أكد الوكيل المساعد للتخطيط العمراني الشيخ حمد بن أحمد آل خليفة أن «99 في المئة من الأراضي المخططة في البحرين مصنفة»، مضيفا أن «الوزارة قامت خلال العامين الأخيرين بإعادة تصنيف الأراضي المصنفة، وأنها بذلك رفعت عدد خرائط التصنيف من ثماني خرائط إلى عشرين خريطة.

جاء ذلك خلال ندوة «دور العمل البلدي في التنمية العمرانية»، التي أقامتها جمعية رجال الأعمال البحرينية مساء يوم أمس (الاثنين)، وذلك بمقر بيت القرآن في المنطقة الدبلوماسية.

من جانبه أكد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أن «المخطط الهيكلي وضع في الاعتبار أهمية الحفاظ على المباني والمناطق القديمة»، مفيدا أنه «تم توجيه المسئولين إلى عدم إعطاء أي ترخيص يتعلق بإنشاء المباني التي تقع في المناطق القديمة، بالإضافة إلى وجود تنسيق في الشأن نفسه مع وزارة الثقافة والإعلام».

وفيما يخص الحزام الأخضر في البحرين أكد الكعبي أن «المخطط الهيكلي وضع الحزام الأخضر، والمناطق الزراعية، والتراثية بعين الاعتبار، وأنه سيكون هناك تطوير شامل لجميع المناطق، وخصوصا الأماكن السكنية التي ستتضمن بقاعا خضراء».

وعلى صعيد آخر قال الكعبي إن «الوزارة شكلت لجنة لمراجعة قانون المباني القديم وتطويره، وأنه سيتم عرضه على المعنيين من العقاريين أو رجال الأعمال أو المكاتب الهندسية المعنيين لإبداء الرأي فيها، بالإضافة إلى أنه سيتم تعيين مفتشين بمواصفات متطورة».

وفيما يخص ربط مختلف المناطق في البحرين مع بعضها بعضا، أوضح الوزير الكعبي أن «هيئة التخطيط العمراني تحرص حرصا كبيرا على وضع خطة متكاملة لربط المناطق المختلفة مع بعضها، وخصوصا مع المناطق الصناعية»، لافتا إلى أن «وزارة الأشغال وضعت خطة متكاملة في هذا الشأن، وسترفع إلى التخطيط العمراني».

أما الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ تحدث عن المركز البلدي الشامل وأهم خدماته التي يقدمها، مشيرا إلى ارتفاع عدد تراخيص البناء منذ إنشائه وحتى العام 2008.

وبيّن الشيخ أن «عدد تراخيص البناء في العام 2004 كان 816 ترخيصا، وأنه ارتفع في العام 2005 إلى 2584، ووصل في العام 2008 إلى 2088 رخصة بناء»، لافتا فيما بعد إلى أن الموقع الإلكتروني للمركز البلدي الشامل سيخضع إلى تطوير وسيضم رؤية جديدة.

أما الشيخ حمد ذكر في حديثه أن «المخطط الهيكلي للبحرين جاء من أجل تحديد الرؤية الكاملة للبحرين، ووضع هيكلة للشوارع الرئيسية والعامة، وتحديد المناطق العسكرية والسياحية والسكنية».

ولفت الشيخ حمد إلى أن خرائط التصنيف القديمة لم تتغير وإنما تمت إضافة عدد 12 خريطة لها، مشيرا إلى أن «تصنيف الأراضي لا يتغير في كل يوم، ولكن تتم دراسة استحقاق تسمية بعض الشوارع بالتجارية من عدمها».

وفي الجانب نفسه نوه الشيخ حمد إلى أن إعادة التصنيف لأية منطقة تبدأ بتحديد منطقة الدراسة، مضيفا أن «المحافظة الشمالية من أكثر المحافظات التي تضم تقسيمات رئيسية».

وعلى صعيد آخر أشار الشيخ حمد إلى أنه «يتم إعطاء المستثمرين فكرة عن المواقع التي من شأنها أن تناسب إنشاء المشروعات قبل عرضها على المجالس البلدية»، مضيفا أن «الموقع الإلكتروني للتخطيط العمراني سيتم تطويره، ليضم معلومات أكثر وأشمل، ولمساعدة المستثمرين فيما يرغبون التعرف عليه»