استغرب عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب محمد خالد من رد الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بعدم وجود ما يسمى بـ «سوق للدعارة في البحرين»، وذلك تعقيبا على ما نشرته صحيفة «الوسط» يوم السبت الماضي بخصوص إنقاذ فتاتين من داغستان من سوق الدعارة في البحرين.

وأكد النائب خالد أنّ من ينكر ذلك فإنه لا يعلم ما يدور في ليالي الإجازات في الفنادق والشقق من دعارة مقننة ومنظمة تديرها شبكات معروفة ومعلومة ولكن القانون لا يطولها، مبديا أسفه من هذا التصريح الذي يؤكد تهرب المسئولين من الاعتراف بالواقع المر الذي تعيشه مملكة البحرين من ترويج الدعارة فيها، وخصوصا بعد السماح والتسهيل لبعض الجنسيات مرة أخرى بالدخول الى البحرين.

ودعا النائب محمد خالد أي مسئول ينفي عدم وجود الدعارة إلى النزول إلى الشارع ورؤية ذلك بالعين المجردة وخصوصا في ليالي الاجازات التي تنشط فيها مافيا الدعارة بين الشقق والفنادق في ظل غياب إدارة السياحة بوزارة الإعلام التي أصبحت هي الأخرى تعاني من فساد مالي وإداري، وكذلك الإهمال الواضح في شعبة الآداب بوزارة الداخلية إذ لم تتخذ أية إجراءات إدارية سريعة في هذه الشعبة لتطويرها حيث أبدى مجلس النواب موافقته منذ بداية الفصل التشريعي الأول على تطوير شعبة الآداب ولكن الحكومة لم تبد أية مرونة في هذا الاتجاه.

وأكد النائب خالد في الوقت ذاته وجود رجال مخلصين في هذه الشعبة يكافحون الدعارة لكنهم لا يستطيعون القضاء عليها بسبب انتشاره بشكل يفوق قدرات الإدارية والأمنية لشعبة الآداب.

ودعا خالد إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمكافحة الدعارة التي انتشرت بصورة لا يمكن السكوت عليها وغض الطرف عنها، مؤكدا أنه يتلقى يوميّا اتصالات من زوجات قد تأثرن من غياب أزواجهن لانغماسهم في سوق الدعارة، واتصالات أخرى من بعض الغيورين على سمعة مملكة البحرين من الدَّاخل والخارج والذي يؤكدون في كل ليلة وجود العشرات من الأماكن التي تمارس فيها الدعارة وتخترق فيها جميع القوانين.

ودعا الجهات المختصة إلى القيام بواجباتها ومسئولياتها للقضاء على هذه الظاهرة التي بدأت تهدد الأسرة البحرينية بشكل خاص والأسرة الخليجية بشكل عام