اجتمعت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أمس برئاسة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

وقال رئيس اللجنة انها بحثت موضوع حوادث الشغب والاعتداءات التي وقعت في محافظة المنامة في منطقة فريق المخارقة وبعدها في منطقة البرهامة والسنابس يوم الأربعاء الماضي. وقد اطلعت أعضاء اللجنة على الاجتماع العاجل الذي تم بدعوة محافظة العاصمة إثر اعتداءات فريق المخارقة والذي حضره رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أحمد بهزاد ووكيل وزارة الداخلية الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة، وممثلو المجالس البلدية إذ تم الاتفاق على ربط التواصل بين المحافظة والمجالس البلدية ووزارة الداخلية فيما يخص الأمن بوجه عام وما يخص البيوت المستغلة لأغراض خارجة عن القانون. «وعلى رغم أن المشكلة انتهت بتفعيل دور الأمن والمجالس البلدية في هذا الخصوص فإننا تفاجأنا بوقوع أعمال تخريب وترهيب للمواطنين والوافدين وممتلكاتهم، وان إرهاب المواطنين والوافدين والاعتداء على الممتلكات لا يمكن أن يبرره أي دافع مهما كان.

فلا يمكن أن تسمح الأجهزة الأمنية والقضاء والسلطة التشريعية بأن يأخذ أي فرد على عاتقه تنفيذ القانون، وان كان هناك مبرر قانوني فيجب استخدام القنوات الصحيحة التي يضمنها الدستور والقانون وإلا فإن تلك الحال من الفوضى ستؤدي إلى تصفية حسابات بحجة المبررات. ويجب على المجتمع المدني بكل أجهزته الوقوف بحزم ضد هذه الأعمال الإرهابية وعدم التخفي وراء مبررات تزج المجتمع في مستنقع من الفوضى، ووافق أعضاء اللجنة على إصدار بيان يستنكرون هذه الأعمال المخلة بالأمن وترويع وترهيب المواطنين والوافدين والاعتداء على الممتلكات».

من جهة أخرى شدد خالد آل خليفة على استنكار التفجيرات التي حدثت في اسبانيا والتي ذهب ضحيتها أكثر من مئتي شخص من الأبرياء الذين كانوا متوجهين إلى أعمالهم إذ تم قتلهم بغير حق. وأعضاء اللجنة إذ ينددون ويستنكرون هذه الأعمال الإرهابية ليؤكدوا أن هذه الأعمال لا يمكن أن يقدم عليها مسلم حقيقي بل من يتستر بالإسلام ويستخدمه أداة لتحقيق مكاسب سياسية.

ثم ناقشت اللجنة ما تمت إحالته إليها حديثا بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، والأداء والتسجيل الصوتي، إضافة إلى مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إذ انتهت اللجنة إلى تحديد الجهات المعنية التي ستستعين بآرائها عن الاتفاقات السابقة