ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها الأسبوعي صباح أمس برئاسة رئيس اللجنة النائب عبدالعزيز الموسى الاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة لدعم استئجار مسكن لذوي الدخل المحدود لمن تجاوزت مدد انتظارهم 5 سنوات على قائمة وزارة الأشغال والإسكان، إذ تقرر رفع تقرير بشأن المقترح المذكور أعلاه إلى اللجنة لاتخاذ اللازم بشأن عرضه على مكتب المجلس خلال الجلسات المقبلة، مؤكدة التوصيات التي ارتأتها اللجنة من خلال الاطلاع على القوانين المعمول بها في الدول الشقيقة، والدراسات والبحوث التي أجريت بهذا الصدد.

كما استعرضت اللجنة التقارير كافة التي سيتم رفعها إلى المجلس لمناقشتها وإقرار التوصيات المرفوعة من اللجنة تجاه تلك المقترحات والتي تتمثل في:

1- اشتراك الزوج والزوجة معا في ملكية الوحدات السكنية أو القسيمة السكنية وذلك بخصوص المساكن والأراضي التي تملكها الدولة للمواطنين.

2- زيادة المخزون الاحتياطي المائي للطوارئ.

3- انتداب شركة عالمية محايدة لقياس مقدار التلوث في المملكة.

4- الاقتراح بقانون بشأن تعديل وإضافة مواد على المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانــون البلديـــات وذلك وفـقــا لحكمي المـادة (92) مـن الدسـتور والـمادة (93) مـن اللائحـة الـداخلية لـمجلـس النواب والمواد المراد تعــديلهـا هي: (4)، (8)، (20)، (30) مع إضافة مادة تلي المادة الثامنة من القانون.

كما تطرقت اللجنة إلى سير عمل لجان العمل المصغرة المكلفة بتقديم عدد من الدراسات والتوصيات للموضوعات الموكلة إليها، وثمنت اللجنة الجهود المبذولة من قبل أعضاء الفريق في إعداد تلك الدراسات