أكدت مجموعة النواب «الوطنيين الديمقراطيين» وقوفها الكامل ومن دون أدنى تحفظات مع مطالب المسرّحين من مشروع عقارات السيف من العمالة البحرينية والذين يزيد عددهم على 62 مسرّحا بالاضافة إلى الخمسة الآخرين من موظفي عقارات السيف الذين سُرحوا منذ أشهر قليلة والذين طالبت المجموعة النيابية في حينه بإنصافهم وإرجاعهم إلى اعمالهم، إلا أن ذلك لم يحدث نظرا إلى عدم تجاوب كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وكذلك مجلس إدارة عقارات السيف. جاء ذلك على خلفية قيام شركة عقارات السيف - التي تملك الحكومة ما يزيد على 90 في المئة من أسهمها والبقية لأسر ذوي الدخل المحدود - بتسريح عدد من العاملين لديها بقسم الأمن. وأوضحت المجموعة أهمية إعادة النظر سريعا في أمر المفصولين بمن فيهم الموظفون الخمسة الذين سبق فصلهم أيضا باعتبارهم مفصولين تعسفيا ومن دون مسوغ قانوني، إذ أكدت المجموعة التي تضم كلا من النائب الأول لمجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائب يوسف زينل وعبدالنبي سلمان أن قضية المفصولين هذه يجب ألا تترك بيد مجلس إدارة الشركة والمديرين التنفيذيين الأجانب في قسم الأمن تحديدا