تضاربت الرؤى بين الكتل النيابية في المجلس النيابي بشأن اجتماع اليوم عن استجواب الوزراء الثلاثة المسئولين عن التجاوزات في هيئتي التقاعد والتأمينات، وكذلك جدول أعمال الاجتماع، ففي حين أكد النائب فريد غازي أن الاجتماع لتقرير المضي في الاستجواب من عدمه، وأنه يتوقع مضي الكتل في الاستجواب، اعتبر رئيس كتلة المستقلين النائب عبدالعزيز الموسى أن هدف الاجتماع تحديد مدى تجاوب الحكومة مع توصيات اللجنة وليس تحديد الاستجواب.

قال رئيس لجنة التحقيق في إفلاس هيئتي التقاعد والتأمينات إن النواب اجتمعوا أمس بشكل ودي وغير رسمي لمناقشة المضي في الاستجواب، وتم الاتفاق على دعوة مقدمي الاستجواب، ومن يرغب من النواب إلى اجتماع في المجلس الساعة ظهر اليوم، لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاستجواب بعد مراجعة النواب لمستشاريهم القانونيين وقواعدهم الشعبية.

وعن توقعاته لموقف النواب من الاستجواب، توقع غازي أن الاتجاه العام للنواب قد يكون المضي في الاستجواب، لأن الاستجواب قُدم بناء على التجاوزات التي قام بها الوزراء، مبينا أن النواب لم يتخذوا قرارا نهائيا، وأن خطوات الحكومة إيجابية عموما، ولكن الرأي العام يضع عينه على المحاسبة والتغييرات الإدارية، وهو ما سيقيمه النواب اليوم.

وعند سؤاله عن موقف الحكومة، أكد غازي أنه لا يتوقع سلوكا معينا من الحكومة، ولكنه شدد على كون النواب جميعهم حريصين على نجاح التجربة وعلى الصلاحيات الدستورية الممنوحة لهم، وعلى إعلاء شأن القانون واحترام دولة المؤسسات، التي إن غابت - كما قال - غاب معها الإصلاح.

أما عن استخدام الحكومة للمادة 45، فقال «لكل حادث حديث، ولا يصح أن أتكلم عن أمر لم تقم به السلطة التنفيذية، مبينا أن الاستجواب قُدم في قضايا لا تندرج تحت المادة 45، وهو أمر تم توضيحه - بحسب غازي - في تصريحات سابقة للنواب».

النائب عادل المعاودة رفض التعليق على موقف كتلته من استجواب الوزراء الثلاثة، مؤكدا حضوره اجتماع النواب اليوم، وأنه سينظر في مرئيات النواب، ويكون جوابه وكتلته على الموقف من الاستجواب بعد الاجتماع بالنواب وسماع مرئياتهم.

رئيس كتلة المستقلين النائب عبدالعزيز الموسى، لفت إلى أن اجتماع النواب اليوم بعكس ما قال النائب فريد غازي، ليس لتقرير المضي في الاستجواب من عدمه، وإنما لتحديد مدى تجاوب الحكومة مع توصيات لجنة التحقيق، مؤكدا أن كتلته إلى الآن لم تطلع على رد الحكومة، لكنه أعرب عن تفاؤله بخطوات الحكومة، مع تأكيده أن الوقت مازال مبكرا لتقييم إجراءات الحكومة وخطواتها لإصلاح أوضاع الهيئتين، إذ شدد على أنه لا يستطيع أن يعطي رأيا بشأن الاستجواب ما لم يطلع على رد الحكومة. النائب محمد خالد أصر على كونه شخصيا مع استمرارية الاستجواب، لأن التجاوزات التي حدثت في الهيئتين، يجب أن يستجوب الوزير المسئول عنها، ومن كان مسئولا عن التجاوزات يجب أن يتحملها، منبها إلى أن تصحيح وضع الهيئتين من قبل الحكومة ليس معناه أن نتخاذل في استجواب الوزراء المسئولين عن هذه التجاوزات. وأضاف «هذه سابقة خطيرة في مسألة عدم استجواب الوزراء والتهاون فيه لأن الحكومة قد عدلت أوضاع الهيئتين، فإذا اكتُشف أي فساد إداري أو مالي في أية وزارة من الوزارات، وجاءت الحكومة وعدلت هذه الأوضاع، وأبقت الوزير على ما هو عليه، فمعنى ذلك استمرار الفساد على ما هو عليه»