حطت قضية الاستجواب رحالها في لجنة الخدمات وذلك بعد أن أحال مجلس النواب أمس إليها طلبات استجواب الوزراء الثلاثة - الذين حملهم تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في التأمينات والتقاعد مسئولية «الإفلاس» - لمناقشة هذه الطلبات وإعداد تقرير بشأنها، وذلك بعد محاولات بذلتها الحكومة لسحب الطلبات، باءت كلها بالفشل وكان آخرها طلب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، بتأجيل الإحالة أسبوعا كاملا.

وتراشقت كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية الاتهامات، إذ أبدى غالبية النواب استياءهم من بيان الحكومة الصادر أمس الأول، والذي اتهمت فيه الحكومة النواب «بعدم الوفاء» إذ أعربوا عن رفضهم التام للاتهام مؤكدين «أن الحكومة لم تكن طرفا في الاتفاق بين الأعضاء ورئيس المجلس، وكان الاتفاق أنه في حال تنفيذ التوصيات يتم سحب طلبات الاستجواب».

إلى ذلك، نفى كل من وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير شئون مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع، أمس وجود أي مبرر حقيقي لاستجواب الوزراء الثلاثة، مؤكدين ألا سند لقول بعض النواب أن رد الحكومة على توصيات مجلس النواب «غير مرض»، لأن الحكومة استجابت - على الفور - لجميع التوصيات، وأن تعديل قانون «الهيئتين» قد أعد وأرسل أمس الأول إلى مجلس النواب لدراسته وإقراره.

وعلى الصعيد الشعبي، تسلم رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني عريضة شعبية موقعة من آلاف المواطنين يؤكدون فيها ضرورة استرجاع جميع الأموال المهدرة في هيئتي التقاعد والتأمينات، ومساءلة المسئولين.

فيما فشلت محاولات الحكومة لسحبه

إحالة استجواب سيف والعلوي والشعلة إلى «الخدمات»

القضيبية - عقيل ميرزا

أحال مجلس النواب طلبات استجواب الوزراء الثلاثة الذين حمَّلهم تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في التأمينات والتقاعد مسئولية «الإفلاس» إلى لجنة الخدمات في المجلس لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه، وذلك بعد محاولات عدة بذلتها الحكومة لسحب الطلبات كلها باءت بالفشل وكان آخرها طلب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بتأجيل الإحالة أسبوعا كاملا.

وبحسب المادة 149 من اللائحة الداخلية للمجلس فإنه «يرفع رئيس لجنة الخدمات تقرير اللجنة إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض على المجلس في أول جلسة تالية لرفع التقرير إليه الاقتراحات التي قدمتها اللجنة إليه بشأن الاستجواب».

وعلى صعيد متصل أبدى غالبية النواب استياءهم من بيان الحكومة الصادر أمس الأول والذي اتهمت فيه الحكومة النواب «بعدم الوفاء» وأعربوا عن رفضهم التام للاتهام، مؤكدين «أن الحكومة لم تكن طرفا في الاتفاق بين الأعضاء ورئيس المجلس، وكان الاتفاق أنه في حال تنفيذ التوصيات يتم سحب طلبات الاستجواب».

وبلغت حدة الموقف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تراشق الاتهامات فيما بينهما، وفي الوقت الذي رفض النواب اتهامات الحكومة «بعدم الوفاء» وجه نواب من بينهم نائب «كتلة المنبر» محمد خالد اتهامات عدم الوفاء إلى الحكومة.

وجدد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب التصريح بالبيان الذي نشرته الصحافة المحلية أمس والذي يشير إلى أن الحكومة بذلت قصارى جهدها في تنفيذ كل توصيات المجلس وأنه على النواب سحب طلبات الاستجواب وخصوصا أن الحكومة حرصت - بحسب الفاضل - «منذ اللحظة الأولى على إقرار توصيات وتنفيذ ما جاء فيها، وقامت بالاستجابة لكل هذه التوصيات من دون استثناء إيمانا منها بأهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحقيقا لاعتبارات المصلحة العامة».

وأشار إلى «أن الحكومة أصدرت أحد عشر قرارا تم إبلاغ رئيس مجلس النواب بها كتابيا، ولكن للأسف لم يتم الوفاء بما تلقته الحكومة من وعد بسحب الاستجواب وبالتالي تعلن الحكومة تضامنها التام مع وزرائها الذين قُدمت إليهم الاستجوابات».

وأكد عدد من النواب عدم قناعتهم باستجابة الحكومة في إشارة إلى محاسبة المسئولين عن «الإفلاس»، معتبرين «أن الاستجابة للتوصيات من دون الأخذ بمبدأ «المحاسبة» أمر غير مقبول ورد غير مقنع، وهكذا كان رد الحكومة على التقرير».

ولم يكن النواب على قناعة برد الحكومة حتى فيما يخص التوصيات الأخرى والبعيدة عن محاسبة المسئولين، إذ عبّر رئيس كتلة المنبر صلاح علي عن عدم قناعته حتى بالخطوات الإحدى عشرة التي جاءت في رد الحكومة، واعتبرها «خالية من الخطوات العملية محصورة في حيّز الدراسة وليس التنفيذ».

