استنكر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة التصريح الذي جاء على لسان وزير الداخلية في احدى الصحف المحلية يوم السبت 29 محرم 1425 هـ الموافق 20 مارس/ آذار الجاري والذي ذكر فيه تعديل القانون الذي يعطي الشرطية الحق في الزواج بعد مرور سنة بدل سنتين.

وجاء استنكار الشيخ المعاودة بناء على عدة حيثيات كما صرح، منها انه سبق له الاتصال بمسئولين على مستوى رفيع في الوزارة مستنكرا وجود مثل هذا القانون الذي يتعارض مع حقوق الانسان ويعتبر قانونا مجحفا بالمرأة ومستغلا لحاجتها للعمل. وكما قال المعاودة أكد المسئولون له أنه لا يوجد قانون يمنع المرأة من الزواج.

وأضاف المعاودة: استعرب ان اقرأ أن القانون عدل، فاقول اين هذا القانون المجحف، وهل هو متوافق وشرعنا المطهر الذي هو مصدر رئيسي يجب ألا يتعارض معه مصدر آخر للقوانين في البلاد؟ وعليه يجب ان تراجع دستورية هذا القانون. وفي حين اننا غير غافلين عن حقيقة ان لكل وظيفة ظروفها وشروطها ولكن يجب ان يصب ذلك في مصلحة الوظيفة ولا يكون في الوقت نفسه على حساب ظروف وحاجيات ونفسيات الناس وخصوصا النساء اللواتي من خصائص خلقهن اللين واللطافة فيجب ان يعاملن على اساس خلقهن الذي قال الله تبارك وتعالى فيه «أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين» (الزخرف: 18) فاستغلال الناس من أكبر الكبائر، ويعظم ذلك أكثر اذا اقترن مع ضعف الانسان وحاجته.

واختتم المعاودة بالقول: أهيب بالجمعيات وخصوصا النسائية أن تتنبه لحاجات النساء على اختلافها وفي جميع المجالات، وان تكون في طليعة المطالبات بحقوقهن بلا استثناء أو انتقائية