قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين إن الالتزام بالشرعية والوحدة الوطنية هو السبيل للتطور والنجاح الاقتصادي.

جاء ذلك في بيان للغرفة أمس أعربت فيه عن تقديرها والأسرة التجارية والصناعية للرؤى الوطنية التي عرضها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في كلمته السامية بمناسبة الذكرى الثامنة للتصويت على ميثاق العمل الوطني.

وقالت الغرفة على لسان رئيسها عصام فخرو إن ما طرحه جلالته له من الدلالات والمعاني تعبر عن فهم صحيح واستيعاب دقيق لمتطلبات المرحلة، وعمق في الإدراك لتحديات المستقبل، ومستلزمات دعم التنمية وتطوير الاقتصاد، وجسد روحا وطنية متأصلة منطلقة من إرادة بحرينية خالصة تستهدف مصالح الشعب وطموحاته.

وأشار فخرو إلى أن عاهل البلاد في كلمته السامية الأخيرة فتح آفاقا جديدة للمزيد من المنجزات في إطار المشروع الإصلاحي الذي من واجبنا أن نجدد دوما دعمنا وتأييدنا له، مشيرا إلى أن ما قاله صاحب الجلالة إذا نظرنا إليه من المنظور الاقتصادي فإنه يصب في الاتجاه الذي يخدم التقدم والازدهار الاقتصادي لأن الوحدة الوطنية التي لا يمكن لأحد أن يختلف على ما أكده جلالته أنه لا يمكن التفريط بها أو التهاون بشأنها.

وأوضح فخرو أن الشرعية والوحدة الوطنية التي قال عنهما جلالة الملك إنهما «ركائز رئيسية لا يمكن التفريط بها أو التهاون بشأنها وأنها الروح المفعمة بالحيوية والإنجاز التي تتجدد كل عام لتضفي مزيدا من العزم والرغبة لاستكمال مسيرة التنمية والتحديث على هذه الأرض الطيبة»، أنهما مترادفات لا يمكن أن تنفصل عن بعضها في حركة التنمية والتحديث، وأن الشرعية بما تمثله من دستور ودولة القانون والمؤسسات هي الطريق لنيل تلك الوحدة، مؤكدا أن الغرفة والمجتمع التجاري والاقتصادي في المملكة يستجيبان مع هذه الدعوة ويساندان كل الجهود والسياسات الرامية إلى ترجمة هذه الدعوة على الواقع الملموس، وان نيل المطالب لا يكون الا بالطرق العقلانية وعبر القنوات الشرعية، والابتعاد عن أجواء الشحن والاحتقانات والحساسيات التي لا موجب لها ولابد من تخطيها بروح عالية من المسئولية.

وأضاف أن التنمية الاقتصادية تؤثر على مختلف جوانب التنمية، وما يتبناه ويؤكده ويوجه إليه جلالة الملك يخلق مسارات واضحة وموثوقة في أوساط أصحاب الأعمال والمستثمرين، الأمر الذي يعزز من بنياننا الاقتصادي والاجتماعي