أما النائب الديمقراطي عبدالنبي سلمان فأكد الحق الأصيل للنواب في استخدام الأدوات الدستورية المتاحة سواء التشريعية أو الرقابية بقوله: «ماذا طلب المجلس؟ طلب استجواب ثلاثة من الوزراء، ثلاثة فقط لم يطلب محاسبة أربعة من الوزراء وليس مطلوب من الحكومة أن تبحث عن الرابع، الأمر بالنسبة إلينا واضح وضوح الشمس، هناك ثلاثة من الوزراء يجب أن يخضعوا لهذه الرقابة».

ولم يتفق النائب سعدي محمد مع النائب سلمان إذ أكد «أن هناك آخرين تقع عليهم مسئولية «الإفلاس» ولكنهم دون الوزراء وبالتالي لا يحق لنا نحن النواب إلا محاسبة الوزراء، وعلى الجهات المختصة الأخرى الشروع في محاسبة من هم دون الوزراء».

من جهته قال عبدالهادي مرهون: «بعد 8 أشهر من المعاناة والبحث الجاد نستطيع القول إن المجلس دخل اليوم في ممارسة نيابية إيجابية متقدمة خطا فيها إلى الأمام وسجل حضورا في ساحة العمل الوطني من خلال إقرار المجلس لاستجواب الوزراء الثلاثة اليوم. وأجدها مناسبة لأسجل تقديري لكل أشكال الدعم الجماهيري الذي لقيناه والمساندة المعنوية من خلال البرقيات الكتابية في الصحافة».

وأضاف: «وقد عبّر المجلس اليوم عن صدق إرادته والإرادة الوطنية التي تهم معيشة وحياة المواطنين، على رغم كل المصاعب التي واجهتنا وعلى رغم كل التعقيدات التي تخطيناها بالإرادة الصلبة والعزيمة التي لا تلين. ونرجو أن يتسع صدر الحكومة لتقبل هذه الممارسة الديمقراطية التي لن يكون لها إلا العائد الإيجابي المثمر على الأوضاع العامة وعلى عمل الحكومة نفسها».

وكان مقدمو طلب الاستجواب ولجنة التحقيق البرلمانية اجتمعوا اجتماعات مكثفة على مدى ثلاثة أيام متواصلة امتد بعضها لأربع ساعات وذلك من أجل حسم موقف الاستمرار في طلب الاستجواب، وعلمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن الخيارات المطروحة كانت ثلاثة هي سحب الاستجواب أو تأجيله أو الاستمرار فيه، وكان عدد من النواب بعضهم من أكبر الكتل البرلمانية - الأصالة - المنبر - الإسلامية - يميلون إلى تأجيل الطلب تمهيدا لسحبه، كما أشار المصدر إلى أن من بين هؤلاء أعضاء في لجنة التحقيق.

واعترضت الحكومة بداية فتح ملف الاستجواب على إدراج الموضوع على جدول أعمال جلسة أمس إلا أن النائبين عبدالعزيز الموسى، وحمد المهندي أكدا شرعية إدراج الموضوع على جدول أعمال جلسة أمس مستندين إلى المادة 146 من اللائحة الداخلية والتي تفيد «يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه (...) ويدرج الاستجواب في جدول لأعمال المجلس في أول جلسة تالية لتقديمه وذلك لإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه».

استعدادات الفورمولا 1

ومن جانب أخر أكد وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع أن من بين الاستعدادات التي تمت لسباق الفورمولا 1 تشكيل ست لجان هي: لجنة الأمن والسلامة باشراف وزارة الداخلية، ولجنة الطيران المدني والجوازات باشراف وزارتي المواصلات والداخلية، ولجنة المرور والطرق باشراف وزارة الأشغال والاسكان، ولجنة البناء والتشييد باشراف وزارة الأشغال والاسكان، ولجنة السياحة والاعلام باشراف وزارة الاعلام ولجنة حلبة البحرين الدولية باشراف شركة البحرين لحلبة سباق البحرين.

جاء ذلك في رد الوزير المطوع على سؤال النائب محمد فيحان الدوسري بشأن الاستعدادات والترتيبات والبرامج التي اتخذتها الحكومة لاستقبال الافواج الهائلة التي ستزور البحرين للمشاركة في فعاليات سباق الفورمولا 1.

كما أوضح المطوع انه روعي تحديد اختصاصات اللجان المذكورة اعلاه على نحو دقيق بما يضمن التنسيق الكامل فيما بينها، وبالاضافة الى ما تقدم، فقد تم اتخاذ بعض التدابير والاستعدادات من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة لاستقبال هذا الحدث الرياضي الكبير.

وقامت الإدارة العامة للهجرة والجوازات باتخاذ اجراءات مهمة من اجل تسهيل عملية دخول الوفود المشاركة والمتابعة، وكذلك مغادرتها في نهاية السباق، اذ خصصت الإدارة - على سبيل المثال - (13) مكتبا للهجرة والجوازات لمرور وفود (الفورمولا 1) القادمة الى البحرين، و(5) مكاتب للوفود المغادرة في نهاية السباق، كما قررت الإدارة عدم احتساب اية رسوم على اعضاء الوفود أثناء دخولهم الى المملكة.

