اعتبر بعض النشطاء الحقوقيين تصريح وكيل وزارة الداخلية اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، الذي بين فيه «عدم السماح بإقامة أي تجمع يخالف شروط وإجراءات قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات» الصادر العام 1973، «تصعيديا» لاسيما أن القانون «غير شرعي» لعدم عرضه على البرلمان، كونه يختص بالحريات، و ينتمي إلى العهد القديم، وبنوده فضفاضة، وترجع التفاصيل فيه إلى القائمين على تنفيذه، ومع ذلك لم نسمع نائبا برلمانيا انتقد التصريح أو ذلك القانون!.

ومازال قانون العقوبات الصادر العام 1976 وأهم تعديلاته في العام 1982 - مازال - نافذا، إذ يحظر التجمهر ويحد من تداول المعلومات، ويعيد هاجس الحبس بسبب التعبير، ويُذكر بأمن الدولة بحسب مواده، (134)، (178)،(169) و (186)، إذ تنص المادة (134) على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة عن الأوضاع الداخلية للدولة، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة، أو النيل من هيبتها أو اعتبارها؛ أو باشر، بأية طريقة كانت، نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية». وطبقا لهذه المادة، فإن أي مواطن يحاول التعبير عن رأيه خارج البحرين كتابة أو تحدثا عن أي شأن داخلي يكون معرضا لإحدى العقوبتين!. ومع ذلك لم نسمع عن الرغبة في تغيير هذا القانون أو انتقاده على الأقل من قبل النواب/ المعنيين بالتشريع.

ولم نجد سعيا جادا من قبلهم لتعديل قانون السجون القديم، الصادر العام 1964، أي قبل صدور القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء العام 1977 حتى!، ولم يُعد النظر به، إلا بعد مطالبات الجهات الحقوقية وتصاعد إضرابات سجناء جو، وذلك بمبادرة من وزارة الداخلية!.

حزمة القوانين المنتهِكة للحقوق بشكل صريح، مازالت نافذة، وليس من المستبعد تطبيقها متى ما تعكر المزاج السياسي، أما بعض النواب فلا شغل ولا شاغل لهم سوى القشور والقضايا العارضة والمؤقتة!.

أثيرت ضجة بشان «شم الغرا»، و«السماح للمنقبات بالسياقة»، وحاربوا بضراوة «المطربات العجرميات»، وانشغل واشتغل بعضهم «بحظر التجمهر والاحتفال بالمناسبات الدينية»، وأخيرا الاستماتة لإلغاء «الأخ الأكبر»، أما الأزمات الحقيقية، فلتذهب أدراج الرياح!.

ويبدو أن غض البصر عن حزمة القوانين العالقة، والمنتهكة لحقوق الإنسان وهي «الخطر الأكبر»، - غض البصر - سيستمر حتى بعد انتهاء الأزمة العملاقة، والمنكر العظيم المهدد لحقوق المواطنين «الأخ الأكبر»!!