ناشد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عبدالعزيز الموسى وزارة الأشغال والإسكان النظر بجدية إلى مشكلات المواطنين الذين بدأ صبرهم ينفد، وطالبهم بتنفيذ المقترحات الجديدة وخصوصا أن الطلبات الموجودة لدى وزارة الإسكان بلغ عددها 43 ألف طلب تقريبا على قائمة الانتظار، وهناك طلبات جديدة تضاف كل يوم. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجرته «الوسط» مع النائب لمعرفة آخر مستجدات الاقتراحات المقدمة من قبل اللجنة إلى وزارة الأشغال والإسكان. وأشار الموسى إلى أن الوزارة كانت أكرم من النواب عندما رفعت المبلغ المقترح بشأن صرف علاوة شهرية لدعم استئجار مسكن لذوي الدخل المحدود لمن تجاوزت مدة انتظارهم خمس سنوات على قائمة انتظار الوزارة إلى أكثر من 50 دينار التي اقترحها النواب وخصوصا أن الموضوع من ضمن الدراسات الحالية التي تقوم بها الوزارة.

وقال: «قدمنا اقتراحا برغبة بشأن زيادة المخصصات والاعتمادات المالية للخدمات الإسكانية، وطلبنا أن تبلغ قروض البناء والشراء التي يحصل عليه المواطنين 25 ألف دينار كحد أدنى، لأن المبلغ إذا كان أقل من ذلك لا يفي بأي غرض»، وأردف «وافقت الوزارة على إعداد مشروع مستقل لدعم ذوي الدخل المحدود وذلك من خلال إعداد دراسة في غضون ثلاثة اشهر تقدمها الوزارة إلى المجلس بغية تخصيص باب في الموازنة العامة للدولة لخدمة مقترح زيادة المخصصات والاعتمادات المالية للخدمات الإسكانية واستملاك الأراضي الخاوية وتخصيصها للإسكان».

وواصل النائب قوله: «ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون الخاص بآلية التعويضات والمعايير المادية التي تبني عليها امكان تعويض الملاك عن مساحة الارتداد الإجبارية للمباني وتعويضهم عن زاوية الرؤية التي تقتطع من القسائم الواقعة على شارعين، والقسائم الواقعة في الأحياء القديمة من أجل إيجاد مداخل واسعة خدمة لهذه الأحياء مع وكيل وزارة الأشغال والإسكان نبيل أبوالفتح، ومستشار الوزير يوهن والمهندس عبدالجليل السبع ورئيس وحدة التطوير واعمار القرى ايمن الخضر ومدير التمليك والقروض لطيفة النجار ومدير الشئون الفنية بوزارة الأشغال والإسكان خالد الشافعي»