ومنها أيضا مطار البحرين الدولي اذ قام مطار البحرين الدولي بوضع خطة لتنظيم حركة المرور ضمانا لانسياب حركة الطائرات والمسافرين بشكل سلس، كما تقرر تخصيص مهبطين لمسافري الفورمولا، وتزويد مكاتب الاستقبال في المبنى الرئيسي للمطار بعدد من الموظفين الذين يجيدون لغات مختلفة لتسهيل التعامل مع مختلف الجنسيات زوارا أو مشاركين أو مهتمين، كما تم توفير طائرات مروحية لنقل كبار الشخصيات من المطار الى أرض الحلبة، وذلك بالتعاون بين شئون الطيران المدني ووزارة الداخلية.

كما قامت إدارة الطرق والمرور بتخصيص مسارات محددة لنقل الوفود القادمة من المطار تفاديا للاختناقات المرورية، وازدحام الطرق، وفي هذا الخصوص فقد تم وضع آلية محكمة تضمن سرعة الاتصال من أجل تجنب أي تأخير، لمباشرة الحوادث المرورية عند وقوعها - لا قدر الله - فضلا عن ذلك فانه سيتم تزويد مركبات السير التابعة أو التي تقوم بتوفير خدماتها للفورمولا 1 ببطاقات هوية خاصة لضمان سهولة التعرف عليها من أجل تيسير حركة سيرها وتمكينها من أداء مهمتها بسهولة.

وفيما يخص الأمن فأشار المطوع الى انه «قررت اجهزة الأمن تجهيز مكتب رئيسي في حلبة السباق للأمن مزودا باحدث وسائل الاتصال بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الحضور، كما تم وضع خطة طوارئ تهدف الى سهولة التحكم بعملية الأمن أثناء السباق داخل وحول الحلبة ضمانا لسرعة التعامل مع أية حادثة أو ظرف طارئ».

أما فيما يخص الصحة فقال المطوع: «قامت وزارة الصحة بوضع خطة عامة لضمان مراقبة جودة الاغذية وصلاحيتها، والعمل على توفير الرعاية الصحية لكل الزائرين، وسيقام لهذا الغرض مركز صحي في أرض حلبة السباق».

الوزيران خالد بن عبدالله ومحمد المطوع:

لا مبرر للاستجواب... والوزراء المعنيون لن يستقيلوا

ديوان رئاسة الوزراء - غسان الشهابي، هناء بوحجي

نفى كل من وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ووزير شئون مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع، أمس وجود أي مبرر حقيقي لاستجواب الوزراء الثلاثة فيما يتعلق بنتائج التحقيق في إفلاس «الهيئتين»، مجددين في الوقت نفسه تأكيد تعاون السلطة التنفيذية (الحكومة) مع السلطة التشريعية في البلاد لما فيه المصلحة العامة، والعمل معا لتجاوز أية عقبة تقف في طريق هذه المصلحة.

وفي رده على سؤال ما إذا كانت الحكومة قد تلجأ إلى إعادة التشكيل للنفاذ من موضوع الاستجواب، قال الوزير المطوع: «لن نستبق الأمور، ولكن هذا أمر لا نتمناه لتجربتنا الديمقراطية». كما استبعد الشيخ خالد استقالة الوزراء المعنيين تفاديا للاستجواب قائلا: «الحكومة لا تتفادى الاستجواب، وإنما لا ترى مبررا له».

وأكد الوزيران ألا سند لقول بعض النواب أن رد الحكومة على توصيات مجلس النواب «غير مرض»، لأن الحكومة استجابت على الفور لجميع التوصيات، من دون إغفال أو تجاهل أي منها، وأن تعديل قانون «الهيئتين» أعد وأرسل أمس الأول إلى مجلس النواب لدراسته وإقراره.

وأشار الشيخ خالد بن عبدالله إلى أن ما نسبته 90 في المئة من التوصيات التي وردت من مجلس النواب تتعلق أساسا بتعديل القانون، وهذا ما تم إنجازه، طلبت الحكومة من اللجنة حصر المبالغ التي يطالب النواب بإرجاعها إلى «الهيئتين»، وقال الشيخ خالد ان 90 في المئة من عملية الحصر قد تمت وان الحكومة بانتظار الرقم النهائي حتى تقوم بتسديده فورا، ولم يحدد مصدر التعويض وعلى أي بند في الموازنة سيحمّل، ولكنه اكتفى بالقول: «إن التعويض سيكون إما نقديا أو عينيا». وفي رده على اتهامات مجلس النواب للوزراء المعنيين باتخاذ قرارات استثمارية وإدارية خاطئة، قال الشيخ خالد بن عبدالله: «إن أي قرار استثماري معرض للربح والخسارة، ولا يمكن أن يحاسب من اتخذ القرار الاستثماري بحسن نية (...) وليس المهم ان تحقق الربح أو الخسارة في عملية أو أخرى، وإنما المهم أن «الهيئتين» حققتا - في النهاية - ربحية»