أعلن بنك الخليج الدولي أنه سجل أرباحا صافية خلال العام 2003 بلغت بعد اقتطاع الضرائب 106,1 ملايين دولار، بزيادة مقدارها 20,8 مليون دولار أي بنسبة 24,4 في المئة عن العام 2002، وقال المصرف إن جمعيته العامة صدقت على البيانات المالية الموحدة للعام 2003 خلال اجتماعها السابع والعشرين الذي عقد أمس في المنامة بمملكة البحرين، وذكر أن الجمعية العامة أقرت توزيع 53 مليون دولار أرباحا للمساهمين.

وفي سياق تعليقه على هذه النتائج قال رئيس مجلس إدارة المصرف ووكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة: «لقد كان أداء المصرف متميزا جدا خلال العام 2003، إذ شهدت أعماله المختلفة نموا قويا أدى إلى تسجيل ثاني أعلى مستوى من الأرباح الصافية في تاريخه. وإذا أخذنا في الاعتبار التحديات السياسية والاقتصادية المتعددة التي واجهت المراحل الأولى للانتعاش الاقتصادي العالمي في مطلع العام 2003، فإن أداء المصرف كان ممتازا وأكد فاعلية استراتيجيته الجديدة التي ترتكز على الأعمال المصرفية الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. وحقق المصرف هدفه المتمثل في زيادة عوائد المساهمين، كما حاز على تقدير وكالات تصنيف الائتمان الدولية. فقد رفعت وكالتا «فيتش» و«موديز» فئة التصنيف الائتماني للمصرف إلى A- وBBB+ على التوالي. ويعكس رفع التصنيف الائتماني نجاح المصرف في تطبيق استراتيجيته الجديدة وقوة أدائه المالي».

من جهته قال الرئيس التنفيذي للمصرف خالد محمد الفايز: «إن العائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ 8,4 في المئة خلال العام، وهي نسبة عالية إذا قيست بعوائد الاستثمار التي سادت خلال العام. وتعزى الزيادة في أرباح المصرف بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان. وعلى رغم تراجع صافي الفوائد المكتسبة نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة خلال العام فإن ازدياد الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد التي بلغت نحو 31,9 مليون دولار أي بنسبة 36,1 في المئة عوض عن هذا التراجع. ويعود ارتفاع هذه الإيرادات إلى الأداء القوي لأعمال المتاجرة من جهة والتركيز على الأعمال المصرفية الاستثمارية من جهة أخرى، إذ ارتفعت الرسوم من الأعمال المصرفية الاستثمارية والإدارية بنسبة 11 في المئة عن العام السابق. وكان من بين أهم ملامح العام 2003 تعزيز قدرات خدمة العملاء وتنويع مصادر الدخل واتباع أسلوب متطور في إدارة المخاطر».

وقال المصرف إن إجمالي أصوله ارتفع بمقدار 1,1 مليار دولار ليبلغ 17,3 مليار دولار بنهاية العام 2003، وعزا المصرف ذلك إلى ازدياد حجم القروض ومحفظة الأوراق المالية المتوافرة للبيع. وذكر أن حقوق المساهمين ارتفعت إلى 1,4 مليار دولار بنهاية العام بسبب التعديل الإيجابي الذي طرأ على حساب القيمة العادلة لمحفظة الأوراق المالية المتوافرة للبيع، التي تحتسب ضمن حقوق المساهمين بحسب المعايير المحاسبية الدولية، وبسبب تضمين الأرباح الصافية للعام 2003 فيها. وأشار المصرف إلى أن نسبة مخاطر الأصول بلغت وفق توجيهات بنك التسويات الدولية 12,5 في المئة في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2003، و تفوق هذه النسبة الحد الأدنى المطلوب والبالغ 8 في المئة، وتسمح في الوقت نفسه بتحقيق النمو المنشود في الموازنة العمومية.

يذكر أن وكالات تصنيف الائتمان الدولية تؤكد أن المؤشرات المالية المتعلقة بالموازنة العمومية للمصرف تعكس قوة أدائه، إذ بلغت نسبة الأصول السائلة 76,7 في المئة، وهي نسبة عالية جدا بالمعايير المصرفية