإن أهم أسباب عدم الاستحقاق للإعانة في العام 2008م تمثلت في عدم التزام العاطل بالمراجعة الدورية للوزارة لإثبات جديته ورغبته في الحصول على عمل».

وتابع «إضافة إلى ذلك رفض الوظائف المعروضة من قبل مكتب خدمات التوظيف ومراكز التوظيف التابعة إلى الوزارة أو اشتراط العمل بدوام واحد أو في القطاع الحكومي دون غيره»، ولفت إلى أنه «يلاحظ خلال استعراض أعداد المتظلمين العام الماضي وجد أنها تتجه نحو الانخفاض، ففي حين وصل عددهم في الربع الأول من العام إلى 746 متظلما، انخفض العدد في الربع الأخير إلى 426 متظلما، وهذا يرجع إلى انخفاض أعداد العاطلين أساسا وهبوط معدلات البطالة، وهي البيانات التي تنشرها الوزارة بالتفصيل شهريّا، علاوة على زيادة وعي العاطلين بالتزاماتهم والشروط الواجب اتباعها»