العدد 563 - الأحد 21 مارس 2004م الموافق 29 محرم 1425هـ

المطوع: 162 موظفا فصلوا وعاد 140منهم إلى الوزارات

قال وزير شئون مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع إن عدد الموظفين المفصولين من وزارات الدولة والتابعين الى أنظمة الخدمة المدنية بسبب ما نسب إليهم من قضايا جنائية بلغ 162 موظفا أعيد منهم الى الخدمة 140 وبقي 22 لم يعودوا الى الآن. وتقدم 9 موظفين بطلبات لإعادتهم الى الخدمة وأحيلت أوراقهم الى الوزارات التي كانوا يعملون بها. جاء ذلك في رد الوزير على سؤال وجهه إليه عضو مجلس النواب محمد آل الشيخ.

وأكد المطوع أن موضوع استثناء المفصولين الذين شملهم العفو الشامل باحتساب الفترات التي انقطعوا فيها عن العمل ضمن مدة خدمتهم السابقة أحيل الى الهيئة العامة لصندوق التقاعد لمعالجته تطبيقا لتوجيهات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء بشأنهم بالشكل القانوني.

يذكر ان وزارة التربية والتعليم أعادت العدد الأكبر من المفصولين بحسب رد المطوع.


قال إن معظمهم عادوا للعمل

المطوع: 162 موظفا فصلوا من الوزارات لأسباب جنائية

الوسط - علي القطان

قال وزير شئون مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع إن إجمالي عدد الموظفين المفصولين من وزارات الدولة والتابعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب ما نسب إليهم في قضايا جنائية عدد كبير منها متعلقة بحوادث التسعينات بلغ 162 موظفا أعيد منهم إلى الخدمة 140 وبقي 22 لم يعودوا للآن. وقد تقدم 9 موظفين ممن لم يتقدموا بطلبات لإعادتهم للخدمة وأحيلت أوراقهم للوزارات التي كانوا يعملون فيها عبر ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ اللازم في حين بقي 13 موظفا لم يتقدموا بأي طلب لإعادتهم للخدمة منهم 1 قد توفي. جاء ذلك في رد الوزير على سؤال وجهه له عضو مجلس النواب محمد آل الشيخ.

وفيما يتعلق باستثناء المفصولين الذين شملهم العفو الشامل باحتساب الفترات التي انقطعوا فيها عن العمل ضمن مدة خدمتهم السابقة، قال المطوع إن الموضوع أحيل إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد لمعالجته بتطبيق توجيهات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء بشأنهم بالشكل القانوني.

وقد ارفق المطوع مع إجابته ثلاثة مرفقات الأول منها يتعلق بالموظفين الذين لم يتقدموا بطلبات إعادتهم للخدمة منهم 4 تابعين لوزارة التربية و3 لوزارة الصحة و 4 للكهرباء والماء و2 للمواصلات.

والمرفق الثاني خاص بالموظفين الذين تقدموا بطلبات الإعادة وطلباتهم مازالت تحت الدراسة 7 منهم تابعين لوزارة الكهرباء والماء وواحد في وزارة الإعلام وآخر في الجهاز المركزي للإحصاء وكلهم تم فصلهم أثناء فترة الثمانينات والسبعينات.

والمرفق الثالث تعلق بالموظفين الذين أعيدوا فعليا إلى الخدمة منهم واحد من وزارة الإعلام، 6 من وزارة الأشغال، 14 من وزارة البلديات، 4 من وزارة التجارة، 46 من وزارة التربية والتعليم، واحد من إدارة الحياة الفطرية، 15 من وزارة الصحة، 28 من وزارة الكهرباء، 2 من مؤسسة الشباب والرياضة، 12 من وزارة المالية، 2 من ديوان الخدمة المدنية.

ولم يذكر المطوع تاريخ فصل الذين عادوا للخدمة وتاريخ عودتهم وكذلك الذين من المقرر عودتهم.

وكان سؤال عضو مجلس النواب محمد آل الشيخ عن تطبيق المرسوم بقانون رقم «10» لسنة 2001، المتعلق بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني قد تضمن استفسارا عن عدد المواطنين الذين شملهم هذا المرسوم، والنسبة التي حصلت منهم على تعويضات مادية، والمعايير التي أعطيت على إثرها تلك التعويضات، والجهة التي حددت تلك المعايير.

ولم يتطرق المطوع للمواطنين الذين فصلوا من وزارتي الداخلية والدفاع إلا أن آل الشيخ كان قد أكد أن وزير الدفاع الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة ووزير الداخلية الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة قد شددوا على «حرصهم على استعادة جميع المفصولين من الخدمة العسكرية إبان فترة حوادث التسعينات بشرط ألا يكون على المفصول حكم في قضية تمس شرف الخدمة العسكرية».

وأضاف «نشعر أن هناك روح جدية وان الموضوع يتحرك فعلا، وسيسوى هذا الموضوع في الأسابيع المقبلة لأنه يمس مسألة محورية في مشروع العفو الملكي الذي أصدره جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والقاضي بإرجاع جميع معتقلي التسعينات إلى أعمالهم».

وطالب آل الشيخ الوزارتين بتنفيذ مشروع العفو الشامل وإعادة جميع المفصولين إلى أعمالهم السابقة وتعويضهم عن السنوات التي قضوها خارج العمل.

وأشار إلى انهم يأملون في الحصول على إجابة سريعة من الوزراء المعنيين، أو انهم سيوجهون سؤالا إلى الوزراء المختصين، أو اقتراح برغبة، أو سيطالبون بحضور الوزراء للمجلس للتباحث عن أمور تخص الأمن والدفاع في البحرين لأن هذا الموضوع رغبة ملكية كما انه يمس حق المواطن لأنه من شأنه أن يؤثر على الحال المعيشية.

وأكد آل الشيخ غلق هذا الملف لأن أهالي المفصولين يعيشون الكثير من المآسي. وواصل قوله: «نحن واثقون من شهامة المسئولين في الوزارات المعنية لأن هناك تجاوبا من قبلهم في الفترة السابقة لأننا استطعنا إرجاع 8 من أصل 54 إلى قوة الدفاع، وإرجاع 4 من أصل 32 إلى وزارة الداخلية بالطرق الحوارية بين النواب والوزراء المعنيين».

وفي شأن إجابة المطوع شكر آل الشيخ الوزير على «الشفافية» وقال إن هنالك من المشمولين بالمكرمة مازالوا يطالبون باحتساب فترات الاعتقال ضمن سنوات الخدمة وهنالك عدد من المفصولين الذين تقدموا للديوان المدني بطلبات العودة لأعمالهم وتمت مخاطبة الوزارات بذلك إلا أنهم لم يتسلموا ردود الوزارات عليهم لحد هذه اللحظة «وسأرفع هذه القوائم في الجلسة التي سيرد فيها الوزير على السؤال شفهيا علما أن أصحاب الطلبات سيكونون متواجدين في الجلسة كضيوف».

يذكر أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تدرس حاليا اقتراح برغبة بشأن إعادة المفصولين بسبب حوادث التسعينات إلى أعمالهم تطبيقا لقرار العفو الشامل وتنتظر الأسبوع المقبل ردا من وزارتي الداخلية والدفاع بهذا الشأن

العدد 563 - الأحد 21 مارس 2004م الموافق 29 محرم 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً